شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست

‌مجید قاسم‌کردی/  خبری تلخ و جانکاه از ریزش ساختمانی 10طبقه در آبادان و فوت شهروندان مظلوم بار دیگر کام ملت ایران را از سوءمدیریت و ناکارآمدی مسئولان در خرداد ماه تلخ کرد، خبری که به سرعت در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و علت اصلی آن بعد از اظهارنظر نظام مهندسی و دادستانی محل وقوع حادثه تخلفات ساختمانی و عدم التزام به قواعد فنی و مقررات اعلام‌ شده است.انسان‌ها گاهی با بی‌توجهی و انجام‌ندادن وظایف خود یعنی ترک فعل، موجب ضرر و زیان به دیگران و بروز خسارت می‌شوند. اعلام عدم رعایت نکات فنی در رسانه‌ها این فرضیه را قطعی می‌کند که اشخاصی مرتکب ترک فعل شده‌اند چراکه تخلفات ساختمانی در اجرای عملیات عمرانی، عدم رعایت استانداردهای فنی و تخصصی در ساختن چنین برجی منجر به ریزش ساختمان تجاری شده است که این‌گونه نمی‌توان آن را یک حادثه فرض کرد بلکه منطبق بر مقررات کیفری، یک جنایت و ترک فعل محرز اتفاق افتاده است.حال پرسش اینجاست چه کسانی می‌بایست با افعال خود مانع از این کار می‌شدند؟ قانون به خوبی تکلیف را مشخص کرده است، مواد 21 و 22 و 23 قانون شهرداری ناظران را مکلف می‌کند، عملیات اجرائی تمامی ساختمان‌های مشمول ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تحت نظر داشته باشند، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کنند و در پایان کار مطابقت عملیات اجرائی ساختمان را با مدارک فوق گواهی کنند و از سوی دیگر تبصره ۱ ماده ۳۱ نظام مهندسی نیز مجری را مکلف کرده است شناسه فنی و ملکی را به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کند و گواهی ناظر موضوع ماده ۲۲ این آیین‌نامه را در اختیار سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری قرار دهد و همچنین ماده ۳۵ نیز مقرر می‌کند شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و آن‌گاه گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر کند.تا اینجا تکلیف مشخص شد؛ مجری و ناظران این پروژه تجاری از یک سو و همچنین شهرداری معطی پروانه ساخت و پایان کار به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقام سازنده، ناظر و متخصصان امر بر اجرای ساختمان عملیات عمرانی از صفر تا صد می‌بایست نظارت داشته باشند. به موجب مقررات سازمان نظام مهندسی و شهرداری و همچنین کمیسیون‌های ماده ۵۵ و ۱۰۰ این دو مرجع به عنوان مراجع ناظر بر هر شکل عملیات عمرانی در محدوده شهری مکلفند از ابتدایی‌ترین عملیات عمرانی تا آخرین مرحله بر تمام جزئیات احداث بنا نظارت تخصصی داشته باشند. از این رو مسئولیت سازمان نظام مهندسی و شهرداری آبادان در فاجعه متروپل از باب صدور پروانه و نظارت بر اجرای آن در دوره ساخت و همچنین مسئولیت مجری امری مبرهن و مشخص است.حال با بررسی مواد قانونی و مقررات مرتبط، محرز است که این ساختمان برای اخذ پایان کار و پیش از آن برای احداث و شروع عملیات عمرانی می‌بایست تمامی این مراحل قانونی را گذرانده باشد و در صورت تخلف می‌بایست اصلاح و تغییر و در صورت عدم تمکن تخریب صورت گرفته و منجر به صدور پایان کار نمی‌شد. اشخاص و متولیان مرتبط با پروژه با هر وابستگی سیاسی و ارتباطی علیرغم اطلاع از مشکلات فنی و تخصصی پروژه در انجام وظایف قانونی خویش مرتکب ترک فعل شده‌اند که خود سبب اصلی این حادثه دردناک شده است. هرچند اظهار نظر فنی و تخصصی نیازمند بررسی کارشناسان خبره است اما در صورت احراز مسئول اصلی وقوع حادثه بنا به قاعده تسبیب مرتکب جنایت شده و مستحق کیفر و مجازات مصرح در قانون مجازات اسلامی است و همچنین به جهت رابطه سببیت و علیت در حقوق کیفری اشخاص موصوف واجد مسئولیت کیفری-مدنی خواهند بود.