صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشر آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست

«دلار جهانگیری» تمثیلی معنادار برای تصمیمات معاون‌اولی است که تصویر روشنی از اقتصاد کشور ندارد؛ تصویری که منجر به پایه‌گذاری رانت ارز 4200تومانی می‌شود و پس از چندسال نه‌تنها قیمت کالاهای اساسی کنترل نمی‌شود، بلکه سر به آسمان می‌ساید. تورم وجه غالب مدیریتی می‌شود که وعده ثبات قیمت‌ها را در بوق و کرنا کرده بود. به‌نظر می‌رسد با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر مسوولان کشور، تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به نقطه پایان رسیده است و در آینده‌ای نزدیک شاید شاهد پایان یافتن رانت‌هایی باشیم که از ثبات قیمت‌ها جلوگیری کرد. اخیرا یک کمیته سه‌جانبه ازسوی دولت، ‌مجلس و بانک مرکزی برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها تشکیل شد.

به‌نظر می‌رسد نظر دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مساعد است و هر دو نهاد در این‌باره هم‌نظرند. موضوعی که در بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی نیز حاشیه‌هایی را به همراه داشت اما درنهایت با پافشاری دولت زمینه‌های ادامه زمانمند آن فراهم شد. ارز 4200تومانی که قرار بود با افزایش تورم مقابله کند، حالا خود به ابزاری برای توزیع رانت و افزایش تورم بدل شده است؛ رانتی که نه‌تنها منابع مالی را به تاراج داده، بلکه مشکلات دیگری را نیز به‌وجود آورده است. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در این‌باره می‌گوید که «ارز ۴۲۰۰تومانی به‌اندازه ۱۰سال در قوه‌قضاییه پرونده ایجاد کرده و به افراد زیادی از راه‌های غیرقانونی ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده، درحالی‌که کالایی نیز در قبال آن وارد نکرده‌اند». فسادها به گفته این نماینده مجلس منجر به این شده است که کمیته‌ای مشترک با دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات و فساد اقتصادی تشکیل شود. جذابیت ارز ترجیحی برای مفسدان و رانت‌جویاناز دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست ارز ترجیحی با ایجاد اختلاف میان قیمت ارز آزاد و دولتی به‌جای ایفای نقش حمایتی برای عامه مردم و برای مفسدان و رانت‌جویان جذابیت بالایی داشته که آن‌ها را به‌سمت سوءاستفاده هر چه بیشتر از فضای موجود سوق می‌دهد.محسن زنگنه، عضو کمیسیون طرح، برنامه‌وبودجه مجلس دراین‌باره گفته است که هدف از اختصاص این ارز به ۲۵گروه کالایی مورد استفاده عموم مردم این بوده که بتوان بار مالی حاصل از افزایش قیمت دلار در سال۹۷ را برای این کالاها کاهش داد. متاسفانه تجربه سه سال گذشته نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته تاثیر لازم را داشته باشد و عملا شاهد هستیم نرخ تورم کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی شدند، بیش از نرخ تورم سایر کالاهاست. هدف از اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی این بود که بعد از جهش ارزی، یک ضربه‌گیر برای معیشت مردم وجود داشته باشد و کالاهایی که به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و معیشت مردم سروکار دارند، دچار جهش قیمتی نشوند. درصورتی‌که برخلاف این تصمیم کالاهای اساسی رشد قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کردند و در کنار این موضوع رانت و فساد زیادی نیز از قبل این سیاست ایجاد شده است. حالا پس از گمانه‌زنی‌های بسیار در ماه‌های اخیر وزیر بهداشت رسما اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰تومان در سال آینده به دارو تخصیص پیدا نمی‌کند؛ با توجه به اینکه دارو مهم‌ترین کالایی است که دولت برای کنترل قیمت آن دلار ترجیحی تخصیص می‌دهد، می‌توانیم از حذف کامل دلار ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ صحبت کنیم. نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش قاچاق معکوسعلاوه‌بر این موارد قاچاق معکوس نیز دیگر مساله ارز 4200تومانی است؛ به‌دلیل تفاوت بالای قیمت ارز ترجیحی و بازار آزاد، امکان اینکه این کالاها به‌صورت قاچاق معکوس به دیگر کشورها صادر شوند، افزایش پیدا می‌کند. این پدیده نیز می‌تواند سرمایه ملی را به نابودی بکشاند و در این شرایط سخت تحریمی، بر نارضایتی مردم بیفزاید.«محمدرضا پورابراهیمی»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید که اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالا سبب شد تا از هر هزار واحد ۷۵۰واحد آن به رانت‌خواری و تنها ۲۵۰واحد آن به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. درواقع فقط یک‌چهارم واردات کالا با ارز ۴۲۰۰تومانی بر سر سفره مردم آمده و مابقی به دست رانتخواران افتاده است. اگرچه مجلس در سال گذشته نیز روی این موضوع دست گذاشته بود اما با تغییر دولت و روی‌کارآمدن دولت سیزدهم احتمال تغییر این روند و جلوگیری از این اقدام اشتباه بیشتر شده است. دولت باید روش‌های اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی را تغییر دهد تا مردم بیش از این دچار مشکل نشوند. سیگنال ارزی خاندوزی«سیداحسان خاندوزی» در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم که دوشنبه‌شب برگزار شد با بیان اینکه دولت نباید مانع فعالیت‌های مولد بوده، بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشد، تصریح کرد: تصمیم‌گیری در برخی نهادها بر جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش روبه‌رو می‌کند. وضع بخشنامه‌های بی‌ضابطه، غیرقابل پیش‌بینی با منطق‌های متضاد و متعارض، نه‌تنها منشأ اعمال سلیقه و رانت هستند، بلکه به یک مانع اساسی برای هر نوع فعالیت تبدیل شده‌اند.مواضع ارزی وزیر اقتصاد با تحلیل‌ها و واکنش‌های گوناگونی مواجه شد. خاندوزی همچنین پس از این نشست در جمع خبرنگاران درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، گفت: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه‌هایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت‌هایی که ایجاد می‌کند خواهد بود. همچنین پیشنهادهایی مبنی بر جایگزینی کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح شده که باید بررسی شود.صحبت از کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی موضوعی است که بار دیگر توجه مردم را جلب کرده است. پرداخت واقعی‌تر یارانه‌ها به مردم قطعا نتیجه مشخص‌تری دارد و مردم را مستقیما از آن بهره‌مند خواهد کرد، از سوی دیگر، کمک قابل‌توجهی به معیشت مردم است. موافقت دولت با جایگزینی کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی درواقع می‌تواند به‌منزله افزایش یارانه‌ها باشد. توضیحات رئیسی درباره حذف ارز ترجیحیگمانه‌زنی‌ها درخصوص حذف ارز ترجیحی پایش به دومین گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور با مردم هم باز شد. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ایجاد اجماع نظر تقریبی در کشور به ضرورت حذف ارز ترجیحی، آیا دولت ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف می‌کند، گفت: در این باره جلسات و گفت‌وگوهای متعددی در ستاد اقتصادی دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشته‌ایم. همه واقف هستند که این منابع تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رسیده است. آیت‌الله رئیسی گفت: همه قبول دارند که باید این رویه را اصلاح کنیم، به‌نحوی‌که این پول وارد سفره مردم شود. این کار ضرورت دارد اما حتما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد. مردم را بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و با سنجیدن همه جوانب قضیه، به اقتصاد و بازار شوک وارد نخواهیم کرد.رییس‌جمهور گفت: مردم و بازار را در جریان تصمیمات قرار خواهیم داد اما اصلاح این موضوع، جزو برنامه‌های دولت است و در وقت مناسب، به مردم عزیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم چراکه از نظر دولت سیزدهم شرط موفقیت اقدامات، مشارکت و همراهی مردم است. مردم عزیز بدانند مطابق وعده‌ای که کردیم، اجرای عدالت، محوری‌ترین بخش اقدامات دولت است. همصدایی مسوولان برای حذف ارز ترجیحی فرصتی است که از هدر رفتن منابع ملی جلوگیری می‌کند و دست سودجویان را از بیت‌المال کوتاه خواهد کرد. اختصاص ارز ترجیحی نه‌تنها از افزایش کالاهای اساسی جلوگیری نکرد، بلکه در برخی موارد تورم این کالاها را نسبت‌به کالاهای دیگر نیز بیشتر کرده است و شاهد هیچ تاثیر مثبتی نبوده‌ایم که بنابر مواضع رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد در آینده‌ای نزدیک پایان خواهد یافت.