اعتماد/ جبههٔ اصلاحات ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به منع حضور سیدمحمد خاتمی در جمع اعضای جبهه توسط یک نهاد امنیتی اعتراض کردند.متن کامل بیانیهٔ جبههٔ اصلاحات ایران از این قرار است:[یک نهاد امنیتی] در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ مانع حضور جناب آقای سیدمحمد خاتمی در جمع اعضای مجمع عمومی جبههٔ اصلاحات ایران در حسینیهٔ جماران شد.این اقدام تاسف‌بار در تعارض آشکار با قانون و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است. متاسفانه در سال‌های گذشته نیز بارها از حضور جناب آقای سیدمحمد خاتمی در مجامع و حتی پاره‌ای نشست‌های خصوصی جلوگیری غیرقانونی شده است. هیچ نهاد و مقام مسئول قضایی یا امنیتی، حق ندارد بدون محاکمه و طی فرآیندهای دادرسی عادلانه هیچ شهروندی را محدود کند. مبنای محدودیت‌های تحمیل‌شده به جناب آقای خاتمی و ممنوع‌التصویری ایشان، هیچگاه به شکل رسمی و قانونی مشخص و اعلام و ابلاغ رسمی نیز نشده است. در ممانعت اخیر هم مقامات [یک نهاد امنیتی] بدون ارائهٔ هر گونه حکم رسمی از آقای خاتمی خواستند در این نشست غیرعمومی شرکت نکند و تهدید کردند که اگر ایشان اقدام به شرکت کنند عملا مانع خواهند شد.بسیار تاسف‌آور است که در چهل‌وچهارمین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی که آزادی و عدالت در رأس اهداف و وعده‌هایش بود، شخصیتی دلسوز و قانون‌مدار و از پیشگامان انقلاب اسلامی که دو‌ دوره با رای بالا رئیس جمهور کشور و بعد از آن از رهبران مورد احترام یک جبههٔ سیاسی بزرگ و میلیون‌ها شهروند ایران بوده است، حتی از حضور در یک جمع و افطاری سادهٔ یک جبههٔ سیاسی قانونی و ثبت‌شده، آن‌هم در حسینیهٔ امام خمینی در جماران، منع می‌شود.چنین اقدامات ناقض قانون و بسیار تنگ‌نظرانه را در حالی شاهدیم که کشور با بحران مشارکت و نمایندگی سیاسی و ابرچالش‌های انباشته و هم‌افزای اقتصادی و محیط زیستی و تحریم‌های سهمگین بین‌المللی و نارضایتی گستردهٔ اکثر شهروندان مواجه است و بیش از قبل نیازمند وفاق ملی، استفاده از ظرفیت همهٔ جریان‌های سیاسی و حل مسائل و بحران‌ها با مشارکت طیف هر چه گسترده‌تری از سرمایه‌های انسانی و سیاسی و اجتماعی کشوریم. جبههٔ اصلاحات ایران ضمن اعتراض شدید به منع حضور آقای سیدمحمد خاتمی در جمع اعضای این جبهه، از مسئولان، مراجع قانونی و سایر نیروهای سیاسی دعوت می‌کند برای توقف این اقدامات غیرقانونی، غیرعادلانه و مصلحت‌سوز اقدام و مداخلهٔ موثرتری کنند و مانع اقدامات قانون‌شکنانه و ناقض حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی شهروندان شوند.