شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در کم خبر به معنای تاییدش نیست

زهره قلیچی| هرساله با نزدیک‌شدن به ماه‌های آخر سال، همه منتظر تصمیمات شورای عالی کار می‌مانند تا از چند‌وچون کف حقوق کارگران و حداقل دستمزد آنها در سال آینده، مطلع شوند. اطلاع برای اینکه بدانند در محاسبه برج و خرج زندگی، کجای جهان ایستاده‌اند و موقعیت‌شان با آنچه در اطراف‌شان می‌گذرد، چطور خواهد بود؟زندگی کارگری خوبی‌اش‌ (!) این است که همان اول، وقتی افزایش حقوق برای سال آینده تعیین می‌شود، کاملا مشخص است که این افزایش به کار شما نمی‌آید. یعنی باید فکر این باشید و درست محاسبه کنید که به‌طور طبیعی افزایش حقوق از تورم عقب می‌ماند و برای مابه‌التفاوت اجاره‌خانه و هزینه سایر الزامات زندگی باید شیوه‌ای مناسب در پیش بگیرید. هرچند این محاسبات در قامت محاسبات شخصی است و به قول نماینده مجلس شورای اسلامی جایی در برنامه‌های کلان کشور ندارد.

بازار

همین چندی پیش بود که حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به تعیین حداقل حقوق کارگران اعتراض کرده و گفته بود: کارگران جایی در تصمیم‌گیری کشور ندارند. او می‌گفت: زحمتکش‌ترین قشر در کشور جامعه کارگری است و چرخ اقتصاد کشور دست آنهاست ولی متأسفانه جوری که باید در سطح کشور دیده شوند با آنها برخورد نمی‌شود. لطفی به کارفرمایان هم نقد کرد که تولیدکنندگان یا همان کارفرمایان به جای اینکه هزینه‌های تولید را از جا‌های دیگر کم کنند، از دستمزد کارگران کم می‌کنند. یعنی آنها باید مواد اولیه و هزینه‌های تولید در سایر قسمت‌ها را کاهش دهند تا کالا به‌صرفه‌تر شود نه اینکه بخواهند از حق کارگر بزنند. به گفته لطفی روزبه‌روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند. برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند؟ اگر کارگر زندگی‌اش تأمین شود و حداقل ماهی ۲۰ میلیون تومان به بالا حقوق بگیرد، خیلی احتمالش کم است که شرکت و کارش را رها کند.افزایش    40 درصدی  حقوق  کارگراننماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی هم سه‌شنبه، در گفت‌وگو با شفقنا به موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران اعتراض کرد و گفت: جلسه شورای‌ عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار شود و هنوز هم درخواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به بعد اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت شود.علی بابایی‌کارنامی درباره افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهمی است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد، چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی، نحوه تصمیم‌گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به‌طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.او ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الان هم داریم به دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق‌ها را افزایش دهد و بنا بود اگر تورم کنترل نشود، براساس مصوبه شورای ‌عالی کار، در مزد کارگران تجدید‌نظر شود، ولی متأسفانه این کار انجام نشد و اظهار‌نظر ضدونقیضی در دولت صورت می‌گیرد که فضای خوبی نیست. بابایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درباره نامه فراکسیون کارگری به وزیر کار نیز گفت: چندبار درباره تجدیدنظر در حقوق کارگران به وزیر کار نامه نوشتیم حتی جلساتی با حضور وزیر کار برگزار کردیم که درباره مسکن ملی کارگران تصمیماتی گرفته شد و قرار بود در زمینه مزد کارگران هم جلسه‌ای برگزار شود که انجام نشد؛ به نظر من وزیر کار باید فکر عاجلی در این خصوص انجام دهد زیرا کارگران با توجه به تورم دچار چالش هستند و اگر این اتفاق نیفتد، کارگران در سال آینده با چالش جدی‌تری مواجه خواهند شد.او تصریح کرد: ما باید برای کارگران فکر اساسی کنیم در غیر این صورت نارضایتی شدیدی در میان کارگران ایجاد می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار شود و هنوز هم درخواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به بعد اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت شود؛ بنابراین ما منتظر تصمیم دولت هستیم. بابایی‌کارنامی درباره افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود، افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.افزایش  ۴۵  درصدی؛  باز هم  ناکافی‌تصویب کلیات لایحه بودجه و بررسی جزئیات آن، این هراس را به دل اقشار مختلف حقوق‌بگیر انداخته که نکند افزایش حقوق‌ها چه با تصویب شورای عالی کار که کف حقوق کارگران را تعیین می‌کند و چه با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه که حقوق کارمندان و بازنشستگان تعیین می‌شود، اعداد و ارقامی باشد که کمیت زندگی آنها لنگ بماند.این لایحه یک بار رد شد. یکی از دلایل آن هم مربوط به این بود که افزایش حقوق‌ها برای سال آینده ناچیز بود. در آن لایحه دولت افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد و بازنشستگان زیرمجموعه خود را ۲۰ درصد در نظر گرفته بود. عدد و ارقامی که معلوم نیست با چه محاسبه‌ای انجام شد و با چه منطقی در لایحه بودجه گنجانده شد، با‌این‌حال همان زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه وقتی از اصلاح این اعداد و ارقام خبر داد، تغییر خیلی عمیق نبود و طرح افزایش پلکانی ‌حقوق کارمندان و بازنشستگان مطرح شد. مخلص کلام این بخش از لایحه بودجه چنین بود: کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است، افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند، درصد افزایش حقوق‌شان بیشتر خواهد بود.

این نوع افزایش با واکنش برخی از فعالان صنفی مواجه شد. محمدزاده یکی از فعالان صنفی بازنشستگان کشوری درباره این موضوع به «ایلنا» گفته بود: براساس نص صریح قانونِ مدیریتِ خدمات کشوری، حقوق‌ها –چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان- باید براساس نرخ تورم افزایش یابد؛ تورم حدود ۴۵ درصد است و قانون حکم می‌کند که افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته حداقل ۴۵ درصد باشد؛ این در حالی است که اگر قرار باشد عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل جبران شود، ۴۵ درصد هم  کافی نیست!به گفته او افزایش پلکانی به این معناست که میانه‌بگیران قرار است دوباره متضرر شوند، به این معنا که حقوق لایه‌های میانی و متوسط مزدبگیران بسیار کمتر افزایش می‌یابد و آنها تبدیل به حداقل‌بگیران می‌شوند؛ با این کار، دولت از بدنه مزدبگیران کشور «متوسط‌زدایی» می‌کند. بنابراین باید حقوقِ تمام سطوح، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید مزدبگیران حفظ شود و بیش از این سقوط نکند.نادر مرادی، دیگر فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته نیز گفته است: افزایش پلکانی حقوق‌ها با قانون هم‌خوانی ندارد؛ وقتی تورم بالای ۴۵ درصد است و به قولی بیش از ۵۰ درصد، چطور از متوسط افزایش ۲۰‌درصدی دفاع می‌کنند؟ به هر میزانی که حقوق بازنشستگان دولت زیاد شود، مبنای کار تأمین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری قرار می‌گیرد. طبعا در وضعیتِ مغشوش تورمی، ۲۰ درصد افزایش حقوق ناعادلانه است و اصلا جواب‌گو نیست.یکی از اخباری که این روزها درباره تعیین حقوق کارگران منتشر شده و مورد توجه قرار گرفته بود، نظر صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که گفت: بعضا فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، درحالی‌که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم. درواقع ما پیشنهاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در دستور قرار می‌دهیم و به رأی می‌گذاریم. این در حالی است که نقش وزیر کار قبل از مرتضوی به‌عنوان یک رأی از رأی‌های شورای عالی کار، در افزایش 57 درصدی حقوق کارگران برای سال 1401، چنان بود که سیل تشکرها از وزیر در رسانه‌ها هر ‌روز بازتاب می‌یافت و گفته می‌شود همین موضوع باعث استعفای او شد.