نباید از این واقعیت غافل شد که تورم خردادماه، به علت حذف ارز ترجیحی بوده و قرار نیست هرماه وضعیت اقتصاد کشور چنین باشد.

درست است که امروز هیچ‌کس مسئولیت ارز ترجیحی را نمی‌پذیرد اما فراموش نمی‌کنیم که بسیاری از مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط، چند سال پیش و همان زمان که دولت روحانی آن را آغاز کرد چگونه از آن حمایت کردند. آن روز، برخی دستگاه‌های امنیتی می‌گفتند که اگر ارز ترجیحی توزیع نشود، بحران امنیتی خواهیم داشت. مراکز کارشناسی و پژوهشی که برخی وابسته به دولت هم نبودند، چگونه از ارز ترجیحی حمایت کردند و کدام چهره‌های تأثیرگذار دولتی پشت این تصمیم به‌شدت غلط ایستادند. همان‌هایی که امروز هم روی کم‌حافظه بودن جامعه حساب بازکرده‌اند و ۱۸۰ درجه تغییر موضع داده‌اند. اگر چند دستگاه یا مرکز علمی و کارشناسی جدی در کشور وجود داشت، یقینا وضعیت کشور در حوزه اقتصاد به اینجا نمی‌رسید. ما نیازمند مراکز متخصص و مستقلی هستیم که بدون تأثیرپذیری از رفت‌وآمدهای سیاست، نظرات خود را پیرامون تمام تصمیمات کلان با صدای بلند اعلام کنند. ممکن است برخی این سخن به مذاقشان خوش نیاید، اما ما فاقد چنین مراکزی هستیم.