آخرین اخبار و جدید ترین خبر های دنیا در کم خبر
اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست
داستان شیوه برخورد با موضوع حجاب در ایران، سریالی ناتمام است و حالا اخبار رسمی از رسیدن این سریال به فصلی تازه خبر می‌دهد؛ اگرچه پیش‌تر این خودروهای گشت ارشاد بودند که بخش پرتنش این داستان را پیش می‌بردند اما در فصل تازه زندان و محرومیت‌های اجتماعی زنان برجسته است. خبر تازه اما به بخشنامه‌ای برمی‌گردد که دادستانی کل کشور صادر کرده و براساس آن مجازات اصلی «جرم کشف حجاب» ۱۰ روز تا دو ماه حبس است هرچند که دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که به جرم برداشتن حجاب اجباری دستگیر شده‌اند، علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی هم محکوم کنند. ماجرا اما دقیقا چیست و خبر تازه از کجا سربرآورده است؟ پایه خبر تازه یادداشتی از معاون دادستان کل کشور است که بخش خبرساز آن می‌گوید که «دادستانی کل کشور به پلیس برای برخورد قاطعانه با کشف حجاب» دستور داده است. نویسنده این یادداشت که دیروز در خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر شده، «عبدالصمد خرم‌آبادی»، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور است که در نوشته خود به بررسی وظایف ضابطان دادگستری و قوه قضاییه در برخورد با جرم کشف حجاب پرداخته و نوشته است: «جرم «کشف حجاب» یکی از جرایم مشهود است و ماموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی نمایند. اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.» براساس این یادداشت، بخشنامه تازه دقیقا چه می‌گوید؟ خرمشاهی در این باره هم نوشته است: «در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام شده است که در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از روسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به روسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.» بخش پایانی یادداشت اما به تعریف مجازات «جرمی به نام کشف حجاب» می‌پردازد: «مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاما باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با درنظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و... به مدت ۶ ماه محکوم کند. مجازات جرم کشف حجاب ازجمله مجازات‌های درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این جرم مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رای دادگاه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.»
از دیگر بخش‌های خبرساز این یادداشت اما موضوع «تشویق به کشف حجاب» است که معاون دادستان کل کشور در این باره هم نوشته است: «مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چراکه تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است، بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را که به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق‌الذکر محکوم کنند.» براساس نوشته خبرگزاری مهر، «هفته گذشته پیش‌نویس لایحه تعزیرات منتشر شد که معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه آن را تدوین و پنجم دی‌ماه به دولت ابراهیم رییسی ارایه کرده و براساس ماده ۱۷۸ آن مرجع قضایی می‌تواند «با زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری» برخورد کند.»
این یادداشت تازه و توضیح درباره شیوه برخورد با مساله خبرساز این‌روزهای کشور یعنی حجاب درحالی است که پیش‌تر و در سه ماه گذشته بارها مسوولان مختلف از پوست‌اندازی گشت ارشاد و ضرورت تحول در برخورد با موضوع حجاب سخن گفته‌اند. به عنوان مثال پیش‌تر «حسین جلالی»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اواسط آذر از «بالا بردن هزینه بدحجابی و بی‌حجابی در کشور» با اجرای «طرح حجاب و عفاف» خبر داد و گفت: «اگر پوشش اسلامی در ایران حذف شود، انگار جمهوری اسلامی حذف شده است.» جلالی که این سخنان را در جمع زنان متحصن قم گفته بود، در توضیح گفته بود: «به حول و قوه الهی هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را در کشـور بالا خواهیم برد. دشمن معتقد بر این است که اگر عفاف و حجاب برداشته شود و پوشش اسلامی حذف شود، انگار جمهوری اسلامی حذف شده است. اصلا امروز حیا و پوشش پرچم ما است سقوط این عفاف و حجاب یعنی سقوط پرچم جمهوری اسلامی.» چندروز پس از این سخنان هم «علی‌اصغر عنابستانی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تهدید زنانی که حجاب اجباری را برمی‌دارند، گفته بود: «بی‌حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.»
مشابه این سخنان البته از زبان چندین مسوول دیگر هم در این سه ماه بارها مطرح شد که در بسیاری موارد و در روزهای بعد مسوولان بیان‌کننده چنین مواردی، به اصلاح یا تغییر سخنان خود پرداختند. یادداشت تازه اما به نظر چندان قابل تغییر نیست و نظر نهایی مسوولان قضایی کشور درباره موضوع حجاب است؛ روشی که از نگاه برخی تحلیلگران و جامعه‌شناسان نوعی پوست‌اندازی در گشت ارشاد است.
