آیت الله سید ابراهیم رئیسی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه این شورا درخصوص «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون در ۴۶ ماده تهیه شده و برای تأمین مالی طرح های زیربنایی از قبیل تأمین و انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب و فاضلاب، احداث خطوط راه آهن، جاده، فرودگاه، بندر، سردخانه، اسکله، پایانه و ... و همچنین طرح های تولیدی مرتبط با تولید کالا یا خدمات ایرانی در همه بخش های اقتصادی، صندوق های بورسی تأمین مالی، قرارداهای بازخرید (ریپو) و قراردادهای بیع با سررسید معین، همچنین شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های تضمین، مؤسسات اعتباری، شرکت های بیمه، شرکت های فاکتورینگ و سایر نهادهای مالی داری مجوز از سازمان بورس یا بانک مرکزی و تأمین مالی خارجی تکالیف و چارجوب های مربوطه را تدوین کرده است.

مطابق قانون فوق الذکر، شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیر صمت، رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و بورس، رؤسای کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی و همچنین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک عضو ناظر از مجلس تشکیل شده و مسئول بررسی نحوه تأمین مالی طرح های تولیدی و زیرساختی است. ضمن اینکه هر نوع تأمین مالی پروژه های زیربنایی و طرح های تولیدی در این شورا بررسی و پس از تصویب، ابلاغ می شود.