فرهیختگان/متن پیش رو در «فرهیختگان» منتشر شده و انتشارش در «کم خبر» به معنای تایید آن نیست

علی فلاحی| روز گذشته خبرگزاری تسنیم در خبری اختصاصی اعلام کرد که برخورد با پوشش‌های نامتعارف از سوی پلیس یا به تعبیر دیگر، بازگشت گشت ارشاد، «دستور رئیس‌جمهور، وزیر کشور و قوه قضائیه است.» این خبرگزاری مدعی شده بود که در این زمینه «پلیس تصمیم‌گیرنده نهایی نبوده است.» اما برخی رسانه‌های دولتی این خبر را تکذیب کردند و سپس تسنیم هم اعلام کرد که «برخی افراد در دولت» با این خبرگزاری تماس گرفته‌اند و ادعای صدور دستوری در این زمینه از سوی رئیس‌جمهور را رد کرده‌اند و درخواست حذف خبر اولیه تسنیم را مطرح کرده‌اند. این در حالی است که سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا درباره آغاز به کار مجدد گشت‌های پلیس به صراحت از تاکید رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه بر اجرای این طرح سخن گفته بود. در ادامه روند تایید‌ها و تکذیب‌ها، سخنگوی دولت نیز شب گذشته در توییتر نوشت: «رئیس‌جمهور اخیرا در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضائیه خواستند تا در چهارچوب قوانین موجود نسبت به نظم‌بخشی به امور اقدام کنند.» اما او «تدبیر شیوه اجرای قانون» را برعهده قوه قضائیه و ضابطان دانست. به نظر می‌رسد منظور او این باشد که دستور رئیس‌جمهور به صورت کلی بوده و اطلاقی به بازگشت‌ گشت‌های پلیس نداشته و آنچه که اتفاق افتاده است برداشت فراجا از دستور رئیس‌جمهور بوده است. ادعایی که تطابق چندانی با سخنان سخنگوی فراجا ندارد. گرچه هنوز هیچ نهادی مسئولیت بازگشت گشت‌های پلیس که حالا نام جدید «گشت هنجار اجتماعی» را یدک می‌کشند به عهده نگرفته است اما آنچه که مشخص است این است که بالاخره این تصمیم در نهاد یا نهادهایی مشخص گرفته شده و ماموران پلیس خودبه‌خود تصمیم به بازگرداندن گشت ارشاد نگرفته‌اند. حال سوال اینجاست؛ اگر نهادی که این تصمیم را اتخاذ کرده است به درستی تصمیم خود اطمینان دارد چرا حاضر نمی‌شود مسئولیت تصمیمش را به عهده بگیرد! چرا نهادها به این تصمیم به‌عنوان یک اتهام نگاه می‌کنند و به دنبال رفع اتهام از نهاد ذی‌ربط خود هستند! در روزهای گذشته در یادداشت‌های متعددی به هزینه‌های بی‌شماری که بازگشت گشت ارشاد می‌تواند برای جامعه به ارمغان بیاورد، پرداخته‌ایم و اکنون قصد بیان مجدد این مطالب را نداریم بلکه مقصود ایراد و آسیب دیگری است که گریبان‌گیر حکمرانی کشور شده است و از آن می‌توان با عنوان «بحران مسئولیت‌ناپذیری» یاد کرد. ایده‌آل این بود که در چنین مساله مهمی که افکار عمومی هم به‌شدت به آن حساسیت می‌ورزد، هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود نه‌تنها مسئول و نهاد تصمیم‌گیرنده آن مشخص باشد، بلکه نهاد مربوطه قبل از اجرای تصمیم، به افکار عمومی جزئیات تصمیمات را توضیح دهد و این عادت غافل‌گیر کردن جامعه را کنار بگذارند. اما متاسفانه نه‌تنها با این ایده‌آل فاصله داریم و در برخی موارد به افکار عمومی توجهی نمی‌شود بلکه حتی مشخص نیست که مسئولیت چنین تصمیمات مهم و اثرگذاری با چه کسانی بوده است.   پشت عبارات مبهم قایم نشوید؛ صریحا بگویید کدام قانون!یکی از نکات جالب توجه مواضع دولتی‌ها این است که دستور رئیس‌جمهور به ضابطان قانونی مبنی‌بر برخود با هنجارشکنان، در چهارچوب قانون بوده است. اما سوال اینجاست که اگر این دستور منجر به بازگشت گشت ارشاد شده است، منظور دقیقا کدام قانون است. پیشتر در گزارش «ابهام قانونی گشت ارشاد» به همه ابعاد ابهاماتی که درباره قانونی بودن گشت ارشاد وجود دارد پرداخته بودیم. در بخشی از این گزارش آمده است: در هیچ‌کدام از این مصوبات اشاره‌ای به برخوردهایی که ذیل عنوان گشت ارشاد در حال انجام است نشده و ظاهرا مستمسک قانونی نیروی انتظامی نه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بلکه مصوبه شورای فرهنگ عمومی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب جلسه 427 مورخ 13/10/1384) است که در آن برای 26 نهاد عمومی (از جمله مجلس، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، صداوسیما، امور خارجه، بهزیستی، و سازمان تبلیغات) وظایف تخصصی تعریف کرده است و مواردی چون «نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها»، «تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر» و «کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی» را جزء وظایف نیروی انتظامی دانسته است. این در حالی است که هرچند در پایان مصوبه به صراحت و به درستی قید شده است که «این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد»، اما در هیچ جا سندی از تصویب و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست نیست. در بهترین حالت می‌توان گفت قانونی که گشت ارشاد بر مبنای آن اجرا می‌شود دارای ابهامات جدی است و بهتر است که مسئولانی که با استناد به قانون از بازگشت گشت ارشاد دفاع می‌کنند به جای ارجاعات کلی به قانون، به‌طور دقیق مشخص کنند دقیقا چه قانونی را مدنظر دارند که گشت ارشاد را بر مبنای آن قانونی می‌دانند.   اگر مسئولیت نمی‌پذیرید حداقل از موضع‌گیری فرار نکنیدنکته مهم دیگری که درباره واکنش‌ها به دستور رئیس‌جمهور وجود دارد بخشی از سخنانی است که سخنگوی دولت در حساب توییتری خود مطرح کرده بود. همان‌طور که اشاره کردیم او گفته بود دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر «نظم‌بخشی به امور در چهارچوب قوانین» بوده و «تدبیر شیوه اجرای قانون» برعهده خود ضابطان است. ابتدا باید گفت که بسیار تعجب دارد که رئیس‌جمهور متوجه حساسیت مساله حجاب در شرایط کنونی نباشد و به این نکته توجه نداشته باشد که حتی ایجاد تغییرات جزئی در شیوه‌های اجرای قانون نیز می‌تواند منجر به ثمرات بسیار متفاوتی شود. بدیهی است که در چنین موردی نمی‌توان به صدور دستورات کلی اکتفا کرد و باید به تمام ملاحظات ریزودرشت این مساله حساسیت‌برانگیز توجه شود. اما حتی اگر ادعای تلویحی سخنگوی دولت مبنی‌بر اینکه انتخاب این شیوه برای اجرای قانون انتخاب خود فراجا بوده را بپذیریم باز هم فرار از موضع‌گیری دولت غیرقابل‌قبول است. بازگشت گشت ارشاد تصمیم هر نهادی که بوده، بالاخره بر شرایط جامعه و افکار عمومی به‌شدت اثرگذار خواهد بود و اهمیت این مساله بسیار بیشتر از آن است که دولت در این زمینه بی‌تفاوت باشد و نظری نداشته باشد. در چنین مواردی دولت حتی اگر نقشی در تصمیم‌گیری نداشته است موضع صریح خود را اعلام کند و برای افکار عمومی مشخص کند درباره بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها دقیقا چه موضعی دارد. البته روز گذشته وزیر کشور نظر دولت را در این باره اعلام کرد و بدون اشاره مستقیم به گشت ارشاد -که البته دلیل آن محل سوال است- گفت «آنچه که فراجا انجام می‌دهد مورد تایید و تشکر قاطبه مردم است.» البته این سخنان هم همچنان سرشار از عبارات دوپهلوست و وزیر کشور به جای اینکه نظر صریح دولت را اعلام کند، از طرف «قاطبه مردم» سخن گفته است. امید است که حتی اگر دولت بنا ندارد مسئولیت چنین تصمیماتی را به عهده بگیرد، حداقل نظر صریح خود را درباره این طرح اعلام کند تا مردم بدانند که موضع دولت منتخب‌شان درباره بازگشت گشت‌ موسوم به هنجار اجتماعی چیست.   با ناهماهنگی‌ها بحران جدید نسازیدمساله حجاب در سال‌های گذشته همواره از مهم‌ترین مسائل فرهنگی جامعه بوده است اما از سال گذشته که این مساله تبدیل به جرقه‌ای برای آغاز آشوب‌ها و اغتشاشات بسیار خشونت‌بار پاییز شد، در کنار بعد فرهنگی بیش از پیش بعد امنیتی به خود گرفت و اهمیت و حساسیت این مساله مضاعف شد. درک میزان بالای این حساسیت توسط همه ارگان‌ها و نهادها حداقل انتظاری است که می‌توان بعد از حوادث سال گذشته داشت. از اقتضائات چنین شرایطی آن است که ابعاد مختلف قضیه حجاب تصمیم‌گیر واحدی داشته باشند تا اتخاذ تصمیمات متناقض در نهادهای مختلف باعث ایجاد بحران جدیدی نشود. اگر فرماندهی واحدی در این زمینه وجود داشت قطعا نباید شاهد چنین اختلافاتی در ماجرای بازگشت گشت ارشاد می‌بودیم و اگر تدبیری اندیشیده نشود خلأ این فرماندهی واحد می‌تواند در آینده نه‌چندان دور به رخ دادن بحران‌های جدی‌تری منجر شود.   تیغ استدلال برخورد با هتاکان به اهل‌بیت را کند نکنیددر روزهای گذشته و با نزدیک شدن به ماه محرم و آغاز مراسم عزاداری سیدالشهدا، شاهد برخی توهین‌ها به ساحت مقدس اهل‌بیت علیهم‌السلام از سوی عده قلیلی از هتاکان و هنجارشکنان بودیم. برخورد متناسب با چنین افرادی حتما خواسته عموم جامعه ایران است که فارغ از گرایشات سیاسی و حتی مذهبی خود با توهین به مقدسات اسلامی به سختی مخالف هستند. اما روندهای اخیر باعث ایجاد این نگرانی شده که دایره برخورد با افرادی که حتی ممکن است متخلف نیز باشند چنان گسترده شود که بخشی از مردم مطالبه توقف هرگونه برخورد با هنجارشکنان را داشته باشند. برخورد متناسب و در چهارچوب قانون با هنجارشکنان که اقلیت جامعه را تشکیل می‌دهند حتما اقدامی ضروری است اما برخورد نامتناسب با موارد غیرضرور منجر به این می‌شود که عده‌ای با سوءاستفاده از احساسات عمومی، منکر ضرورت برخورد با همان اقلیت هنجارشکن شوند. چنین اقدامات نسنجیده‌ای ضمن آنکه منجر به تضعیف موضع دلسوزانی می‌شود که به دنبال برخورد قاطع با هتاکان به اهل‌بیت هستند، باعث افزایش شکاف‌های اجتماعی بین اقشار مختلف مردم  هم خواهد شد.    

بازار