خراسان/مجلس با تصویب بندهایی در لایحه برنامه هفتم، امکان قیمت گذاری را تنها در 3 دسته کالاهای اساسی یارانه ای، کالاها و خدمات انحصاری و کالاها و خدمات عمومی به دولت داد. به این وسیله قیمت گذاری در 2 حوزه مناقشه برانگیز خودرو و فولاد تعیین تکلیف شد. نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود، بندهایی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که بر اساس آن، دولت صرفاً امکان قیمت گذاری در کالاهای اساسی یارانه ای، کالاها و خدمات انحصاری و کالاها و خدمات عمومی را خواهد داشت. بر این اساس می توان گفت که قیمت گذاری شورای رقابت در خصوص خودروهای پرتیراژ که عرضه آن حالت انحصاری دارد، به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، امکان قیمت گذاری بر کالاهایی مانند فولاد (در صورتی که انحصاری شناخته نشود) در سازوکارهای غیربازاری از دولت سلب خواهد شد.قیمت گذاری دستوری یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران در سال های گذشته بوده است. در یک نظام معمول و متعارف اقتصادی، عرضه و تقاضای کالاها، قیمت را مشخص می کنند و افزایش مصنوعی قیمت ها، در صورتی که با تبانی با عرضه کنندگان صورت نگرفته باشد، خودبه‎خود با عرضه به قیمت پایین تر سایر عرضه کنندگان، تعدیل می شود.با این حال در اقتصاد ایران که مشخصا با مسائل متعددی نظیر تحریم ها، ناقص بودن شبکه های عرضه و توزیع و همچنین تورم های مزمن روبه‎رو بوده، این موضوع ابعاد متعددی بسته به کالاهای مختلف پیدا کرده است که می توان به سه دسته از آن اشاره کرد:1- در خصوص دسته ای از کالاها مانند لبنیات در سال های گذشته، دولت با ارائه ارز 4200 به تولیدکنندگان، انتظار داشت آن ها با قیمت های مصوب محصولات خود را عرضه کنند، اما از آن جایی که این ارز به هر نحو به دست تولیدکنندگان نمی رسید و یا آن ها امکان عرضه به قیمت های بالاتر در بازار را داشتند، عملاً این نظام قیمت گذاری درصد تحقق کامل نمی یافت.

بازار

2- در خصوص دسته ای دیگر از کالاها مانند خودرو، از آن جایی که شرایط حاکم بر فضای عرضه به گونه ای بود (و تا امروز بوده) که واردات محدود و یا ممنوع شده است، در نتیجه، خودروسازان، ناخودآگاه قدرتی انحصاری در بازار پیدا کرده اند. در این جا نیز اگرچه دولت تاکنون از ابزارهای مختلفی برای کنترل قیمت خودروها(ی پرتیراژ) استفاده کرده است، با این حال، از آن جایی که به عنوان مثال امکان تنظیم عرضه به دست خودروسازان بوده، آن ها در سال های گذشته از طرق مختلفی اقدام به محدودکردن عرضه به قیمت دستوری می کردند که همین موضوع موجب افزایش قیمت ها در بازار، امکان عرضه خودروسازان از مسیرهای دیگر به بازار به قیمت های بالا و همچنین فشار افکار عمومی به دستگاه های ناظر برای افزایش رسمی قیمت خودرو می شد.3- اما در خصوص دسته ای دیگر از کالاها که تولید آن ها با استفاده از ذخایر سرمایه ای طبیعی مانند نفت و فولاد،  انجام می شود، از آن جایی که این محصولات ابتدا به ساکن، قیمت دیگری غیر از هزینه های استخراج و احیاناً آماده سازی برای عرضه خام ندارند، همواره مسئله این بوده است که آیا می بایست صرفاً به این قیمت، عرضه این کالاها برای بخش تولید انجام شود و دولت بر این قیمت ها نظارت کند؟ پرواضح است از آن جایی که در بازارهای جهانی، قیمت این کالاها به دلیل کمیابی و افزایش هزینه های حمل و نقل و همچنین مولفه های دیگر (هزینه فرصت این منابع) تحت تاثیر قرار می گیرند، قیمت های این کالاها در بازارهای خارجی بسیار بیشتر از قیمت آن ها در داخل بر اساس هزینه های تولید است. موضوعی که انواع و اقسام مفاسد نظیر قاچاق معکوس را به همراه خواهد داشت. بنابراین در سال های گذشته، فرمول های قیمتی مرکب از مولفه های مختلف از جمله قیمت این کالاها در بازارهای جهانی ملاک تعیین قیمت قرار می گرفت تا از این طریق مثلاً شرکت ملی نفت یا فولاد، بتواند به تامین مواد اولیه صنایع میانی و در نهایت پایین دست اقدام کند.با  این حال، نوسانات نرخ ارز که موجب نوسان در تعیین ریالی قیمت جهانی این محصولات در فرمول های یادشده می شد، و یا تغییر قیمت های جهانی این کالاها که اساساً نرخ دلاری این کالاها را دستخوش تغییر می کرد، موجب شد تا دو نگاه برای تعیین و کنترل نوسانات قیمت این کالاها به وجود بیاید. اول این که حد نوسان برای آن در نظر گرفته شود. نظیر قیمت خوراک پتروشیمی ها که دولت هم اینک اقدام به آن کرده است. دوم: تعیین قیمت دستوری توسط دولت. تا از قبل آن، اساساً امکان دسترسی صنایع داخلی به مواد اولیه و خام ارزان و در نتیجه کاهش هزینه های تولید در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دست، و حتی نهایتاً کاهش بخشی از فشارهای تورمی موجود در بازار میسر شود.از آن جایی که نگاه دوم، فاصله زیادی با مکانیزم های طبیعی عرضه و تقاضا حداقل بین بازارهای داخلی و خارجی دارد، طبیعی است که به‎طور خلاصه، حفظ کارآمدی این مدل تولید و عرضه، می بایست با مداقه هاو مکانیزم های نظارتی بیشتری انجام شود که با توجه به نظام بوروکراسی کنونی دولت تاکنون، امری بسیار دشوار بوده است. در هر حال، همین موضوع موجب مناقشه در ماه های گذشته در بین نخبگان کشور شد.تعیین تکلیف قیمت گذاری در برنامه هفتمبا این حال، هم اینک مجلس در جریان تصویب بندهایی از لایحه برنامه هفتم، تکلیف قیمت گذاری را در اقتصاد ایران برای 5 سال آینده مشخص کرده است. خلاصه مصوبه ای که دیروز مجلس به تصویب رساند، تعیین محدوده قیمت گذاری دولت در اقتصاد یا همان قیمت گذاری دستوری و زدودن دخالت دولت در سایر بخش هاست.بر این اساس و طبق جزء (3) بند(ج) ماده 48 لایحه برنامه هفتم به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:-قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.در تبصره یک این ماده آمده است: کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.تبصره دو این ماده بیان می دارد: کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آن ها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.در تبصره 3 نیز آمده است: کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آن ها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.