اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست

نعمت احمدی| به نظر می‌رسد، واکنشی که اخیرا در خصوص فعالیت‌های برخی خبرنگاران از سوی نهادهای امنیتی صورت گرفته به نوعی قصاص قبل از جنایت است. اساسا برابر قانون نمی‌توان محتویات پرونده‌ای را تا زمان قطعی شدن حکم، علنی و رسانه‌ای کرد. اگر کسی هم یک چنین اقدامی را صورت دهد، مرتکب رفتار غیرقانونی شده است. بنابراین ایراد اتهام به افراد، قبل از اثبات جرم در مراجع قضایی، خودش جرم است. باید توجه داشت که این اتهامات به خبرنگاران وارد شده است، خبرنگاری یک شغل عادی نیست و ذات این فعالیت مرتبط با انتشار اخبار و جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی است. در ماجرای مهسا امینی خبرنگاران به‌طور کلی خبر کذبی را منتشر نکرده‌اند، بلکه عین واقعیت را بازتاب داده‌اند. خبرنگاران تربیت شده‌اند، درس خوانده و تجربه اندوخته‌اند تا رخدادها را بازتاب دهند. بابت این کار تربیت شده و حقوق می‌گیرند. تولید خبر یکی از مهم‌ترین وظایفی است که اهالی رسانه دارند. در شرایطی که خبرنگاران در رسانه‌های اصلاح‌طلب تلاش می‌کنند تا تولید خبر داشته باشند، بسیاری از خبرنگاران رسانه‌های دولتی و حاکمیتی پشت دستگاه‌های‌شان می‌نشینند و از این سایت و آن سایت و این خبرگزاری و آن خبرگزاری کپی‌پیست می‌کنند. اگر خبرنگاری در بطن حادثه‌ای حضور داشته و بر اساس وظایف خود، دست به انتشار اخبار واقعی زده باشد، شایسته تقدیر است نه اینکه دستگیر شده و اتهامات سنگین به آنها وارد شود. باید دید آیا مهسا امینی را گشت ارشاد دستگیر نکرده بود؟ آیا در زمان حضور در ساختمان وزرا، دچار حادثه نشد و نهایتا در بیمارستان کسری فوت نکرد؟ آیا او در سقز به خاک سپرده نشده است؟

پاسخ به همه این پرسش‌ها مثبت است، بنابراین نه‌تنها تخلفی از سوی خبرنگاران صورت نگرفته است، بلکه عین رفتار حرفه‌ای صورت گرفته است. در هر کشور دیگری به خاطر انعکاس حرفه‌ای اخبار و گزارش‌ها به روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه، جایزه و تندیس و پاداش می‌دهند، اما اینجا به دلیل رفتار حرفه‌ای با خبرنگاران تندترین برخوردها صورت می‌گیرد و اتهامات سنگینی مطرح می‌شود بدون اینکه سندی ارایه شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که اصل خبر مرتبط با مهسا امینی قبل از خبرنگاران یاد شده در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داده شده بود و منشا این خبر مرتبط با این خبرنگاران نیست. در همان زمان برخی خبرگزاری‌های اصولگرا، گزارش‌های تندتری منتشر کرده بودند. اما به نظر می‌رسد در این بیانیه تلاش شده تا برخی سوءمدیریت‌های اجرایی، تقنینی و... روی خبرنگاران فرافکنی شود. جالب اینجاست که در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به نقش دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا وزارت کشور یا نظام تصمیم‌سازی‌های دولت در بروز مشکلات اخیر نشده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از رفتار غیرمسوولانه‌ای است که توسط نهادهای اجرایی، ستاد نهی از منکر و.... صورت گرفته است.

زمانی که دبیر ستاد نهی از منکر با تندروی‌های‌شان اعلام می‌کردند باید پارک‌های شهرها جداسازی شوند، رانندگان اسنپ حق سوار کردن بانوان بدحجاب را ندارند یا یکی از تریبون‌داران خواستار عدم ارایه خدمات بانکی و اداری به برخی بانوان شده بودند، بسیاری از دلسوزان کشور هشدار می‌دادند که نتیجه این رفتارها منجر به بحران در کشور خواهد شد. اما به این هشدارها توجهی نشد تا نهایتا اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاد و جان انسان‌ها به خطر افتاد. اخیرا تفاهم‌نامه‌ای میان برخی نهادها برای آموزش اعضای بسیج منعقد شد تا آموزش‌های لازم برای امر به معروف و نهی از منکر را ببینند. باید دید چرا به‌رغم وجود قانون یک چنین آموزش‌هایی از قبل انجام نشد و یک دهه این قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفت. ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید «احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن آموزش‌های لازم زیر نظر مقام قضایی و... است.» این ماده نشان می‌دهد که قانون وجود دارد، اما توجهی به آن نمی‌شد. بنابراین اتهاماتی که اخیرا به برخی خبرنگاران ایراد شده نه از نظر قانونی، نه از نظر اخلاقی و نه از منظر حقوقی استناد لازم را ندارد و بیشتر در راستای برخی منافع سیاسی مطرح شده است.