نوشته های مشابه

نظام تأمین مالی ایران، بانک محور و نظام اقتصادی ایران دولتی و عمومی به شمار می‌رود، از این جهت طی دهها سال گذشته تسهیلات تکلیفی زیادی از سوی بانک‌ها به اشخاص مختلف پرداخت شده است، البته در طول زمان بخشی از این تسهیلات به بانک بازگشته و بخشی هم بازنگشته است. در این میان به دلیل عدم شفافیت سیستم بانکی تصویر روشنی از وضعیت دارایی و بدهی و کیفیت این دوقلم از ترازنامه سیستم بانکی در اختیار افکار عمومی نیست. بانک‌ها در ایران آورده شخصی (سرمایه) کمی را درگیر حوزه بانکی کرده‌اند و اغلب منابع را از محل سپرده‌گیری اشخاص تأمین می‌کنند، از این رو مابه ازای منابع باید به صاحبان سپرده ماهانه سود پرداخت کنند. تورم بالا و نرخ سود پایین موجب شده بانک‌ها از مردم پول ارزان دریافت کرده و پول ارزان‌تر به آنها بازگردانند، به عبارت دیگر نرخ بهره حقیقی سپرده بانکی منفی است. به همین دلیل خود دولت تلاش می‌کند مشتری اول تسهیلات بانکی باشد و در پی آن بسیاری شرکت‌های دولتی از تسهیلات بانکی ارزان بهره می‌برند.دولت بانکدار و وام خواه در حالی بخش دولت مشتری اول وام بانکی است که خود نیز بانکدار می‌باشد، از این رو در تمام سال‌های گذشته با وجود اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در دولت یازدهم شاهد بزرگ‌تر شدن حجم دولت یا بخش عمومی می‌باشیم و منبع توسعه این بخش‌ها استفاده از منابع بانکی می‌باشد. تبلور این فرآیند در بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها نیز قابل رؤیت است.زیان سپرده بانکی در این میان وقتی تورم هر چقدر بالاتر باشد، نرخ حقیقی سود سپرده کاهش می‌یابد. به همین دلیل ما شاهد حکمرانی تورم دو رقمی در اقتصاد ایران هستیم، به عبارت دیگر زمانی که تورم ٥٠درصد است و بانک‌ها تنها٢٠ درصد به سپرده گذار سود می‌دهند، در واقع نرخ سود حقیقی منفی ٣٠درصد است و شاید زین پس باید صریح‌تر به زیان سپرده‌گذاران بانکی اشاره داشت. با گذشت دهها سال از انحراف در بانکداری امروز بخشی از منابع بانکی تحت قالب تسهیلات پرداخت شده یا به طور کامل سوخت شده است. به‌طوری که بانک هم وثیقه در قبال تسهیلات پرداختی ندارد یا اینکه بازگشت این تسهیلات به بانک با ریسک‌هایی مواجه می‌باشد. به طور نمونه اشخاص قدرتمند بدهکار بانکی اقساط خود را به بانک پرداخت نمی‌کنند؛ بانک هم با این اشخاص مماشات می‌کند و هر ساله با دعوت از آنها وام بانکی را نوسازی می‌کند، در غیر این صورت یا بانک به دلیل مطالبات معوق بالا ورشکست می‌شود یا اینکه مجبور است ذخایر سنگینی در حساب‌ها قرار دهد.جلسات نوسازی مطالبات معوق صحنه‌ای را تصور کنید که مدیران بانک با بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی بر سر میز مذاکره نشسته‌اند تا بدهی در میان را به نوعی در حساب‌ها صاف کنند. این صحنه زمانی جالب می‌شود که وزیر اقتصاد می‌گوید ٧٠ درصد تأمین مالی سالانه بانک‌ها مربوط به نوسازی تسهیلات پیشین می‌باشد. اگر تصور کنیم که ٧٠٠هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی درگیر مطالبات سوخت شده و معوق با ریسک بالا شده‌اند، باید از رئیس کل بانک مرکزی خواست که همین امروز برنامه‌اش را برای حل مشکل حاد نظام بانکی ارائه دهد. همچنین باید از تک‌تک مدیران بانکی سؤال شود که برپایه چه قراردادهایی، مطالبات معوق را با وام‌های جدید جابه‌جا می‌کنند و موضوع این قراردادها چیست؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از دلایل برخورداری بانک‌ها از زمین و مستغلات زیاد در صورت‌های مالی، قراردادهای مربوط به نوسازی وام‌های معوق می‌باشد، زیرا بدهکاران بانکی تمایلی ندارند که پول بانک را بازگردانند؛ از این رو بابت بدهی به بانک‌ها زمین و مستغلات می‌دهند. شاید یکی از دلایل تبدیل‌شدن زمین و ساختمان به کالایی سرمایه‌ای این باشد که هر سال بدهکاران صدها هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از طریق مبادلات زمین و ساختمان وام‌های معوق خود را نوسازی می‌کنند.سازمان حسابرسی چه می‌کند در پایان با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجامع بانک‌های بورسی باید دید سازمان حسابرسی استانداردهای جدید حسابداری را برای پایان دادن به رفاقت بانک‌ها با ابربدهکاران چند صد هزار میلیارد تومانی تعیین می‌کند یا اینکه مردم ایران همچنان باید شاهد سندسازی بانک‌ها برای جلوه دادن مطالبات غیرجاری به جاری باشند، البته این سندسازی‌ها در کمال تعجب با همکاری ابر بدهکاران بانکی و حساب‌سازان انجام می‌گیرد و شاید چاشنی این سندسازی‌ها عموماً رد و بدل‌کردن زمین و ساختمان بین بانک و ابربدهکاران باشد.