آخرین اخبار و جدید ترین خبر های دنیا در کم خبر
آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در کم خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست 37 جانباخته و 37 مصدوم در دهمین روز از حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان. گرمای طاقت فرسایی بر آبادان حاکم است اما امدادرسانی و آواربرداری همچنان ادامه دارد. صادق خلیلیان استاندار خوزستان می‌گوید تا امروز تکلیف سایر پیکرهای احتمالی گرفتار در آوار متروپل مشخص خواهد شد. اگرچه این حادثه تلخ و جانکاه است اما بار دیگر سخاوت و دست و دلبازی‌های آبادانی‌ها را به رخ کشید. همان‌ها که داغدارند اما با تهیه غذا، شربت، شیرینی و انواع آبمیوه در هوای بسیار گرم آبادان با سخاوت از امدادگران و زحمتکشان حاضر در حادثه پذیرایی می‌کنند. اما در این میان نه تنها مردم آبادان بلکه کشورمان بابت این فاجعه عزادار هستند به همین خاطر در تهران نیز مراسم یادبودی برای جانباختگان این حادثه برگزار شد. > تمامی حساب‌های اعبدالباقیب مسدود شداز سوی دیگر استاندار خوزستان با بیان اینکه تمامی حساب‌های مالک ساختمان متروپل آبادان مسدود و در اختیار دادستان قرار گرفت، گفت: از برخی مقامات استان در این پرونده تحقیق شد. به گزارش تسنیم، صادق خلیلیان با بیان اینکه 20 تا 30درصد ساختمان متروپل توسط افراد خریداری شده که باید تعیین تکلیف شوند، افزود: همچنین تمامی اموال و املاک، مالک ساختمان متروپل نیز در اختیار دادستان قرار گرفت تا پس از بررسی میزان خسارات به خسارت دیدگان داده شود. وی با بیان اینکه منازل و مغازه‌های اطراف این ساختمان که دچار خسارت شدند نیز مورد جبران خسارت قرار خواهند گرفت و همه حق و حقوق کارگرانی که در این پروژه و سایر پروژه‌های مالک ساختمان متروپل مشغول به کار بودند از محل حساب و اموال وی پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: : هم اکنون 13 نفر از کسانی که به عنوان متهم در این حادثه معرفی شدند دستگیر و مورد بازجویی قرار دارند که در میان آن‌ها سه شهردار، شهردار منطقه یک آبادان، ناظران ساختمان و نفراتی از نظام مهندسی جزو دستگیرشدگان هستند. خلیلیان با بیان اینکه برخی مقامات استان خوزستان که بین سال‌های 95 تا نیمه اول 1400 در این پرونده نقش داشتند و حتی در افتتاحیه ساختمان حضور داشتند مورد تحقیق قرار گرفتند، ادامه داد: برای جلوگیری از فاجعه مجدد، ساختمان‌های دیگری که توسط هلدینگ عبدالباقی در استان خوزستان ساخته شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. > شهرداری، شورا و فرمانداری مثلث متهمین حادثه متروپلرضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: شهرداری آبادان مالک مشارکتی متروپل بوده است و طراحی متروپل برای ساخت 4 طبقه انجام شده بود، ولی در حین اجرای پروژه به 10طبقه تغییر داده بودند بدون آنکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییری داشته باشد. این موضوع در حالی است که اگر شهرداری بخواهد به هلدینگ عبدالباقی که سازنده ساختمان متروپل است مجوز افزایش طبقات از 4 به 10 طبقه را بدهد بر اساس قانون این کار بدون مجوز و مصوبه شورای شهر آبادان امکان‌پذیر نیست و باید توجه داشت مصوبه‌های شورای شهر بر اساس قانون شوراهای اسلامی کشور باید در هیات تطبیق مصوبات در فرمانداری همان شهرستان بررسی شود که در صورت مغایرت با قانون از اجرای آن جلوگیری شود. هاتفی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اکنون در حادثه متروپل بسیاری از افراد باید پاسخگو باشند که تاکنون پاسخی شنیده نشده، اگر در جایی شهرداری تخلف کرده نباید فقط به بازداشت شهردار و یا حتی معاونش بسنده شود بلکه افراد زیادی در این پروسه تصمیم‌گیر هستند و عامل ایجاد اینگونه حوادث می‌شوند از شهرداری تا شورای شهر و حتی فرماندار که به عنوان رئیس هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر با شهرداری فعالیت می‌کند باید میزان تاثیرگذاری هر کدام در وقوع حادثه بررسی شود و برخورد قضایی لازم صورت بگیرد. > مردم آبادان به زیر دو آوار ماندند؛ آوار ریزش ساختمان و آوار شبکه‌های مجازیهمچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: خانواده‌های داغدار و مردم آبادان در این حادثه دهشتناک به زیر دو آوار کشیده شدند، آوار ریزش ساختمان که همه را مات و مبهوت کرد که چه شد؟ چرا شد؟ و آوار روانی هدایت شده توسط رکس‌سازان سلطنت‌طلب خارج‌نشین و امتداد داخلی آن‌ها دو آواری بود که به شکل همزمان بر مردم آبادان و داغدیدگان آبادانی و ساکنان آبادان وارد شد. علی شمخانی گفت: در حالیکه مسئولان محلی و ملی با حداکثر توان خویش مسئول و مشغول آواربرداری فیزیکی بودند و در بررسی ابعاد فنی موثر در این حادثه دهشتناک ساختار اداری متعارف در کشور را به منظور شناخت خطاهای کمی و کیفی و تنبیه قاصر و مقصر دنبال می‌کردند، خوب است اینجا توضیح مختصری بدهم. شمخانی عنوان کرد: ساختار صدور یک پروانه ساختمانی در کشور دارای انسجام است، اگر روابط سالم بر آن حاکم باشد، اگر افراد متخصص در آن تصمیم بگیرند و اگر تصمیم تخصصی و مهارتی گرفته شود. یعنی صدور پروانه ساختمان برای یک ساختمان در کشور ما از یک نظام سلسله مراتبی کاملا مشخص برخوردار است. صاحب ملک، پیمانکار، مهندس ناظر، شهرداری، شهرسازی، اعضای کمیسیون ماده صد، سازمان نظام مهندسی شورای شهر در سطح شهرستان، استان و ملی اینها را چه کسی انتخاب می‌کند؟ سازمان نظام مهندسی را چه کسی انتخاب می‌کند؟ شورای شهر را چه کسی انتخاب می‌کند؟ شهردار را چه کسی انتخاب می‌کند؟ همه اینها توسط مردم انتخاب می‌شوند و اگر روابط حاکم بر اینها همانطور که عرض کردم رعایت مسائل مهندسی و اصول ساختار سازمانی فنی بدون اعمال نظر رعایت شود، حتماً چنین حادثه‌ای رخ نمی‌دهد.
