دنیای اقتصاد/ متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

بسیاری از ناظران بین‌المللی وقتی شنیدند «تاتماداو» - نام دیگر ارتش میانمار- دست به کودتا زده است در شوک فرو رفتند. معلوم نیست آیا ترس از پیروزی حزب «اتحادیه ملی برای دموکراسی» که حزب متبوع آنگ سان سوچی است باعث این واکنش نظامیان شد (پیروزی این حزب موجب تقویت نیروهای دموکراسی‌خواه در این کشور شده بود. برخی معتقد بودند که این حزب می‌تواند به مثابه مانعی در برابر دست‌اندازی نظامیان بر قدرت جلوه‌گر شود) یا اینکه رویدادهای دیگر باعث شد که ژنرال «مین آنگ هلینگ» دست به اقدام بزند. بهانه کودتا تقلب انتخاباتی طی انتخابات فدرال در ۲۰ نوامبر بود که بسیار شبیه به ادعاهای ترامپ در آمریکا بود.«عظیم ابراهیم» در تحلیل یکم فوریه در فارن پالیسی نوشت، اما مهم‌ترین بازیگری که در این میان نقشش نادیده گرفته شده چین است. دیدار ماه گذشته میان دیپلمات ارشد چینی «وانگ‌یی» و «مین آنگ هلینگ» ژنرال مسوول کودتا در میانمار نقطه عطف مهمی در تعیین سرنوشت کودتا بود. اینکه آمریکا و چین چگونه این بحران را مدیریت کنند شاید یک آزمون حیاتی در روابط میان آنها باشد.«تاتماداو» از ماه نوامبر بحث تقلب در انتخابات را مطرح کرد اما رهبری این کشور مردد بود که دست به عمل بزند یا خیر. آنها در صورتی مایل بودند دست به کودتا بزنند که اطمینان داشته باشند می‌توانند روی کمک پکن در برابر عواقب اجتناب‌ناپذیر این اقدام از سوی آمریکا و کشورهای غربی حساب باز کنند و نیز بتوانند تحریم‌های احتمالی آینده را با توسعه روابط میان خود جبران کنند. خلاصه آنکه، رهبران نظامی میانمار خواستار چتر امنیتی- حفاظتی پکن برای خود در برابر اقدامات دولت‌های غربی بودند. به نظر می‌رسد اتفاقی در این نشست رخ داده که رهبران نظامی را به سوی این باور سوق داد که چین مایل است در کنار همسایه کوچک خود بایستد. مساله عجیب در اینجا این است که پکن روابط نزدیک‌تری نسبت به رژیم نظامی در میانمار با آنگ سان سوچی یعنی دولت غیرنظامیان داشت. این مساله تا حد زیادی به خاطر خود تاتماداو است که به لحاظ تاریخی انزوای بین‌المللی را بر ایستادن در مسیر وزش باد و وابستگی به این یا آن کشور خارجی ترجیح داده است؛ حتی با کشوری مانند چین که پیوندهای ایدئولوژیک با هم دارند.نشانه دیگر از حمایت ضمنی چین از کودتا شکست مذاکرات دیپلماتیک برای صدور قطعنامه‌ای در مورد میانمار در شورای امنیت بود. دیپلمات‌ها روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ماه گفتند که احیای دموکراسی در میانمار عامل کلیدی برای پیش‌نویس بیانیه‌ای بود که شورای‌امنیت سازمان ملل پس از نشست غیرعلنی قرار بود برای رسانه‌ها ارسال کند. اما این بیانیه منتشر نشد چون نیاز به حمایت تمامی ۱۵ عضو شورای‌ امنیت داشت و هیات‌های چین و روسیه در سازمان ملل گفتند که این بیانیه باید برای بررسی به مسکو و پکن ارسال شود.این ترس از وابستگی به چین بود که تا حدودی موجب سازگاری چند دهه‌ای ارتش با دموکراسی و تعلیق پروژه‌های مهم چینی مانند پروژه ۶/ ۳ میلیارد دلاری «Myitsone Dam» شد که از آن زمان خاری در روابط دو کشور بوده است. بنابراین، شاید تعهد «مین آنگ هلینگ» به تداوم و تعمیق پیوندهای اقتصادی میان دو کشور همان چیزی است که باعث تردید چینی‌ها در حمایت از سوچی شد و دست نظامیان را در زمینه کودتا بازگذاشت. اگر این پروژه لعنتی از نو آغاز شود، صرف‌نظر از هزینه‌ای که برای بومی‌های آواره شده دارد، نشانه‌ای از تغییر جهت به سوی چین خواهد بود. شاید چینی‌ها مجوز آشکاری به ژنرال برای پیشبرد طرح‌هایش نداده باشند اما رهبران نظامی تصور می‌کنند که می‌توانند چین را به سوی خود و در دفاع از خود بکشانند. در اینجا محاسبه این خواهد بود که چین به هزینه آمریکا به ندرت فرصت برای اعمال نفوذ در آسیا را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، وقتی واشنگتن و متحدانش تحریم‌هایی نصیب میانمار کنند، مقام‌های چینی آن را به نفع خود می‌بینند و فرصت را برای کسب نفوذ مغتنم خواهند شمرد. در حقیقت، تحریم میانمار به نفع چینی‌ها خواهد بود. این اولین آزمون سیاست خارجی بایدن و تیم او خواهد بود. در این آزمون باید نیم نگاهی به مردم میانمار داشت و نیم نگاهی هم به سوی جاه‌طلبی‌های پکن. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به انتقاد از کودتای نظامیان پرداخته است‌(که البته اقدامی درست و مناسب بوده است). در مقابل، عجیب این بود که پکن از حمایت تمام عیار از کودتا خودداری ورزید و فقط به ذکر این بسنده کرد که طرفین به قانون احترام بگذارند. در واقع چنین به نظر می‌رسد که چین از مصالحه میان «تاتماداو» و «اتحادیه ملی برای دموکراسی»- لااقل در انظار عمومی- حمایت می‌کند. بنابراین این احتمال هست که شاید هلینگ بدون حمایت آشکار چین دست به کودتا زده است. در این صورت، از اینکه پکن مجبور به حمایت از طرح‌های سیاسی داخلی این دولت اقماری شود بیزار است و ممکن است با واشنگتن برای سرکوب تاتماداو به خاطر این کودتا همکاری کند. این احتمال ممکن است در بدترین حالت موجب عقب‌نشینی دوباره ارتش میانمار و تبدیل آن به یک کشور منزوی شود، اما ممکن هم هست به احیای یک قانون اساسی دموکراتیک‌تر و یک دولت نظامی منجر شود آن هم در پرتو تظاهرات اعتراضی مردمی. شاید در این میان چانه‌زنی‌هایی هم شکل بگیرد. ایالات‌متحده می‌تواند منافع تجاری پکن در طرح «ابتکار جاده و کمربند» در میانمار را به رسمیت بشناسد و در عوض، حمایت چینی‌ها برای واداشتن میانمار به حل و فصل انسان دوستانه بحران روهینگیایی‌ها در منطقه مرزی را به دست آورند و قدرت نیروهای دموکراتیک در این کشور را که ارتباط نزدیکی با چین دارند، تقویت کنند.

این یک پیامد خوش‌بینانه خواهد بود البته نه فقط برای میانمار بلکه برای چشم‌انداز همکاری چین و آمریکا آن هم در زمانی که منافع مشترک واقعی می‌تواند یافت شود.  این خوش‌بین‌ترین سناریو است. اما شاید این مساله هم مطرح باشد که پکن حمایت ضمنی از کودتا داشته است. در این صورت، ایالات‌متحده باید اعمال فشار کند تا چین دست خود را کوتاه کند. آیا پکن از کودتا حمایت می‌کند یا نمی‌کند؟ آیا پکن کودتا را در شورای امنیت وتو خواهد کرد؟ اگر چنین شود، این گام دیگری در سختگیری ایدئولوژیک علیه دموکراسی از سوی پکن خواهد بود که نه فقط در داخل که در میان همسایگانش هم نمود می‌یابد. رژیم «شی جین پینگ» از حمایت از مستبدان در آسیای مرکزی به سوی سرکوب دموکراسی‌خواهان هنگ‌کنگی رفت و اکنون در مسیر واژگونی فعال یک دموکراسی نوپا و جوان در همسایگی‌اش گام بر می‌دارد. در اینجا ایالات‌متحده باید با قاطعیت به‌عنوان رهبر جهان آزاد وارد عمل شود و به «شی» ضرب‌شستی نشان دهد. تیم بایدن باید زمین بازی را به دقت مشخص کنند و تعیین کنند که هدف پکن از این کودتا چیست و از آنچه می‌خواهد. در هر صورت، اگر این بازی را ماهرانه انجام دهند، دستاورد زیادی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی در منطقه حاصل خواهد شد و نیز فرصت خوبی به ایالات‌متحده در منطقه می‌دهد تا چهره خود را در جهان بازسازی کند.اکونومیست هم در گزارش ۳ فوریه در همین رابطه نوشت، بسیاری از سیاست‌مداران به دست آوردن اکثریت در یک حوزه انتخاباتی را به قدر کافی چالش‌برانگیز می‌دانند. به طور مثال، دشواری‌های نامزدها در میانمار را تصور کنید که نه تنها باید تایید حوزه‌های انتخاباتی خود که تایید ارتش را هم به دست آورند. حزب خانم سوچی در گام اول خوب ظاهر شد و در دو انتخابات گذشته آرای چشمگیری به دست آورد. اما در گام دوم خوب ظاهر نشد یا نتوانست ظاهر شود. در یکم فوریه، در حالی که نمایندگان پارلمان قرار بود بر کرسی‌های خود بنشینند اما ارتش دست به کودتا زد و اداره کشور را در دست گرفت و روی آن کرسی‌ها نه نمایندگان پیروز که نظامیان جای گرفتند. پیش از وقوع کودتا، برخی خارجی‌ها وقوع آن را پیش‌بینی کرده بودند. دلیل آنها بیانیه‌ها و مواضع عجیب ارتش بود که از قبل هم کنترل خیلی از چیزها را در دست داشت. بر اساس قانون اساسی، فرمانده کل ارتش بر قوای مسلح فرماندهی دارد. او رئیس خود که وزیر دفاع است را منصوب می‌کند. همچنین برخی وزرا و تعدادی از نمایندگان هم بر اساس فرمان فرمانده کل ارتش برگزیده می‌شدند. به این ترتیب، ارتش بر بسیاری از تغییر و تحولات حق وتو داشت.به نوشته اکونومیست، کودتاچیان و مستبدان به دنبال میزانی از مشروعیت هم هستند. ظاهری از دموکراسی می‌تواند به اسکات افراد کمک کند و باعث می‌شود اجلاس‌های بین‌المللی برای کودتاچیان و مستبدان قابل تحمل‌تر شود. آرزوی آنها ایجاد چشم‌اندازی برای رقابت سیاسی واقعی است. چه بهتر که مردم و دوستان خارجی شادمان شوند در حالی که کنترل بر تصمیمات مهم را هم در دست دارند. ژنرال‌های حاکم بر پاکستان و تایلند در تلاش برای طراحی چنین سیستمی هستند چنان‌که مستبدان حاکم بر کامبوج، روسیه و ونزوئلا و... چنین هستند. اما کمتر مستبدی مانند رهبران نظامی میانمار مایل است که این‌قدر صریح و عریان تشنه قدرت باشد. آنها فقط رنگ و لعاب دموکراسی دارند. در میانمار خانم سوچی با احترام از ارتش یاد می‌کرد اما برخی هم حزبی‌هایش پیروزی چندین باره کرسی‌ها را چماقی بر سر ارتش کرده بودند که این به مذاق آنها خوش نیامد و شنیدن آن برای ارتشی‌ها سخت بود. در نهایت، آنها به سرکوب عریان روی آوردند و دموکرات‌ها را تار و مار کردند و این البته در بلندمدت یک شکست برای ژنرال‌ها خواهد بود.