اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست

پخش اعترافات تلویزیونی در صداوسیما نتایج عکس دارد

در روزهای ابتدایی آبان‌ماه بود که از سوی مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا اعلام شد نخستین دادگاه‌های حوادث اخیر برگزار شده است؛ دادگاه‌هایی که پس از صدور کیفرخواست متهمان در برخی استان‌ها از جمله خوزستان، سمنان، کردستان و... آغاز و تلاش می‌کرد تا از طریق صدور احکام، بازدارندگی لازم برای فروکش کردن اعتراضات را نیز ایجاد کند. در این میان پخش اعترافات تلویزیونی در صداوسیما، همچنین صدور احکام محاربه، وجود وکلای تسخیری و... پرسش‌هایی را در میان حقوقدانان و افکار عمومی ایجاد کرد. موضوع زمانی بازتاب‌های وسیع‌تری پیدا کرد که خبرگزاری میزان خبر داد یکی از متهمان رخدادهای اخیر به «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی» متهم شده است. از سوی دیگر، عدم حضور وکلای مستقل در روند بررسی پرونده‌ها و حضور وکلای تسخیری ابهامات فراوانی را ایجاد کرد. هرچند مسوولان قضایی مبتنی بر تبصره 48 اعلام می‌کنند که روند بررسی پرونده‌های امنیتی باید براساس برخی ضوابط و اصول خاص ایجاد شود. دیروز اما برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به ابعاد و زوایای گوناگون موضوع واکنش نشان دادند، رحیمی جهان‌آبادی از جمله این نمایندگان است که اعلام کرد: «درباره تبصره ماده ۴۸ می‌گفتند اگر به هر وکیلی اجازه دسترسی به اطلاعات بدهیم، ممکن است علیه نظام و امنیت کشور استفاده کند.» این نماینده با اشاره به اعتراضات اخیر و عدم اجازه حضور وکلا در پرونده‌های معترضین، درباره علت تقنین تبصره ماده ۴۸ به بیان استدلال تصویب‌کنندگان تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت و بر رعایت حقوق متهمین از جمله دسترسی آزاد به وکیل تاکید کرد. در نقطه مقابل یکی از حقوقدانان کشورمان با اشاره به اینکه تبصره ماده 48 تا مرحله دادسرا قابلیت اجرایی شدن دارد و برای دادگاه، افراد می‌توانند از وکلای مورد نظر خود استفاده کنند، خواستار ایجاد شفافیت در این زمینه می‌شود. پیش از این نیز ابوالفضل ابوترابی با اذعان به این امر که تصویب این تبصره نتیجه پیگیری وی در کمیسیون قضایی مجلس بوده است، درباره اصلاح این تبصره گفته بود: «رییس پیشین قوه قضاییه آیت‌الله آملی اعتقاد داشتند این ماده باید اصلاح شود. ما هم مخالف اصلاحش نیستیم، اما اینکه پیشنهاد بدهند چگونه اصلاح شود، خیلی مهم است؛ چراکه از یک طرف با مسائل امنیتی مملکت مواجه هستیم که ممکن است بیرون آمدن یک سطر و کلمه، هزاران خسارت برای کشور داشته باشد، از یک سوی دیگر حق متهم است که وکیل داشته باشد. اگر به وکیل غیرقابل اعتمادی اجازه دسترسی بدهیم ممکن است از همین اطلاعات علیه نظام و مردم استفاده کند و به امنیت کشور آسیب بزند.»

ورود مجلس به حق انتخاب وکیل متهمان حوادث اخیررحیمی‌جهان‌آبادی در پاسخ به این سوال که برای برخی متهمان اعتراضات اخیر، اجازه ورود وکلا داده نشده و گویا در برخی موارد حتی وثیقه‌ای هم که تعیین شده مورد پذیرش قرار نگرفته، به نظر شما دلیل این اقدامات چیست، گفت: «در جرایم امنیتی، برای متهمان وکیل تسخیری می‌گیرند و ما این را در قوانین کشور داریم. آن زمان که این موضوع در حال اصلاح در کمیسیون قضایی بود ما اعتراض زیادی داشتیم تا فضایی باز شود تا وکلای عادی هم بتوانند حضور داشته باشند و از متهمان دفاع کنند. اما استدلال دوستان این بود که اگر پرونده امنیتی باشد و اگر به وکیل غیرقابل اعتمادی اجازه دسترسی بدهیم ممکن است از همین اطلاعات علیه نظام و مردم استفاده کند و به امنیت کشور آسیب بزند.»این نماینده که با ایلنا سخن می‌گفت، افزود: «اما متهم دارای شرایط حقوقی است از جمله دسترسی آزاد به وکیل، اگر نیاز است از خود دفاع کند، خانواده او از بازداشت مطلع شوند و بتوانند با متهم ارتباط برقرار کنند. این مواردی است که باید رعایت شود و نقض حقوق متهمان به نفع کشور نیست. هر آدمی که امروز در جایگاهی خارج از زندان قرار دارد، باید فکر کند ممکن است روزی خودش به عنوان متهم بازداشت شود. اگر من یا شما به عنوان متهم امنیتی یا موارد دیگر بازداشت شویم، دارای چه حقوق و توقعاتی هستیم؟ همان موارد را نیز باید درباره مردم رعایت کرد. کما اینکه وقتی شما دسترسی به وکیل یا دیدار با خانواده را صادر نکنید، برخی اوقات می‌بینید که اخبار درست منتقل نمی‌شود. یعنی فرد را بازداشت کردند، با خانواده دیدار داشته بعد منتشر می‌شود اما وقتی یک هفته هیچ خبری از او نباشد، در صورتی که با خانواده و حتی وکیلش صحبت نکند، حتی اگر به حق هم بازداشت شده باشد دیگر کسی از شما توجیهات‌تان را نمی‌پذیرد و در نهایت موجب تخریب توسط دشمن و رسانه‌‌های معاند می‌شود.»جهان‌آبادی افزود: «البته تا جایی که من می‌دانم این‌گونه نیست. در حوزه انتخاباتی خودم چند نفری بازداشت شدند. نهاد بازداشت‌کننده دلایل و مستندات‌شان را به من گفتند که در نهایت با ارتباطی که گرفتم و به نهادهای امنیتی مراجعه کردم، توانستند با خانواده‌ها‌ی‌شان دیدار کنند و آن دو نفر بازداشتی اعم از یک دختر آزاد شد و پرونده یک پسر هم در حال پیگیری قضایی است. به نظرم بهتر است در همان ابتدا وکیل و خانواده در جریان قرار بگیرند، مستندات ضابطان قضایی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را ببینند که این موضوع در نهایت به نفع دستگاه‌های امنیتی، قضایی و کل کشور است.»

دادگاه‌های علنی برگزار شودکامبیز نوروزی از جمله حقوقدانانی است که استفاده از تبصره ماده 48 تنها در زمان حضور متهم در دادسراها قابلیت اجرایی دارد و پس از پایان بررسی‌های دادسرا و در زمان حضور در دادگاه، افراد می‌توانند از وکلای مورد نظر خود استفاده کنند. موضوع مهم دیگری که نوروزی به آن ورود می‌کند، بحث صدور حکم محاربه در برخی پرونده‌هاست، او در این زمینه به «اعتماد» می‌گوید: «جرم محاربه یکی از سنگین‌ترین جرایمی است که در مقررات جزایی کشور پیش‌بینی شده است. اصولا هر اندازه که یک جرم سنگین‌تر باشد، رسیدگی به آن اتهام دقت بیشتری نیاز دارد. به خصوص که مجازات محاربه هم سنگین است و مواردی چون اعدام، قطع دست و پا و همچنین نفی بلد را در بر می‌گیرد. رییس دستگاه قضایی به درستی گفته بودند که دادگاه‌های مسائل اخیر کشور علنی خواهد بود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. یعنی خبرنگاران در جلسات رسیدگی‌ها حضور ندارند و گزارش میدانی رسانه‌ها در خصوص روند پیگیری پرونده‌ها بازتاب پیدا نمی‌کند. باید توجه داشت که برای اقناع عمومی لازم است مردم از روند دادگاه آگاه شوند. در خصوص دادگاه‌های اخیر هنوز چنین روندی مشاهده نشده است.»این حقوقدان در خصوص پخش اعترافات تلویزیونی متهمان در صداوسیما گفت: «هرچند قانون در خصوص اعترافات تلویزیونی سکوت کرده، اما این به معنای مجاز بودن صداوسیما به این کار نیست. البته این اقدام صداوسیما که احتمالا با هماهنگی نهادهای انتظامی و امنیتی انجام می‌شود، اهداف تبلیغاتی دارد. اقدامی برای نشان دادن گناهکاری افراد و با هدف تاثیر بر افکار عمومی است. اولا که اعتراف اجباری در قوانین ما شناسایی نشده و مورد قبول نیست، ثانیا تجربه نشان داده که این قبیل مصاحبه‌های تلویزیونی معمولا اثر مثبتی بر افکار عمومی باقی نمی‌گذارد و چه بسا اثر منفی می‌گذارد و باعث قضاوت منفی مردم نسبت به محتواهای این مصاحبه‌ها می‌شود. اقناع افکار عمومی از سوی دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسوول، تلاش درستی است، اما این هدف با چنین مصاحبه‌هایی حاصل نمی‌شود. در امور قضایی مهم‌ترین روشی که به اقناع افکار عمومی کمک می‌کند، محتوای محاکمات و آن چیزی است که در بطن محاکمه می‌گذرد. بنابراین اگر دادگاه‌های رخدادهای اخیر (و اساسا هر رخداد دیگری) علنی باشند، خبرنگاران در دادگاه‌ها حضور داشته باشند و گزارش محاکمه را منتشر کنند، افکار عمومی به سادگی می‌تواند قضاوت و داوری را صورت داده و قانع شود که فلان متهم، جرمی را مرتکب شده یا نشده است. بنابراین اگر هدف اقناع افکار عمومی باشد، باید جریان محاکمه علنی باشد و از طریق رسانه‌ها در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.»او درباره استفاده از وکلای ماده 48تاکید کرد: «بله این اخبار شنیده می‌شود، حتی شنیده شده که برخی افراد وکیل داشته‌اند اما وکیل را به دادگاه راه ندادند. یا وکیلی را برای آنها برگزیده‌اند که وکیل منتخب خودشان نبوده است. این یکی از موارد مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است که چندان دقیق رعایت نشده است. بنابراین مساله اصلی توجه و اجرای قوانین داخلی است. اما تبصره ماده  48 که به مرحله دادسرا مربوط است، پس از آنکه دادسرا کارش را به پایان رساند و کیفرخواست صادر و پرونده برای محاکمه به دادگاه ارجاع شد، قانونا متهم می‌تواند وکیل دیگری را انتخاب کند؛ وکیلی غیر از وکلای معروف به تبصره ماده 48.» نهایتا باید توجه داشت که بر اساس اعلام مسوولان قضایی، میان افراد تجزیه‌طلب، معترضان و منتقدان در جریان حوادث اخیر، باید تفاوت قائل شد. از سوی دیگر این دادگاه‌ها بهترین فرصت است برای ارسال این پیام به افکار عمومی که سیستم گفت‌وگو و حاکمیت قانون را مدنظر دارد و در راستای آن پیش می‌رود.   رحیمی جهان آبادی:متهم دارای شرایط حقوقی است از جمله دسترسی آزاد به وکیل، اگر نیاز است از خود دفاع کند، خانواده او از بازداشت مطلع شوند و بتوانند با متهم ارتباط برقرار کنند.   وقتی شما دسترسی به وکیل یا دیدار با خانواده را صادر نکنید، دیگر کسی از شما توجیهات‌تان را نمی‌پذیرد و در نهایت موجب تخریب توسط دشمن و رسانه‌‌های معاند می‌شود.   به نظرم بهتر است در همان ابتدا وکیل و خانواده در جریان قرار بگیرند، مستندات ضابطان قضایی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را ببینند که این موضوع در نهایت به نفع دستگاه‌های امنیتی، قضایی و کل کشور است.

   کامبیز نوروزی:جرم محاربه یکی از سنگین ترین جرایمی است که در مقررات جزایی کشور پیش بینی شده است. اصولا هر اندازه که یک جرم سنگین تر باشد، رسیدگی به آن اتهام دقت بیشتری، نیاز دارد.   هرچند قانون در خصوص اعترافات تلویزیونی سکوت کرده، اما این به معنای مجاز بودن صدا و سیما به این کار نیست.   اگر دادگاه های رخدادهای اخیر(و اساسا هر رخداد دیگری) علنی باشند، خبرنگاران در دادگاه‌ها حضور داشته باشند و گزارش محاکمه را منتشر کنند، افکار عمومی به سادگی می تواند قضاوت و داوری را صورت داده و قانع شود که فلان متهم ، جرمی را مرتکب شده یا نشده است.