ایسنا/نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که اخیرا اظهاراتش درباره ممنوعیت واردات گوشی های لوکس خبرساز شده بود، با شفافیت بخشی در این زمینه و دفاع از صحبت هایش تاکید کرد: در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو مشکلاتی داریم، منطقی نیست که برای واردات کالاها ازجمله گوشی‌های لوکس، ارز نیمایی مصرف کنیم.

این روزها یکی از موضوعاتی که در فضای رسانه و جامعه سروصدا کرده بحث ممنوعیت ورود تلفن همراه برند اپل است. موضوعی که به نقل از شما مطرح شده است. آیا اساسا طبق قانون چنین ممنوعیتی وجود دارد؟در وهله اول لازم است که توضیح دهم که موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و همچنین گوشی‌های لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می‌تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که می‌بایست مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود.در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کالاها و ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم.دغدغه کمیسیون اصل نود این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود. باید توجه داشت مبلغی که بعضا در هر کالای لوکس به عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌کند؛ و در شرایط فعلی اقتصادی چنین اقدامی حتماً به مصلحت عمومی نیست و به ضرر کشور است.ممانعت از ورود گوشی های لوکس مختص به یک نشان خاص نیست. منطقی نیست که در شرایط جنگ اقتصادی ارز نیمایی برای واردات گوشی های لوکس مصرف کنیمما باید کشور را در شرایط جنگ اقتصادی اداره کنیم. مثلا در موضوع ارز ترجیحی حذف یکباره آن به مصلحت کشور نیست. ممکن است برخی دوستان از لحاظ علمی وجود ارز ترجیحی را زمینه ساز ایجاد رانت و یا فساد بدانند. پاسخ این است که باید منافذ فساد را بست و در شرایط جنگ اقتصادی نباید جامعه را دچار تلاطم کرد و می توان موضوع حذف ارز ترجیحی را به صورت گام به گام پیش برد. البته که این خطای دولت گذشته بود که ارز ترجیحی را بدون نظارت بر نحوه مصرف پایه گذاری کرد و چنین رانت و مشکلاتی بوجود آورد. اما امروز نباید برای حل مشکل گذشته کشور را با چالشی جدید مواجه کرد.البته این که دلیل حذف ارز ترجیحی را وجود رانت بیان کنیم و به جای حذف رانت، ارز را حذف کنیم هم قابل تامل است.همین روند را می توان به موضوع کالاهای لوکس تعمیم داد. وقتی می گوییم در جنگ اقتصادی هستیم یعنی کشور با کمبود ارز مواجه است و طبیعتا نباید آن ارز را به کالاهای لوکس اختصاص دهیم. بلکه کالاهایی که به طور مستقیم با معیشت و سلامت مردم در ارتباط است در اولویت قرار می گیرند. پس در وهله اول باید مشخص شود دولت ارز موجود را در کجا هزینه می کند و سپس لیست کالاهای لوکس را اعلام کرده تا به آنها ارز نیمایی اختصاص داده نشود.ما در کمیسیون اصل ۹۰ شکایات متعددی از افراد و انجمن های مختلفی داریم که از جمله آن انجمن های حمایت از بیماران خاص است که برای واردات دارو به آنها ارز داده نشده است. ما طرز کار را بررسی می کنیم و می بینیم که به جای تخصیص ارز برای واردات دارو به کالاهای لوکس ارز نیمایی داده شده و عملا از جیب مردم زده شده است.اگر ما در شرایط جنگ اقتصادی نبودیم طبیعتا برخی از این موضوعات نیز منتفی بود، ولی شرایط جنگی نیازمند شرایط و قواعد خاص خود است و باید مصلحت کل جامعه را در نظر بگیریم. متأسفانه در این وضعیت فردی که پیش از این مسئولیت داشته است مجلس را به اتخاذ روش های کمونیستی متهم می کند. انگار آنقدر از شرایط جامعه دور است که نمی داند بخشی از جامعه توانایی خرید کیف و کفش برای فرزندش و یا تأمین دارو برای بیمارش را ندارد و یا اینکه حتی نمی تواند اندک پولی هم برای برخی هزینه های عادی کنار بگذارد. آقایان باید بدانند براساس مدل سرمایه داری که کشور را اداره کردند امروز با وجود نقدینگی بالا، پول دست بخشی از مردم نیست. پس لازم است برای رسیدن به عدالت تلاش کرد. مردم از این وضعیت ناراحت هستند. باید بپذیریم که این کار غلطی است که به کالاهای لوکس یارانه ارز نیمایی داده می شود. چرا باید به کالایی با ارزش ۱۰۰ میلیون یارانه ارز نیمایی داده شود پس آقایان به جای گرفتن پز روشنفکری و سرمایه داری وضعیت جامعه را ببینند و برای احقاق حقوق مردم تلاش کنند.امروز با وجود نقدینگی بالا پول دست بخشی از مردم نیست، مردم از این وضعیت ناراحت هستندالبته همین کمیسیون اصل نود سال گذشته به پرونده ای رسیدگی می کرد که جالب است در آن برخلاف پرونده کالاهی لوکس برخی تلاش داشتند اینگونه القا کنند که کمیسیون به دنبال حمایت از واردات است! در حالیکه موضوع آن پرونده که مربوط به پارچه رومبلی بود. اصل مساله فرضیه ای بر کمبود این کالا در بازار داخلی بوده است که با عنایت به اینکه این کالا خود زمینه تولید مبل را فراهم می کند و کمبود آن منجر به افزایش قیمت کالای مربوطه و در نهایت فشار اقتصادی به مردم می گردید، کمیسیون عدم وجود آمار دقیق تولید پارچه و همچنین تولید مبلمان در وزارت صمت را از لحاظ طرز کار غلط تشخیص داد و در نهایت تصمیم بر آن شد با دریافت آمار دقیق، تنها به اندازه مصرف و در صورت عدم تامین آن از تولید داخل، اجازه واردات داده شود. لذا کمیسیون تلاشش اصلاح طرز کارهای غلط است و از ورود به مصادیق اجتناب می کند و موضوع تعیین یک مصداق برای انجام یا ممانعت از واردات در دستور نمی باشد.به تعبیر شما از چه مبلغی به بالا یک کالا به عنوان کالای لوکس تعبیر می شود؟این موضوعی است که در هرنوع کالایی می تواند متفاوت باشد و باید توسط وزارت صمت مشخص شود. ضمن اینکه باید همه چیزدر قیمت کالایی که به دست مردم می رسد هم شفاف شود. کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون به این موضوع خاص ورود نکرده چون سازوکار ما این است که بعد از شکایت به آن موضوعات ورود می کنیم پس از اگر هر کسی شکایتی درباره قیمت تمام شده یک کالای وارداتی به ما اعلام کند که حاکی از وجود یک تفاوت قیمت معنادار نسبت به هزینه های واردات باشد به آن رسیدگی خواهد شد.اخیرا پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد مبنی بر این‌که چرا کارت ملی هوشمند صادر نمی‌شود برای بررسی این موضوع جلسه‌ای با حضور وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد برگزار و معلوم شد که دولت قبل در انجام وظایف خود جهت صدور کارت ملی برخلاف واقعیت این موضوع را به تحریم ها مرتبط کرده بود و با بررسی موضوع شاهد صدور این کارت ها هستیم.جا دارد بر این نکته تاکید شود که براساس اصل نودم قانون اساسی هر کسی می‌تواند از طرز کار قوا به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند این موضوع در قانون آنقدر وسیع دیده شده که حتی اتفاق افتاده فردی غیرایرانی از طرز کار یکی از دستگاه ها امکان شکایت پیدا کرده و توانست احقاق حق کند.باید همه چیز در قیمت کالایی که به دست مردم می رسد، شفاف باشد.هر کسی شکایتی درباره قیمت تمام شده کالای وارداتی دارد، به ما اعلام کنداگر کمیسیون اصل ۹۰ چنین سازوکاری دارد چرا به موضوع واردات خودرو ورود نکرده است آیا تاکنون شکایتی در این باره به کمیسیون نشده است؟با توجه به تصویب طرح تحقیق و تفحص در حوزه خودرو در مجلس شورای اسلامی منتظر نتایج آن هستیم تا با عنایت به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ طرز کارها را بررسی می‌کند در صورتی که مواردی نیاز به ورود کمیسیون داشت به آن پرداخته شود. ضمن اینکه برخی مشکلات در حوزه تقنینی نیز باعث بروز برخی مشکلات شده که لازم است در مسیر خودش اصلاح شوند.

 یکی دیگر از طرح های اختلافی بین جبهه پایداری و نمایندگان نزدیک به رئیس مجلس، طرح صیانت از فضای مجازی است. علت موافقت تعدادی از نمایندگان از جمله شما با این طرح چیست؟فضای مجازی یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و نمی‌توانیم مردم را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم. اگر کسی این موضوع را رد کند یعنی در فضای امروز جامعه زندگی نمی کند. همانطور که به دفعات از سوی کارشناسان مطرح شده ، موضوع ساماندهی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در عموم کشورهای جهان مورد توجه جدی قرار گرفته و در ایران نیز می‌بایست در ابعاد تقنینی و اجرایی جهت تامین منافع ملی و حمایت از کاربران، عقب افتادگی‌های گذشته جبران شود.پس قابل قبول نیست که هر ماه از یک کارمند یا کارگر مالیات گرفته شود اما کسانی که در محیط فضای مجازی فعالیت کرده و درآمد کسب می کنند، مالیات ندهند یا اینکه در محیط واقعی الزامات قانونی برای یک زیست اجتماعی وجود داشته باشد اما به این الزامات در فضای مجازی توجهی نمی شود. شرایط اجتماعی ما از فضای مجازی تفکیک ناپذیر است. نمی توان گفت که اگر فردی در محیط واقعی دست به سرقت می زند با برخورد پلیس مواجه می شود و اگر همین کار را در بستر فضای مجازی انجام دهد، برخوردی با او صورت نگیرد. این موضوع در مورد موارد مرتبط با امنیت ملی ما هم حکمفرما است. با این پیش زمینه، اصل قانون گذاری در فضای مجازی را نمی توان رد کرد.مرحله بعدی آن است که قاعده‌مند کردن فضای مجازی به معنای محدودسازی نیست اتفاقاً به دنبال آن هستیم حقوق مردم رعایت شود. شاید دلیل اینکه جامعه درباره لزوم قانون گذاری در فضای مجازی هنوز با ابهاماتی همراه است این بود که محیط رسانه ای و نخبگان این طرح را سیاسی کردند و به آن به عنوان منفعت ملی نگاه نکردند. اگر منفعت ملی در نظر گرفته می شد این موضوع بدیهی بود که باید فضای مجازی قانونمند شود. سپس می توانستیم در بستر تخصصی درباره جزئیات طرح صحبت کنیم. هیچ فردی نگفته که طرح های نوشته شده کامل است و نباید تغییر کند. کما اینکه براثر نظرات کارشناسی شده طرح صیانت به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات ⁧‫فضای مجازی تغییرپیدا کرد و جزئیات آن هم تغییرات متعددی پیدا کرد. طرحی به این اهمیت باید در محیطی با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. اتفاقا مزیت بررسی چنین طرحی براساس اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون مشترک به جای صحن علنی) این است که در محیط کارشناسی می توان نظرات نخبگان را گرفت و اعمال کرد و همچنین فرصت بیشتری برای کسب نظرات نمایندگان وجود دارد، اتفاقی که در زمان بررسی طرح ها در صحن علنی رخ نمی دهد و نهایتا در هر مورد یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کرده و بعد از بیان نظر کمیسیون رأی گیری صورت می گیرد.قاعده‌مند کردن فضای مجازی به معنای محدودسازی نیست، اتفاقا به دنبال رعایت حقوق مردم هستیمموضوع دیگر آن است که وقتی طرحی به صورت اصل ۸۵ بررسی می شود، قانون آزمایشی است. تجربه ما برای قانون گذاری در فضای مجازی کامل نیست پس وقتی قانونی آزمایشی تصویب می شود می توان آن قانون را در پنج سال بعد یعنی در پایان فرصت اجرای آزمایشی اصلاح کرد که نهایتا به مجلس دوازدهم می کشد. مجلس بعدی که معلوم نیست که چه افراد و طیف های سیاسی در آن حضور دارند. در مقابل اگر قرار باشد موضوع فضای مجازی تبدیل به یک قانون دائمی شود، روند اصلاح آن بسیار مشکل خواهد بود.یکی از مواد بحث برانگیز در این طرح این بود که استفاده کاربران از یک اپلیکشینی همچون اینستاگرام منوط به باز شدن دفتر نمایندگی آن اپلیکیشن در ایران است که در غیر این صورت اجازه فعالیت به آن اپلیکیشن داده نمی شود. این بدان معناست که عملا در صورت تصویب این قانون اپلیکیشن های کاربردی مثل واتساپ، اینستاگرام، توییتر و حتی گوگل امکان فعالیت در ایران را نخواهند داشت چون عملا آن ها حاضر به تأسیس دفاترشان در کشور ما نیستند.اجازه بدهید ابتدا این فرض نادرست را با یک سوالی که به واقعیت نزدیک تر است و مردم ما آن را احساس کردند مطرح کنم. در حال حاضر چه اعتباری وجود دارد که هر یک از این پلتفرم ها اقدام به مسدودسازی صفحاتی که موجود است، نکنند و چه کسی در این شرایط پاسخگوست؟ ضمن اینکه این امکان وجود دارد که هر یک از این پلتفرم ها با هدف افزایش فشار اجتماعی به یک باره فعالیت خود را در کشورمان پایان دهند. مگر نه اینکه اینستاگرام در برهه های مختلف صفحات تعداد قابل توجهی از ایرانیان را بسته است. اگر این اتفاق رخ دهد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ یا اینکه تکلیف کسب و کارهای مجازی در بستر این اپلیکیشن ها چه خواهد شد؟فراموش نکنیم که ما در شرایط تحریم هستیم، هدف تحریم ایجاد فشار اجتماعی است. دشمن وقتی خود را در جایگاهی ببیند که می تواند با اعمال تحریم و افزایش فشار اجتماعی، کشور را در مضیقه قرار دهد قطعا از این کار دوری نمی کند. تحریم کنندگان به دنبال این هستند که با ایجاد گره های معیشتی فشار اجتماعی را افزایش دهند. لذا هیچ دولت و حکمرانی عاقلی وجود ندارد که اجازه دهد معیشت مردم به طور کل به وضعیتی خارج از کنترل خود گره زده شود. ما حتی نمی دانیم که ممکن است در چند ساعت بعد این پلتفرم ها کار خود را در ایران ادامه دهند یا نه. چون ما در شرایط تحریم هستیم. پس باید فکری برای این وضعیت کرد. حرف ما این است که چرا باید یک پلتفرم بدون رقیب در کشور ما از پهنای باند استفاده کرده و انحصار داشته باشد. می توان این انحصار را شکست بدین گونه که مدل های داخلی و خارجی را در دسترس مردم قرار داد که در این صورت هم کل پهنای باند به یک اپلیکیشن داده نمی شود و هم اینکه انحصار شکسته می شود.شما این صحبت ها را در حالی بیان می کنید که بعد از فیلتر تلگرام یکسری از اپلیکیشن های ایرانی رونمایی شدند اما نتوانستند به خوبی از عهده کار برآمده و جایگاهی در بین مردم باز کنند؟اتفاقا تلگرام یک نمونه بارز است که اگر هدف از قانونگذاری فیلترینگ بوده باشد، این مصداق نشان می دهد که نیازی به قانونگذاری جدید ندارد و از دست خارج شدن یک شبکه اجتماعی می تواند با حکم یک شعبه قضایی نیزعملیاتی شود. در حالیکه اتفاقا طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به دنبال ایجاد ساختاری قاعده‌مند با حضور نماینده های اصناف به صورت جمعی و جلوگیری از اعمال سلایق است.باید ظرفیتی برای اپلیکیشن های ایرانی ایجاد کنیم نه اینکه مدام توی سرشان بزنیم و بگوییم شما نمی توانیدضمن اینکه در روزهای اولیه آغاز به کار تلگرام وضعیت به گونه ای بود که اصلا پیام ها ارسال نمی شد اما به این شبکه اجتماعی فضای کافی برای پیشرفت داده شد و توانست جایگاهی پیدا کند. ما باید در داخل ظرفیتی برای اپلیکیشن های ایرانی ایجاد کنیم نه اینکه مدام توی سرشان بزنیم و بگوییم شما نمی توانید. تلگرام در زمان خودش مشکلات بسیاری داشت اما میدان فعالیت در گذر زمان و نیاز به رشد تکنولوژی به کمکش آمد و توانست به یک اپلیکیشن پرکاربرد در دنیا تبدیل شود.پس با این توضیحات می توان گفت که در صورت تصویب طرح صیانت چنین حقی به مردم داده می شود که بین اپلیکیشن خارجی و ایرانی انتخاب کنند یا اینکه تنها انحصار در دست اپلیکیشن های داخلی خواهد بود؟حتما کسی قصد از دور خارج کردن شبکه های اجتماعی خارجی را ندارد و ضمن اینکه اصلا مجلس امکان ورود به امور اجرایی را ندارد. منتها نباید محدودیتی برای مردم ایجاد کرد که تنها یک انتخاب در بین اپلیکیشن ها داشته باشند. انتظار ما این است که رسانه ها هوشیار بوده و این موارد را برای مردم تبیین کنند. این ایراد به رسانه ها وجود دارد که به صورت تخصصی مواد طرح را چکش کاری و تحلیل نکردند، تنها به بیان کلی پرداخته و خبری از آگاهی سازی اجتماعی از جزییات نیست.کسی قصد از دور خارج کردن شبکه های اجتماعی را ندارد منتها نباید محدودیتی ایجاد کرد که مردم تنها حق انتخاب یک اپلیکیشن را داشته باشند.