اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در کم خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست تعدادی از حقوقدانان طی نامهای به ریاست قوه قضاییه، خواستار احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری و عدول از آیین نامه اجرایی اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شدند. روسای ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز (سیدمحمدی جندقی کرمانیپور، گودرز افتخار جهرمی، علی نجفی توانا، امیر حسین آبادی و عیسی امینی) و جمعی از حقوقدانان و وکلای برجسته کشور (بهشید ارفعنیا، محمدعلی دادخواه، محمد راسخ، حسن رستگاری، محسن رهامی، مرتضی شهبازینیا، علیاکبر گرجی، فریده غیرت، محمدجعفر قنبری جهرمی، حسنعلی موذنزادگان و سیدمحمد هاشمی) امضاکنندگان این نامه هستند. در متن این نامه خطاب به رییس قوه قضاییه آمده است: «عطف به آییننامه اجرایی اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، این امضاکنندگان در چهارچوب وظیفه خود برای دفاع از آزادیهای اساسی، و اصول حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه، دغدغهها و موارد ذیل را اعلام میدارند: ١- حق برخورداری مردم از وکیل دادگستری مستقل جهت تضمین دادرسی عادلانه، یک اصل کلی و بنیادین بوده و پیوند ناگسستنی با استقلال نظام قضایی و استقلال کانون وکلای دادگستری دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد بینالمللی حقوق بشر پذیرفته شده از سوی دولت ایران، همگی دلالت بر تصدیق این وصف جوهری و این حق آیینی دارد که با تصویب آییننامه اخیر نقض گردید. ٢- کانون وکلای دادگستری، بر اساس استانداردهای حقوق عمومی، نهادی است قانونی، مستقل و غیردولتی که بر پایه مشارکت اعضای خود و حمایت اجتماعی، به تنظیم امور حرفه وکالت در راستای حفظ حق دفاع شهروندان میپردازد. نظارت حکومت بر چنین نهادی به شکل پیشبینی شده در آییننامه اخیر و تعریف ارایه شده از کانون وکلای دادگستری، بر خلاف اصول حقوقی و تعریف قانونی کانون وکلای دادگستری طبق ماده یک قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ١٣٣٣ است.٣- صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا با حفظ استقلال این نهاد، سازوکارهای خودنظارتی، و به ویژه سازوکارها جهت رفع دغدغه وکیل دادگستری در اعمال حق دفاع موکل، از مولفههای اساسی استقلال کانون وکلای دادگستری است که در این آییننامه به صورت واضح تحدید گردید. تضمین استقلال در اعمال حق دفاع، از محورهای اساسی در حقوق عمومی است و بدیهی است دخالت قوه قضاییه در این نهاد، غیرقابل قبول است.٤- متأسفانه، قوه قضاییه که علیرغم ماده 22 قانون استقلال، آهنگ تصویب آییننامه جدید برای قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را داشته است در تصویب آییننامه نیز ترتیب مقرر در ماده 22 را رعایت ننموده است. چنان که از نص صریح این ماده و سابقه تاریخی آن برمیآید آییننامه اجرایی را کانون وکلا تنظیم کرده و مقام قضایی هم صرفاً در مقام تصویب یا رد برمیآید. وضع مواد مختلف با ابتکار عمل قوه قضاییه و بدون در نظر گرفتن نظرات و دغدغههای کانون وکلا، نقض صریح ماده ٢٢ مزبور، و بر خلاف فلسفه استقلال کانون وکلای دادگستری از قوه قضاییه است. این اقدام نه تنها با اصل حاکمیت قانون مطابقت ندارد بلکه موجب نقض حقوق ملت و دور شدن از دادرسی منصفانه خواهد شد.نهایت اینکه، نهاد وکالت، دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده از موجودیت خود، نقش بیبدیلی در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملی داشته است. در این راستا، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ و آییننامه قانون مزبور مصوب ١٣٣٤ نقشی غیر قابل انکار در تضمین حاکمیت قانون و اطمینان مردم به امکانِ داشتن وکلای مدافعی که بیواهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع میکنند ایفاء نموده است. حال، وضع مقررات ناقض اصول و حقوق بنیادین پس از حدود هفتاد سال، و عقبگرد به قبل از قانون مزبور، مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و وظایف تعریف شده قوه قضاییه، و متزلزلکننده اعتبار نظام قضایی کشور است. لذا اینجانبان انتظار داریم رییس محترم قوه قضاییه با ورود در این امر مهم، نگرانی حقوقدانان کشور و ملت شریف ایران را برطرف نموده و با دستور مقتضی، از اجرای مقررات ناقض قانون که در دوره ریاست پیشین تصویب گردید جلوگیری کرده، و حق دفاع مردم را پایدار نگه دارد.
لزوم حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری
برچسب ها تحلیل ها دادگستری کانون وکلا