هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در کم خبر به معنای تاییدش نیست

نزدیک به صد روز تا تصویب دستمزد کارگران در سال آینده باقی مانده است. با نگاه به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان تصور کرد که تلاش دولت برای آخر سال این خواهد بود که حقوق کارگران نیز نزدیک به همین میزان بالا برود. علی خدایی، سخنگو و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع اشاره کرد و گفت، اگر بخواهیم مشکلات را حل کنیم، باید دستمزد را صد‌درصد افزایش دهیم. اگر بخواهیم شرایط اقتصادی کارگر را حفظ کنیم قطعاً افزایش پنجاه درصدی نیز پاسخگو نخواهد بود. خدایی گفت که در مورد تعیین دستمزد کارگر در سال گذشته، برداشت دولت این بود که اگر بتواند دستمزد را مهار و کمتر کند، تورم را هم می‌تواند مهار کند و در محدوده ۲۰‌درصد نگه دارد اما نظر ما این بود که دستمزد نمی‌تواند محرک تورم باشد که دیدیم نظر دولت اشتباه بود.‌دولت حقوق کارمندان خود را در بودجه سال آینده ۱۸‌درصد افزایش داده است. پیش‌بینی شما برای دستمزد کارگران در آخر سال چه میزان است؟ قرار است مذاکرات‌مان را داشته باشیم و پیش‌بینی هم نمی‌کنیم، براساس قانون کار برای تعیین دستمزد موظفیم به دو مؤلفه توجه کنیم؛ اول، نرخ تورم رسمی و دوم، تامین حداقل‌های زندگی است که درست این است که مؤلفه دوم را مدنظر قرار دهیم و قطعاً با درصدهایی که دولت اعلام می‌کند هیچ‌کدام از مشکلات کارگران حل نمی‌شود. به نظر من افزایش ۱۸درصدی که در بودجه برای حقوق کارمندان در نظر گرفته شده نیز با مفاد قانون سازگاری ندارد چون در آنجا هم اشاره شده که افزایش حقوق باید مطابق با نرخ تورم باشد.متاسفانه دستمزدی که سال گذشته تعیین شد خیلی پایین بود و آخرین بار در سال ۱۳۹۱ چنین فاصله‌ای بین حداقل‌های زندگی و دستمزد کارگران با تورم را تجربه کردیم و دستمزد کارگر در مقابل تامین هزینه‌های زندگی دچار سقوط آزاد شده است. وضعیت بحرانی ایجادشده نشان می‌دهد که قطعاً دولت باید با یک نگاه دیگر به مقوله دستمزد نگاه کند. دولت سال گذشته وعده مهار تورم را داده بود و وزیر اقتصاد در گفت‌وگوهای شفاهی خود بارها اعلام کرده بود که تورم را روی ۲۰‌درصد مهار کنیم که متاسفانه آنها عملی نشد و به‌طور خاص بر روی هزینه‌های ضروری خانوار یعنی مسکن، خوراک و پوشاک و... شاهد تورم افسارگسیخته هستیم. من امیدوارم اتفاقات تلخ سال گذشته تکرار نشود و دولت به قانون پایبند باشد و براساس آن دستمزد را افزایش دهد.‌اگر افزایش دستمزد به همان میزان سال قبل باشد، فکر می‌کنید شرایط اقتصادی کارگر به چه صورت رقم خواهد خورد و سفره آنها را چقدر خواهد کرد؟امیدوارم دولت با رویکرد قبلی خود به جلسه تعیین دستمزد نیاید، چون مسئله دستمزد را نباید صرفاً به سفره کارگر گره زد. آسیب‌های اجتماعی زیادی در جامعه وجود دارد که متاسفانه آقایان دوست ندارند ارتباط این آسیب‌ها را با سطح درآمد کارگران و دیگر اقشار جامعه ببینند. اگر باز هم دستمزد کارگر متناسب با تورم بالا نرود، شاهد فاجعه‌هایی در حوزه اجتماعی خواهیم بود که ان‌شاالله چنین مسائلی رقم نخورد. با توجه به اینکه قدرت خرید مردم از بین رفته، مطمئن باشید تولید و صنعت‌مان نیز دچار آسیب جدی خواهد شد. این رویکرد که اگر تقاضا را مهار کنیم تورم نیز مهار خواهد شد، رویکرد اشتباهی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد. وقتی ظرفیت تولید ما در بنگاه‌های رسمی با توجه به آمارهای رسمی زیر پنجاه‌درصد است، یعنی در حال افزایش تورم سرباری تولید هستیم و در مقابل قدرت خرید کاهش می‌یابد. تورم در کشور به نقطه‌ای رسیده که نمی‌توان آن را مهار کرد. قدرت کم خرید باعث شده تولید آسیب ببیند و از طرفی با آسیب‌های اجتماعی زیادی مواجه هستیم که باید به آنها توجه داشت. ارتباط مستقیمی با سطح رفاه و درآمد جامعه با بزه‌های اجتماعی مانند میزان طلاق، اعتیاد، بالا رفتن سن ازدواج، نرخ پایین فرزندآوری و... وجود دارد که همه اینها تحت تاثیر کاهش قدرت خرید هستند و متاسفانه آمارهای رسمی نیز در این زمینه منتشر نمی‌شود. اگر بخواهیم چشم خود را بر روی این معضلات ببندیم شاید در کوتاه‌مدت چیزی نبینیم اما عوارض آن در بلندمدت کاملاً مشهود است و هم‌اکنون نیز وارد این آسیب‌های اجتماعی شده‌ایم. دولت باید تدبیری بیاندیشد و کسری بودجه خود را از جای دیگر تامین کند.وقتی ما حرف از افزایش دستمزد می‌زنیم عده‌ای فکر می‌کنند ما به دنبال پول بیشتری هستیم درحالی‌که قشر حقوق‌بگیر جامعه ما سال‌هاست که فقط به دنبال جبران قدرت خرید هستند و به دنبال مطالبه آن چیزی هستند که از دست داده‌اند. اگر با این رویکرد به موضوع نگاه کنیم نمی‌توانیم اجازه دهیم همه مؤلفه‌های اقتصادی افزایش قیمت داشته باشند اما فقط دستمزد مهار شود که قطعاً آسیب‌های آن جبران‌ناپذیرتر از سایر حوزه‌ها خواهد بود.‌فکر می‌کنید افزایش حقوق چند درصدی می‌تواند برای کارگر مفید باشد؟با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین سبد معیشتی که سال گذشته اعلام شده بود، قطعاً برای حفظ تعادل و قدرت خرید کارگران تا پایان سال گذشته حداقل باید در حدود ۵۰‌درصد افزایش دستمزد را می‌داشتیم. با محاسبه حداقل‌های زندگی که در گروه‌های دولت و گروه‌های کارفرمایی انجام شد، دستمزد برای حداقل‌بگیران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان به صورت میانگین در کل کشور برای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ توقع شده بود که البته عدد واقعی آن با محاسبات ما بالای ۱۵میلیون تومان می‌شد که در آن شرایط دستمزدی که ما برای حداقل‌بگیران تعریف کردیم حدود ۷ میلیون تومان بود که حدود ۶۰‌درصد حداقل‌های زندگی را تامین می‌کرد. درحالی‌که در سال‌های گذشته ضریب پوشش را به ۷۲‌درصد رسانده بودیم، با تورمی که امسال اتفاق افتاده این فاصله به حدی رسیده که حداقل دستمزد در محدوده ۲۸ تا ۳۰‌درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؛ بنابراین اگر بخواهیم مشکل را کامل حل کنیم افزایش دستمزد باید صد‌درصدی باشد اما اگر بخواهیم شرایط را حفظ کنیم و صرفاً حالت گذشته را ادامه دهیم قطعاً افزایش پنجاه درصدی نیز پاسخگو نخواهد بود.‌دولت سال گذشته وعده داده بود که در شرایط خاص مثل بالا رفتن تورم، در نیمه سال نیز دوباره جلسات تعیین حقوق و دستمزد را برگزار کند. امیدی به برگزاری چنینی جلساتی داشتید؟

متاسفانه رویکرد دولت آن‌گونه نبود که بخواهیم به آن امید ببندیم. اکنون هم در جامعه به این متهم هستیم که چرا به حرف دولت اعتماد کردید و قول آنها را پذیرفتید. واقعیت این است که مناسبات شورایعالی کار یا مناسبات کلی کشور نمی‌تواند با قول و قرار وزیر و من یا فرد دیگری پیش برود. ساختار شورایعالی کار، گروه کارگری را در اقلیت قرار می‌دهد. کارفرمای بخش خصوصی سه نماینده دارد و دولت نیز به‌عنوان کارفرمای بزرگتر با چهار نماینده در آن جلسه حضور دارد که در حقیقت ترکیب آن می‌شود کارفرمای خصوصی و کارفرمای دولتی که البته مختص به این دولت هم نیست و ترکیب در دولت‌های گذشته نیز همین‌گونه بود؛ منتهی در دوره خیلی از وزرا مثل آقای عبدالملکی که قبلاً بودند، عرف‌هایی وجود داشت و آن اهمیت به اجماع سه‌جانبه در شورایعالی کار بود تا همه گروه‌ها راضی باشند اما رویکردی که در دولت می‌بینیم این است که خیلی مایل به اجماع نیستند. من مخالف بودم اما دیگر دوستان جور دیگری به ماجرا نگاه کردند و صلاح دیدند وقتی در اقلیت هستند با دولت همراهی کنند و از آن سو نیز انتظار همراهی داشته باشند که متاسفانه دولت این همراهی را با ما نداشت. آقای وزیر تکرار می‌کنند که قولی نداده تا در میانه سال جلسه حقوق و دستمزد برگزار کند، قرار هم نبود ایشان قول دهند چون قانون این اجازه را داده و به صراحت گفته می‌توانیم مزد را افزایش دهیم پس نیازی به قول آقای وزیر نداریم. پیرو پیگیری‌هایی که همکاران ما داشتند و مقایسه‌ای که با حقوق کارکنان دولت داشتیم، آقای وزیر این قول را داده بودند که اگر افزایش در حقوق کارکنان دولت صورت گرفت قطعاً حقوق کارگران را نیز افزایش خواهیم داد، که البته این قول نیز غیرقانونی است چون حقوق کارگران ربطی به حقوق کارمندان ندارد، چون حقوق کارمندان را دولت به مجلس پیشنهاد می‌دهد و در آنجا تصویب می‌شود اما حقوق کارگران باید در شورایعالی کار تصویب شود که مؤلفه‌های خاص خودش را دارد. به‌هرحال سال گذشته اتفاقات قشنگی نیفتاد و دولت به دنبال جلب نظر گروه کارگری نبود. البته نمی‌خواهم اینگونه بگویم که عده‌ای به دنبال این هستند که کارگران را فقیر نگه دارند اما برداشت دولت این بود که اگر بتواند دستمزد را مهار و کمتر کند، تورم را هم می‌تواند مهار کند و در محدوده ۲۰‌درصد نگه دارد اما نظر ما این بود که دستمزد نمی‌تواند محرک تورم باشد. ما انتظار داشتیم وقتی برای دولت ثابت شد که دستمزد در تورم نقشی نداشته و نگاه اقتصادی آنها منجر به فقیر شدن کارگر شده و تبعات اجتماعی ایجاد می‌کند، از نظر خودش عقب‌نشینی کند که متاسفانه با یک لجاجت خاص بر روی حرف خود ماند. امیدواریم امسال دولت با این رویکرد حضور پیدا نکند و همه گروه‌ها به فکر مصالح همه کارگران و همه مردم و جامعه باشند.

بازار