خراسان/ « فساد فولاد از کجا آب می‌خورد؟ » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید: با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، بحث های داغی درباره محتوای این گزارش، اتهامات منتسب به افراد و چهره های سیاسی و مدیران سابق در ارتباط با این پرونده و دلایل شکل گیری تخلفات مالی در چنین شرکت‌هایی مطرح شده است. ابتدا شاید لازم باشد اطلاعات بیشتری درباره فولاد مبارکه به دست بیاوریم. این شرکت با ارزش روز بیش از 281 هزار میلیارد تومان در بورس، دومین شرکت بزرگ بورسی و سومین شرکت بزرگ در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی از نظر درآمد فروش در سال گذشته است. صورت های مالی سال 1400 این شرکت نشان می دهد که فولاد مبارکه با مجموع دارایی 248 هزار میلیارد تومانی، درآمد فروش 184 هزار میلیارد تومانی و سود خالص 108 هزار میلیارد تومانی یک غول اقتصادی است که چند ویژگی مهم دارد. به لحاظ مالکیت، شبه دولتی است و 17 درصد آن متعلق به ایمیدرو (وزارت صمت)، 20 درصد از طریق سهام عدالت در اختیار وزارت اقتصاد و حدود 20 درصد صندوق های بازنشستگی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به لحاظ مدیریتی با ترکیب سهامداری فعلی، وزیر صمت تعیین کننده مدیرعامل است. بزرگ ترین شرکت فولادی کشور است و سهمی حدود  یک سوم تولید محصولات فولادی را در اختیار دارد. در نتیجه چنین شرکتی هم دارای انحصار نسبی است و هم ماهیت دوگانه دولتی - خصوصی دارد. چنین شرکت هایی مستعد شکل گیری فساد هستند. حجم عظیم گردش مالی و درآمدی در چنین شرکت هایی، چشم طمع بسیاری را به خود جلب می کند. اگر چه الزامات شفافیت در بورس موجب می شود که همه در جریان آخرین تحولات مالی و اخبار این شرکت قرار گیرند و نظارت هایی از این ناحیه بر فولاد مبارکه و شرکت های مشابه اعمال شود ولی این نظارت کافی نیست. چرا که به طور خاص در صنایع بزرگی که محصول نهایی آن ها محصول واسطه ای برای سایر صنایع است، با فرایند مبهمی از قیمت گذاری و در نتیجه مبادلات مالی مواجه هستیم که رصد آن دشوار است. برای روشن تر شدن بحث، توجه کنیم که بسیاری از مردم به عنوان مصرف کننده لوازم خانگی یا خودرو با تغییرات رخ داده شده در قیمت و کیفیت این محصولات مواجه می شوند و همین مسئله یک نظارت مردمی در ارتباط با این شرکت‌ها را رقم می زند ولی شرکت های بزرگ فولادی و پتروشیمی به واسطه عرضه محصولات اولیه برای سایر صنایع، در معرض دید مردم نیستند. علاوه بر این شکل گیری انحصارهای طبیعی در صنایع بزرگ و مادر نظیر فولاد نیز امری طبیعی است. در چنین شرایطی که شرکتی مثل فولاد مبارکه در برخی عرصه ها، عرضه کننده اصلی محصول است و برای شکل دهی به زنجیره خود، شرکت های اقماری و ریز و درشت متعددی را در کنار خود دارد، نوع نظارت باید متکی بر یک فرایند شفاف کننده باشد. این فرایند شفاف کننده بورس کالاست، اما افسوس که قیمت گذاری دستوری دولت در سال‌های گذشته در بسیاری از صنایع، ابزار شفاف ساز بورس کالا را به یک پوسته ظاهری تبدیل کرده است و در باطن، به گونه ای دخالت و قیمت گذاری صورت می گیرد که اراده مسئولان برای کاهش قیمت تمام شده سایر صنایع استفاده کننده از فولاد  نظیر خودروسازی، لوازم خانگی، مسکن و سایر صنایع از طریق این قیمت گذاری دستوری اعمال شود که ناکارآمدی آن نیز مشهود است، چنان که در عمل قیمت فولاد به دلایل مختلف متناسب با تحولات جهانی و جهش نرخ ارز، افزایش یافته است. نتیجه آن اعتراف مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه است که قیمت گذاری دستوری،  52 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. رانتی که شبیه سایر رانت ها از جمله ارز 4200، بیشتر از این که به نفع مردم باشد به نفع دلالان بوده است.به نظر می رسد فارغ از برخی نکات جنجالی  درباره افراد دخیل در این ماجرا و این واقعیت که فساد موسوم به فساد 92 هزار میلیاردی قطعا اغراق است و این رقم مربوط به کل تخلف است  که برخی از موارد  آن مثلا ترک تشریفات یا طی نکردن روندهای اداری است نه  مبلغ حیف و میل شده باید همین گزارش را نیز نشانه ای از اراده دستگاه  های نظارتی برای برخورد با فساد دانست  و از آن برای از بین بردن ساختار ها و روندهای فساد زا  استفاده کرد .براین اساس مسئله تخلف و فساد در شرکت هایی شبیه فولاد مبارکه به سه عامل اصلی بر می گردد که باید برای آن چاره ای اندیشید. عامل نخست، فقدان نظام گزینشی شفاف و مشخص برای انتصاب افراد در سمت مدیران شرکت که نتیجه آن دخالت‌های سیاسی و حضور افرادی بدون تخصص مرتبط در راس این شرکت هاست. مسئله دوم به ماهیت شتر، گاو پلنگ شرکت های شبه دولتی بر می گردد که موجب می شود مدیریتی که سه وزارتخانه در انتصاب اعضای هیئت مدیره آن دخالت مستقیم دارند، دچار درهم ریختگی شود و افراد فاسد از این آشفتگی بهره مند شوند. مسئله سوم به فرایندهای غیرشفاف قیمت گذاری دستوری و ناکارآمدسازی ابزار شفاف کننده بورس کالا بر می گردد که باید برای هر سه عامل فکری جدی شود.