تسنیم/ معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه عدالت در پرداخت حقوق در نظام اداری کشور باید مبتنی بر عملکرد بهره‌وری باشد، گفت: بسیاری از این پرداخت‌ها فاقد وجاهت عملکردی است.

حسین عرب اسدی اظهار کرد: ما حقوق یکسان را هم قبول نداریم، بلکه نظام پرداخت‌ها باید بر اساس منطق باشد، متاسفانه عدالت را کمونیستی معنا می‌کنیم.وی افزود: بر اساس قانون حداکثر حقوق 15برابر حداقل حقوق مصوب است که حدود 33 میلیون تومان می‌شود و از این سقف بالاتر نمی‌توان پرداخت کرد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 86) مقرر شده بود تمام عائله دولت در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور تحت شمول این قانون قرار گیرند، ولی در طول این 14 سال، حدود 40 درصد مشمولان ذیل این قانون مستثنی شدند و در حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر 60 درصد دستگاه‌ها است.

عرب اسدی با بیان اینکه تمام پرداخت‌هایی که در نظام اداری کشور انجام می‌شود مبتنی بر قانون است، گفت: تنوع و تکثر قوانین و تکثر مداخل قانون‌گذاری موجب بهم ریختگی موجود در نظام پرداختی می‌شود.

همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: دولت قبلی با همراهی برخی مجلسی‌ها، قانون عدالت در پرداخت حقوق را رعایت نکرد و 21 دستگاه با مصوبه مجلس خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد.

وی ادامه داد: در اسفند 95 قرار شد دولت لایحه نظام هماهنگ پرداخت را بیاورد، اما متاسفانه هیچگاه نیاورد. در سه سال گذشته برای عدالت در پرداخت، حقوق پلکانی را مصوب کردیم، متاسفانه باز دولت با همراهی برخی مجلسی‌ها، قانون را اجرا نکرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هیچ نظامی بر پرداخت حقوق در کشور حکمفرما نیست، گفت: در حقیقت در کشور دو نوع پرداخت حقوق، شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دو داریم.ژ

حاجی‌بابایی بیان کرد: هرآنچه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی قبول دارد، مجلس انقلابی پشت آن ایستاده است.