هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشار آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست
روز گذشته وزیر اطلاعات نسبت به هجمه اخیر علیه علی شمخانی موضعگیری کرد و آن را غیرمنصفانه خواند. این در حالی است که چند روز گذشته بهدلیل اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی، تندروها از تریبونهای متعدد ازجمله مجلس نسبت به حضور شمخانی در کسوت دبیر شورای عالی امنیت مالی انتقادهای صریحی داشتهاند؛ بهطوریکه شایعهی عزل و حتی گزینههای جایگزینی او نیز اعلام شد. اگرچه در نهایت این شایعهها تکذیب شد. علی شمخانی از سال 1392 با رأی مردم به حسن روحانی برای ریاستجمهوری، دبیر شورایعالی امنیت ملی شد. او از ابتدای انقلاب مسئولیتهای متعددی داشته است که میتوان به حضور در سپاه، نیروی دریایی ارتش، وزیر دفاع دولت خاتمی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح و عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران اشاره کرد. هرچند از دید سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، شمخانی در حوزه امنیت ملی تلاشهای ویژهای داشته است اما تندروها نسبت به شمخانی دیدگاه دیگری دارند. وزیر اطلاعات در تکمیل اظهارات دفاعگونه خود درباره شمخانی با مقدمهچینی این موضوع که در طول انقلاب اسلامی ایران دشمن همواره بهدنبال توطئه علیه نظام انقلاب و مردم بوده است، اظهار داشت: از همان ابتدا هدف آمریکا براندازی انقلاب ایران اسلامی بوده است. او با بیان اینکه اشراف اطلاعاتی و توانمندیهای دستگاههای اطلاعاتی متکی به گزارشهای مردمی و اطلاعات مردمپایه در کشور است، گفت: «وزارت اطلاعات مبارزه با عناصر نفوذی را در دستور کار دارد که با هماهنگی دستگاههای مختلف ازجمله وزارت دفاع و دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات فردی از جاسوسان شد که کشورهای غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.»دلیل هجمهها به شمخانیعلی شمخانی در ماههای اخیر بعد از مرگ مهسا امینی دیدارهایی با برخی از چهرههای اصلی جریان اصلاحات داشته است. بااینحال او در تمام این مدت در تلاش بوده تا برای تأمین امنیت ملی دیدگاه فراجناحی داشته باشد که این دیدگاه به مزاج برخی از تندروها هرگز خوش نیامده است. حتی گفته میشود در داستان ناآرامیهای اخیر او در کسوت دبیر شورایعالی امنیت ملی مانع از صدور برخی از دستورات خاص در مقابل اعتراضات مردمی شده است. به همین دلیل بود که در همان اوایل شروع ناآرامیها تصویر نامهای با امضای رئیس دفتر رهبر انقلاب خطاب به علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضان از طریق کانالهای بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شد که تماماً مجعول و ساختگی بود. البته رسانه نزدیک به شورایعالی امنیت ملی در واکنش به این نامه جعلی نوشت: «بهدنبال فوت مرحومه «مهسا امینی» و شکلگیری برخی اعتراضات در شهرهای مختلف کشور، جریانهای معاند تلاش میکنند که با سوءاستفاده از احساسات و اندوه مردم و ایجاد تحریک اجتماعی، اعتراضات را بهسمت اغتشاش هدایت کنند. در این خصوص شب گذشته تصویر نامهای با امضای رئیس دفتر رهبر انقلاب خطاب به «علی شمخانی»، دبیر شورایعالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضین از طریق کانالهای بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شده که تماماً مجعول و ساختگی است. این نامه که از نقطهنظر شکل و محتوا کاملاً ناشیانه تهیه شده با هدف متشنج کردن هرچه بیشتر فضای جامعه و تحریک افکار عمومی انتشار یافته است. انجام اقداماتی از این دست از سوی گروههای معاند مسبوق به سابقه بوده و هدف آن ایجاد ناامنی در افکار عمومی و پشتیبانی از برنامه تشنجآفرینی در سطح شهرها است.» داستان تخریب شمخانی اما به اینجا ختم نشد.حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده سابق مجلس در یک جلسهای که فایل صوتی آن منتشر شده است نسبت به عملکرد شورای عالی امنیت ملی تاخته است و حتی از رئیسدولت خواسته است که شمخانی را برکنار کنید. او در این فایل گفته است: «آقای شمخانی مردم از شما به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی گلایه دارند. مردم در فشار سنگین مشکلات اقتصادی دلشان به وجود امنیت در کشور خوش بود، از شما گلایه دارند. برای مردم سوال است چرا نهادهای امنیتی و قضایی در برخورد با آشوبگران داعشصفت دست دست میکنند؟ چرا 100 تا 200 دانشجو با الفاظ خاص شعار میدهند و این کارها را تکرار میکنند؟ برای مردم سوال است با چهرههای شناختهشده در عرصههای مختلف برخورد نمیشود؟ چرا قوه قضائیه منفعل است؟ چرا باید شاهد حمله به نیروهای ناجا و بسیج باشیم؟»او ادامه داده: «من بررسی کردم و دیدم که مسئولان بسیاری از این نهادها، آدرس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را دادند. دبیرشورای عالی امنیت ملی هشت سال مورد اعتماد حسن روحانی بود. شمخانی در کنار روحانی باید پاسخگو باشد. شمخانی ناکارآمدی خود را در غائله بنزین سال 98 اثبات کرده است. برای همه ثابت شده است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در برخورد در این مدت جان، مال و امنیت، ناموس و... گروگان گرفتهاند، ناکارآمد است. آقای رئیسی مردم از وضع اقتصادی اعتراض دارند اما جانی نیستند این دو سه هزار نفر که در این مدت آسایش مردم را گروگان گرفتهاند، مردم نیستند و دبیر شورای عالی امنیت ملی در برخورد با این افراد تعلل کرده و ناکارآمد است.»
همچنین حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی، دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی مدارا و مماشات بس است، تأکید کرد: «باید با کسانی که از تریبون مقدس مساجد و نماز جمعه فرمان حمله صادر میکنند و بذر اغتشاش و تفرقهافکنی میپاشند و با تحریک قومیتی موجسواری میکنند برخورد جدی، شدید و قاطع شود.» او گفت: «وقتی سرکرده فتنه ۸۸ ابوموسی اشعری بهعنوان صلح کل قیافه حقبهجانب به خود میگیرد و بیانیه میدهد و جمهوری اسلامی را به خشونت متهم میکند و از طرف اغتشاشگران و جمهوری اسلامی مظلوم میخواهد که از اقدامات خشونتآمیز اجتناب کند چرا دبیر شورای امنیت ملی این کد واضح امنیتی را جدی نمیگیرد و روابط عاطفی و رفاقت با شخص ممنوع تصویر مانع از برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب میشود. آقای شمخانی، حفظ نظام از اوجب واجبات است؛ حتی از حفظ جان امام زمان(عج) هم مقدمتر است. شما نباید رفاقت با خاتمی را بر اصل نظام اسلامی مقدم بدارید.»
اما این هجمهها تنها به این مواضع ختم نشد. بعد از اینکه علیرضا اکبری در بیانیه وزارت اطلاعات با عنوان جاسوس انگلستان معرفی شد، بهدلیل اینکه او در دوران مدیریت شمخانی مسئولیت معاونت بینالملل وزارت دفاع را بر عهده داشت، مجدداً هجمههایی بهسوی شمخانی روانه شد. البته علیرضا اکبری در دولت احمدینژاد که علی لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور بود، عضو تیم مذاکرهکننده هستهای ایران بود. برخی دستگیری اکبری را پروژه برکناری شمخانی توصیف میکنند. این موضوع موجب شد تا برکناری شمخانی بهصورت جدی مطرح شود و حتی سهنفر هم بهعنوان جایگزین او معرفی شدند. اما «نورنیوز» رسانه نزدیک به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در خبری نوشت: «طی چند روز گذشته برخی اخبار مجعول از سوی کانالهای خبری غیررسمی در خصوص جابهجایی قریبالوقوع دریابان علی شمخانی از مسئولیت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی منتشر و افرادی نیز بهعنوان جایگزین وی مطرح شدند.» به نوشته این رسانه «اخبار رسیده حاکی است، شایعات مطرحشده در مورد پایان فعالیت دریابان شمخانی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تماماً کذب بوده و هیچ تصمیمی برای تغییر در مدیریت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی اتخاذ نشده است.»آنچه در این میان مهم و قابلتأمل است این است که در فضای کنونی کشور که از حیث مشکلات داخلی و بینالمللی کمبودی ندارد، طرح مباحث تفرقهانگیز چه سودی برای کشور خواهد داشت؟