صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

پس از آنکه لایحه بودجه ۱۲ آذر از سوی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد، با انتخاب نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، ترکیب این کمیسیون نهایی شد و الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با کسب 19 رای به عنوان رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 انتخاب شد.در این نشست حمیدرضا حاجی‌بابایی و سیدشمس‌الدین حسینی برای ریاست این کمیسیون نامزد شدند که به ترتیب 14 و 10 رای اعضا را کسب ‌کردند. همچنین سیدمحسن دهنوی با 26 رای و ابراهیم عزیزی با 23 رای به عنوان نواب اول و دوم کمیسیون انتخاب شدند. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه متشکل از ۹ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سه عضو از هر کمیسیون‌ است که لایحه بودجه را بررسی می‌کند؛ اما انتخاب الیاس نادران به عنوان یک اقتصاددان که سابقه چند دوره نمایندگی در مجلس را نیز دارد بیانگر عزم مجلس برای اصلاح لایحه بودجه است. قالیباف: اصلاح ساختار بودجه مثل نان شب واجب استرییس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه حتی در حداقلی‌ترین صورت‌ آن مثل نان شب برای سیاست‌گذار ما واجب است، بودجه را مهم‌ترین دستور کار پیش روی مجلس دانست. او تاکید کرد: باید دقیق‌ترین و کارشناسی‌شده‌ترین برآوردها در بودجه لحاظ شود تا نقشه‌راه کشور مسیری در جهت منافع مردم طی کند و در مجلس شورای اسلامی، چه در کمیسیون‌ها، چه در مرکز پژوهش‌ها، چه در دیوان محاسبات و چه در جلسات متعدد کارشناسی با اقتصاددانان، بررسی‌های لازم درخصوص لایحه بودجه 1400 صورت گرفته است.قالیباف  با اظهار امیدواری از همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه با مجلس برای اصلاح لایحه تاکید کرد: ارقام بودجه را در اصلاحات اساسی مجلس واقعی خواهیم کرد و مجوز اخیر رهبر انقلاب، گامی بلند در جهت واقعی ‌کردن ارقام بودجه و پرهیز از هر گونه برآورد غیرواقعی است. تلاش خواهیم کرد تا در همین مسیر، بند به بند لایحه را با اصلاحات اساسی به شیوه‌ای که به نفع معیشت مردم و کشور عزیزمان باشد، بررسی کنیم تا نقشی در برداشتن بار گرانی و تبعیض و بی‌عدالتی و فقر از روی دوش مردم داشته باشیم. پیش از این نیز به‌دلیل ضعف‌‌‌های بودجه و غیرواقعی‌بودن اعداد و ارقام آن، نمایندگان قصد داشتند لایحه بودجه را به دولت ارجاع داده تا مجددا آن را بازنویسی کند اما به‌دلیل تعلل دوساله دولت در اصلاح ساختار بودجه و همچنین تدوین بودجه غیرواقعی و خوشبینانه برای 1400، شاید عودت مجدد بودجه امری بیهوده باشد و مجددا بودجه‌‌ای دور از واقعیت‌‌‌های جامعه به مجلس ارائه شود؛ از این رو مجلس عزم خود را جزم کرده تا خود دست به کار شده و حداقل بودجه‌‌ای براساس شرایط امروز اقتصادی کشور تدوین کند تا سال آینده با کسری بودجه مواجه نشویم.

 دو اقدام مجلس برای اصلاح بودجهیکی از اقدامات مجلس در این زمینه، طرحی تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه بود که مجلس ‌با هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه سعی کرد دولت را در این امر مهم یاری کند. بر همین اساس کمیسیون برنامه‌ و ‌بودجه مجلس طی چند ماه اخیر جلساتی را برای بررسی اصلاح ساختار بودجه، با حضور مسوولان سازمان برنامه‌ و ‌بودجه دولت برگزار کرد.مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه گفته بود: «ما مدت‌هاست با دولت در کمیته به صورت هماهنگ به بررسی این طرح پرداخته‌ایم و دولت با تک‌تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است.» همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی، در این زمینه گفته بود: «مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را تبدیل به قانون کرده و به دولت ارائه می‌کند؛ دولت هر میزان از اصلاحات را که نتوانست در لایحه بودجه 1400 اعمال کند، ما در مجلس آن را انجام خواهیم داد.»هرچند مجلس طی نامه‌‌ای به سازمان برنامه و بودجه، برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه را ابلاغ کرد تا در تنظیم بودجه اعمال شود اما دولت برخلاف توافقات صورت‌گرفته با مجلس، لایحه بودجه خود را بدون اصلاحاتی که در این طرح آمده است به مجلس ارائه کرد. حال نمایندگان مفاد این طرح را در بررسی‌‌‌های خود در کمیسیون تلفیق اعمال خواهند کرد. مفاد مهم طرح اصلاح ساختار بودجه مجلسیکی از مصوبات مهم این طرح، الزام دولت به ارائه فهرست معافیت‌‌‌های مالیاتی و لیست بدهی‌‌‌ها و مطالبات دولت در بودجه بود؛ یکی از نقاط تاریک بودجه که به اعتقاد نمایندگان، مجلس از آن تصویر درستی ندارد.در همین زمینه آصفری، نماینده اراک در مجلس گفته بود: «گزارشاتی در سال‌های گذشته به نمایندگان داده می‌شد که وقتی دولت بنا داشت بدهی خود را به بانک مرکزی بدهد، قیمت ارز را بالا می‌برد و بعد از درآمدزایی بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت می‌کرد؛ بنابراین باید نظارت دقیق مجلس را در تمامی حوزه‌ها نظیر معافیت‌های مالیاتی داشته باشیم.» با این تصمیم مجلسی‌ها، دولت باید درصد این معافیت مالیاتی را در بودجه مشخص کند. همچنین مکلف‌‌کردن دولت در پیش‌بینی ردیفی مستقل و شفاف در بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی از دیگر مفاد طرح اصلاح ساختار بودجه است. همواره نحوه، الگوی هزینه‌کرد و توزیع مبالغ برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی مورد سوال نمایندگان از دولت بوده است. آخرین مورد آن نیز برداشت مبلغ یک‌‌میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور بود که همچنان در هاله‌‌ای از ابهام است. علاوه بر این نمایندگان شاخص‌‌‌های توزیع عادلانه بودجه استان‌ها را هم مشخص ‌کردند تا شاخص‌هایی مانند جمعیت، محرومیت، درآمد سرانه نرخ بیکاری و لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات استان‌ها دیده شود.حال علاوه بر اعمال مفاد طرح اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال آینده، انتخاب «الیاس نادران» به عنوان رییس کمیسیون تلفیق بودجه، خود پیامی دیگر نسبت به اراده مجلس برای اصلاح بودجه است و بیانگر آن است که مجلس بدون آنکه لایحه بودجه را به دولت بفرستد، قصد اصلاح آن را دارد.