آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در کم خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

دولت سیزدهم از زمانی‌که بر مسند قدرت نشست از عدم استقراض از بانک‌مرکزی و استفاده از شیوه‌های دیگر درآمدی صحبت کرد و حتی وزیر اقتصاد که پیش از وزارت در توئیت‌های متوالی از راهکارهای بهبود اقتصاد حرف می‌زد تا اینکه اخبار واصله نشان داد وزارت اقتصاد برای فروش اوراق قرضه بانک‌ها را مکلف به خرید می‌کرده و آنها مجبور به استقراض از بانک‌مرکزی می‌شدند! البته این تنها دستاورد وزیر اقتصاد و دولت نیست! آمارهای جدید بدهی دولت به بانک‌مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آبان استقراض از بانک‌مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 62.9 درصد رشد داشته است! این یعنی دولتی که دولت قبل را به‌دلیل استقراض از بانک‌مرکزی مورد نقد قرار می‌داد خودش هم دست به استقراض از بانک‌مرکزی زده است و این اتفاق بی‌تاثیر در نرخ تورم نیست!مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره چرایی افزایش بدهی دولت به بانک‌مرکزی برخلاف ادعای دولت و وزیر اقتصاد در مورد عدم استقراض و تامین کسری بودجه با استفاده از فروش اوراق بدهی و فروش اموال مازاد دولتی به «آرمان‌ملی» گفت: آنچه مشخص است اینکه دولت به منابعی که در دو سه سال اخیر می‌توانسته در کنار استقراض از بانک‌مرکزی مورد استفاده قرار بگیرد دسترسی نداشته و همان‌طور که دولت فعلی مدعی است استقراض از بانک‌مرکزی حداقل تا شهریورماه گسترش پیدا کرد. او ادامه داد: اما چندماه بعد هم طبق اظهارات کارشناسان پولی و بانکی اگرچه دولت از سایر بانک‌ها استقراض کرده ولی با این حال کفه سنگین استقراض در سمت بانک‌مرکزی بوده است. دلیل این اتفاق هم این است که منابع درآمدی دیگری برای دولت باقی نمانده است! افقه اضافه کرد: حتی بعید می‌دانم فروش اوراق قرضه و اموال مازاد به اندازه استقراض از بانک‌مرکزی در دسترس و سهل‌الوصول برای دولت بوده باشد. به همین دلیل خیلی طبیعی است که همچنان آسان‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای تامین منابع مالی استقراض مستقیم یا غیر‌مستقیم از بانک‌مرکزی است.تورم با ادامه استقراضاین کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که افزایش بدهی اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی چه تاثیری در اقتصاد دارد؛ گفت: برخلاف گفته‌های بسیاری از اقتصاددان‌ها و مسئولان که الزاما افزایش نقدینگی به نقدینگی منتهی می‌شود؛ علم اقتصاد معتقد است اگر سرعت نقدینگی از سرعت تولید ملی بیشتر شود منجر به بروز تورم می‌شود. در شرایطی که ما با رکود تولید مواجه هستیم هرگونه افزایش نقدینگی منجر به تورم می‌شود. افقه اضافه کرد: به عبارت دیگر کمترین اثر افزایش استقراض دولت از بانک‌مرکزی این است که تورم کاهشی نشود آن هم در شرایطی که دولت مدعی کم‌شدن تورم است. هرچند که آمارهای جدید هم نشان داد که تورم در ماه اخیر روند افزایشی پیدا کرده است. او در پاسخ به این سوال که با توجه به کسری بودجه امسال و احتمال کسری بودجه سال‌ آینده به‌دلیل ادامه تحریم‌ها و احتمال عدم تحقق منابع درآمدی؛ فروش اوراق قرضه و اموال مازاد تا چه‌وقتی می‌تواند به دولت در تامین کسری کمک کند، افزود: همان‌طور که شما هم اشاره کردید اگر مساله تحریم‌ها حل نشود و نتوانیم که به اندازه گنجایش بودجه و متوسط هر سال نفت بفروشیم قطعا کسری بودجه را خواهیم داشت. او معتقد است: همین امسال هم ظرفیت فروش اوراق و اموال دولتی یا راه‌های دیگر درآمدی دولت به پایان رسیده است و بعید است که در این شرایط تورمی دیگر کسی اوراق قرضه را خریداری کند. در حقیقت همان بخشی هم که به فروش می‌رسد تحمیل بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها به جای طلب‌هایشان است. بنابراین بعید می‌دانم مردم عادی این اوراق را خریداری کنند درحالیکه بالای تورم 40 درصد و نرخ سود این اوراق 18 تا 20 درصد است. افقه گفت: از طرفی نه اموال دولتی زیادی برای فروش مانده و نه می‌توان اوراق بیشتری فروخت!منابعی خارج از ظرفیت اقتصادیاین کارشناس اقتصادی با اشاره به نگاه دولت به درآمدهای مالیاتی اظهارکرد: متاسفانه دولت به‌دنبال افزایش مالیات است و تا الان هم کمیسیون تلفیق نشان داده که فشار زیادی از طریق مالیات‌ها و تعرفه‌های گمرکی وارد کند. اولا بعید می‌دانم ظرفیت مالیاتی مردم به حدی بالا و قابل وصول باشد. دوما اگر تعرفه‌ها را افزایش دهند تورم وارداتی شدید و خارج از ظرفیت به مردم وارد می‌شود. او ادامه داد: به‌هرحال برخلاف ادعای دولت سیزدهم پیش از اینکه امور کشور را در دست بگیرد که گفته بود «سفره مردم را به برجام و تحریم‌ها گره نمی‌زند» عملا از طریق دیگری سفره مردم در صورت برداشته‌نشدن تحریم‌ها با تنگنا مواجه می‌کنند. اگر تحریم‌ها برداشته نشود به‌صورت مستقیم‌تر از گذشته سفره مردم با تحریم‌ها با مالیات‌هایی در بودجه پیش‌بینی شده گره می‌خورد. افقه در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که دولت به بن‌بست‌ در حوزه تامین مالی و احصای درآمد رسیده و در صورت اعمال مالیات افزایشی یا بروز کسری بودجه فشار به مردم وارد می‌شود، افزایش استقراض از بانک‌ها و بانک‌مرکزی و ادامه تحریم‌ها و وضعیت آشفته اقتصادی و... آینده اقتصادی کشور را چطور پیش‌بینی می‌کنید، توضیح داد: به‌نظر می‌رسد ویژگی توهمی برخی از وزرا قبل از ورود به کابینه و بعداز آن هنوز رفع نشده چون قبل از اینکه وارد کار شوند ایده‌های متوهمانه داشتند و فکر می‌کردند با کشورهای همسایه بتوانیم مراودات تجاری داشته باشیم؛ در عمل اگر مساله FATF حل نشود بعید می‌دانم تجارتی پایاپای صورت بگیرد! وقتی تولیدی در کشور به اندازه‌ای که در ذهن مسئولان است؛ عملا ظرفیت مالیاتی هم کاهش پیدا می‌کند. این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و از طرفی بخش تولید هم دچار مشکل جدی شده، نمی‌توانند براساس پیش‌بینی‌ها مالیات اخذ کنند. بنابراین اگر مشکل تحریم‌ها و FATF و... حل نشود، سال آینده سال به‌شدت سختی برای کشور پیش‌بینی می‌شود. افقه تاکیدکرد: در این شرایط با ادامه تحریم‌ها منابعی‌ای که دولت پیش‌بینی کرده احصا نخواهد شد و قطعا و بدون تردید دولت بازهم به سراغ چاپ پول و استقراض از بانک‌مرکزی خواهد رفت. سرنوشت اقتصاد ایران به برداشته‌شدن تحریم‌ها گره خورده و هرچقدر هم که دولت سعی در عادی جلوه‌دادن این موضوع تلاش کند این اتفاق نخواهد افتاد! فشارهای سیاسی و اقتصادی به ایران سبب شده تا ظرفیت‌های اقتصادی به حدی کاهش یابد که شاید جایی برای کوچک‌ترشدن نداشته باشد، اما با محدودیت‌های شدیدی که دارد جایی برای رشد هم ندارد و همین موضوع به وخیم‌ترشدن وضعیت منابع درآمدی دولت و بروز بحران‌های عمیق اقتصادی و ساسی و اجتماعی در کشور می‌شود همان‌طور که امروز هم شاهد این بحران‌ها هستیم.