هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در کم خبر به معنای تاییدش نیست

یکی از مجادلات موجود در فضای عمومی ایران، این پرسش است که آیا فساد در ایران سیستماتیک و نظام‌مند است، یا فساد موضوعی موردی است؟ این تفاوت بسیار مهم است زیرا مبارزه با فساد سیستماتیک مستلزم آن است که اصلاح ساختارها صورت گیرد. درحالی‌که فساد غیرسیستماتیک را با برخورد قضایی می‌توان حل کرد. برای مثال، مقررات صادرات و واردات، قیمت‌گذاری کالا، ارز و پول و اعتبار، صدور مجوزها، شرایط برای بصرفه‌بودن قاچاق و... اینها نشان‌دهنده سیستماتیک بودن شرایط برای ارتکاب فساد است. به‌عبارت دیگر، محیط اداری و مقررات آن به‌گونه‌ای است که افراد را تشویق به فساد می‌کند و اتفاقاً بسیاری از فسادها در دل مقررات اداری گم و گور می‌شوند و کسی نیز متهم یا محکوم نمی‌شود. برای مثال وام‌های 18‌درصد سراسر فساد است ولی طبق مقررات پرداخت می‌شود، کافی است که پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وام، با هم تبانی کنند و پول را این وسط مبادله نمایند که به سود هر دو طرف است و از جیب پس‌اندازکننده و بانک برداشته می‌شود. از این منظر، فساد در ایران اغلب حالت سیستماتیک دارد، به‌ویژه هنگامی که نهادهای نظارتی مستقلی هم وجود نداشته باشند، این فساد گسترده‌تر می‌شود. کافی است که بگوییم رتبه نبودن فساد ایران در جهان خیلی بد است و در سال‌های اخیر بدتر هم شده است. از حدود 180 کشور، ایران در رتبه 150 قرار دارد، یعنی فقط 30 کشور بدتر از ایران هستند. متاسفانه در داخل کشور امکان سنجش شاخص‌های فساد وجود ندارد و این آمار نیز براساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی است که تصویری بسیار منفی از حیث وجود ابعاد فساد در ایران ایجاد کرده است. نکته مهم این است که مسئولین امر به‌ویژه مسئولین قضایی به‌خوبی متوجه این عوامل ساختاری هستند، ولی در نهایت از طرف مجلس و دولت و به دلایل گوناگون اقدام مؤثری برای حذف عوامل ساختاری فساد صورت نمی‌گیرد. متاسفانه ماده‌ای اخیراً در مجلس تصویب شده است که می‌تواند مسئله را فراتر از فساد برده و در واقع عنوان فساد را بلاموضوع کند، زیرا با حذف مناقصات دولتی از معاملات عمومی شهرداری‌ها، در عمل اگر نظارت‌های کافی وجود نداشته باشد، ممکن است مفهوم فساد بلاموضوع شود و اختیارات مالی در جمع‌های محدودتری متمرکز شوند. این همان ایرادی است که به مقررات مولدسازی در دولت نیز وارد شده است. هنگامی که مناقصه و مزایده از معاملات دولتی حذف شود، همه چیز در اختیار مدیران قرار می‌گیرد و هدف آن نیز روشن است، چون می‌خواهند آن ملک یا پروژه را در اختیار نزدیکان و دوستان و اقوام خود قرار دهند و الا چه کسی حاضر می‌شود که اموال عمومی را به ثمن‌بخس بفروشد؟مگر اینکه سودی از آن به جیب خودش برود. از سوی دیگر برخی معتقدند که سازمان شهرداری‌ها از نظر نظارت‌پذیری به نسبت ضعیف‌تر از دولت است و اختیارات مالی مدیران آن در قراردادها و جرایم و امتیازات خیلی گسترده است. نمونه آن اقدامات شهرداری اصولگرایان در واگذاری املاک نجومی و نیز مناقصات و پیمانکاری‌های شهری است که انواع فسادهای کلان را ایجاد کرد. آنها همواره دچار فسادهای عجیب و غریبی هستند که ارقام آن دود از سر شنونده متصاعد می‌کند، حالا با این مصوبه و بدون تقویت نهادهای نظارتی مدنی، می‌توان فساد را به لحاظ مفهومی بلاموضوع کرد و به هر قیمتی اموال عمومی را به هر کسی که خواستند بفروشند.در هر حال اکنون سازوکارهای نظارتی کم و بیش فعالی وجود دارد که مانع از افسار گسیختگی فساد می‌شوند، ولی تصویب چنین قانونی در غیاب نهادهای نظارتی مؤثر، می‌تواند جای فساد و صلاح را تغییر داده و صورت‌مسئله فساد را برای همیشه پاک کند.  

بازار