خراسان/ « دعواهای تکراری بر سر بودجه » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید: اختلافی که این روزها بین مجلس و دولت بر سر بودجه بالا گرفته، دعوایی جدی است، اما سیاسی نیست. طی سال‌های گذشته نیز شاهد بحث‌های مشابهی بین دولت‌های قبل و مجالس سابق بر سر بودجه بوده ایم. کیک محدود بودجه قرار است بین مردم توزیع شود، اما درس اول اقتصاد برای اهالی سیاست مناقشه برانگیز می‌شود. جایی که اولین گزاره دانش اقتصاد در برابر همه قد علم می‌کند که منابع محدود است و نیازها نامحدود، پس باید تخصیص بهینه داشته باشیم و منابع محدود را به مهم ترین و اولویت دارترین نیازها اختصاص دهیم.بودجه روی کاغذ به راحتی می‌تواند تراز شود. می‌توان صف نیازها را طویل تر در نظر گرفت و سمت منابع بودجه را آب بست. می‌توان در تخصیص بهینه منابع، منافع محلی و صنفی را به منافع ملی اولویت داد و ... اما در هر حال در عالم واقع، بودجه ناترازی خواهیم دید که ناترازی خود را بر نظام بانکی و پولی کشور آوار خواهد کرد و تورم به ارمغان می‌آورد!این روزها شاهد انتقادهای جدی رئیس سازمان برنامه و رئیس و سخنگوی کمیسیون تلفیق از یکدیگر و از قوه مقابل هستیم. دولت در لایحه بودجه 1403، بودجه‌ای انقباضی بسته است، به این معنا که رشد سقف بودجه به مراتب کمتر از نرخ تورم است. دولتی‌ها این رویکرد را نه انتخابی، بلکه از سر این اجبار می‌دانند که منابع بودجه به طور واقعی بیش از این قابل افزایش نیست. وضعیت تحقق بودجه سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که با آب بستن به درآمدهای واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی، منابع بدون پشتوانه‌ای دیده شده است که در هنگام اجرای قانون بودجه محقق نبوده و از این منظر، درآمدهای بودجه 1403 واقعی تر از بودجه چند سال اخیر دیده شده است. همین جا نیز بحث بالا می‌گیرد که چگونه می‌توان منابع جدید برای هزینه‌های جدیدی که واقعا هم ضروری است، پیدا کرد. کاملا روشن است که افزایش 20 درصدی حقوق شاغلان دولتی و بازنشستگان و تسری حدود این رقم به افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان غیردولتی، چالشی اجتماعی در سال آینده ایجاد خواهد کرد و در این تورم بالا و قدرت خرید بسیار تحلیل رفته این اقشار، آن‌ها را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.با گذشت بیش از 5 سال از مطالبه رهبر انقلاب از شورای هماهنگی اقتصادی قوا برای اصلاح ساختار بودجه، همچنان شاهد تکرار دعواهای بودجه‌ای هستیم و هنوز در کش و قوس این که از چه محلی می‌توانیم منابع بودجه را به طور واقعی (و نه روی کاغذ) افزایش دهیم تا محل مطمئنی برای فهرست طولانی هزینه‌های ضروری که وجود دارد بیابیم. لذا یا باید سراغ منابعی برویم که افزایش بیش از حد آن فشار مضاعف به مردم است یا سراغ منابع موهومی برویم که پایان سال خود را به شکل کسری بودجه نشان دهد. این جاست که می‌بینیم اصلاح ساختار بودجه صرفا به اضافه کردن پایه‌های مالیاتی جدید یا مولدسازی دارایی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اساسا باید اقتصاد سیاسی تدوین و تصویب بودجه را به گونه‌ای تغییر دهیم تا جلوی منابع تراشی برای هزینه تراشی را بگیرد.

به پیج اینستاگرامی «خوش خبر1» بپیوندید

بازار