این موضوع با مخالفتهایی در بدنه کارشناسی همراه بود. طرحی که وزیر اقتصاد سال گذشته در نامه به رییس جمهور، اجرای آن را میسر نمیدانست از امسال اجرایی شد.
موافقان، اجرای این طرح را منبع جدید درآمدی برای دولت در شرایط تحریمها میدانند، اما مخالفان معتقدند دولت درآمدهای خود را صرف هزینه جاری میکند.
مصونیت قضایی هیات واگذاری این اموال به ریاست معاون اول رییس جمهور هم محل بحث منتقدان است و بر این باورند این مصونیت، فسادزا است.
محمد جندقی گزارش می دهد.