اطلاعات/ « دولت، متولی همه ملّت » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:یکی از نمایندگان مجلس در تعریف بودجه ۱۴۰۰ تعبیری را به کار برد که در میان انبوه خبرها و گم شد و بحثی چندان که باید پیرامون آن شکل نگرفت. به گفته او بودجه ۱۴۰۰ بیشتر بودجه کارکنان دولت است و نه بودجه کل ملت. به بیان ساده‌تر انگار دولت فقط متولی رفع مشکلات عائله خویش است و چندان درباره مشکلات بقیه مردم احساس مسؤولیت نمی‌کند. البته این نقد فقط متوجه امسال و بودجه امسال نیست. اصولاً در بودجه نویسی همواره این نگاه بر نگاه کلی و مردمی غالب بوده است. به عنوان مثال بسیاری از کارشناسان اشاره داشته‌اند که امسال با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و مضایق سخت تأمین مالی و کسری بودجه، دولت طرح همسان‌سازی را با هزاران میلیارد تومان هزینه اجرایی کرده و نسبت به افزایش حقوق کارمندان نیز دوبار تصمیم گرفته و با وجود این افزایش‌ها برای امسال نیز ۲۵درصد افزایش پیشنهاد داده است؛ اما برای پرداخت کمک هزینه‌های معیشتی که رقم ناچیزی هم هست آه و ناله سر می‌دهد و برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از کرونا که هیچ مستمری از جایی دریافت نمی‌کنند و هیچ حقوق ثابتی هم نمی‌گیرند و بعضاً ماه‌هاست رنج بیکاری را در شرایط کرونایی تحمل می‌کنند، کار و اقدام در خور توجه و مشکل‌گشایی صورت نداده است. در این رابطه چند نکته را باید گفت تا تکلیف بحث روشن شود. نخست این که حقوق اکثریت کارمندان و بازنشستگان حتی باوجود افزایش‌های قابل توجه اخیر، هنوز کافی نیست و هزینه‌های زندگی آبرومند باتوجه به گرانی‌های رو به تزاید، بسی بیشتر از این‌هاست. بگذریم که عده‌ای از مدیران و نجومی‌بگیران، بسیار بیشتر از آنچه باید از خزانه و بیت‌المال حقوق می‌گیرند و هنوز که هنوز است بحث حقوق‌های نجومی و استمرار این رویه ظالمانه، حکایتی همچنان باقی و البته دردآور است؛ اما حدیث اکثریت کارمندان و کارگران و بازنشستگان حدیث دیگری است و خدا کند روزی برسد که آنها در حد تأمین یک زندگی آبرومند دریافتی داشته باشند. سخن اصلی هم این است که اگر سختی هست، اگر دولت درآمد ندارد و اگر نمی‌تواند به قدر کفایت به درد همه مردم برسد، قاعدتاً درباره عائله خود هم باید صرفه جو باشد و قناعت پیشه کند. نکته دیگر این که اگر دولت قدرت مالی بالایی دارد، آن را به تناسب برای همه ملت و به عدالت توزیع کند؛ ولی مشکل این است که دولت ندارد و کلی هم مقروض است و بسی بیش از دخل، خرج می‌کند و نتیجه‌اش می‌شود چاپ پول، کسری بودجه، رشد نقدینگی،‌استقراض، فروش اوراق، پیشخور کردن درآمدهای حتمی یا فرضی آینده و در نهایت تورم و گرانی که تاوان آن را همه مردم می‌دهند. همه می‌دانیم که بدنه دولت حجیم و چاق است و همه هم بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد کشور تأکید می‌کنیم اما در عمل، تصمیمات و اقدامات ما صرفاً باعث بزرگ‌تر‌شدن و چاق‌تر شدن بخش دولتی و خصولتی و عمومی کشور شده و اجازه رشد به بخش خصوصی نداده است. شاید برخی خرده بگیرند که این بی‌انصافی در حق کارمندان و کارگران و بازنشستگان دولتی است که تا می‌روند اندکی جان بگیرند و درصدی افزایش حقوق شامل حالشان می‌شود، عده‌ای گلایه‌ سر می‌دهند و خبر ندارند که آنها ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و همگی از وضعیت خویش گلایه دارند. قدر مسلّم از مقایسه حداقل حقوق در ایران و بسیاری از کشورها می‌توان فهمید که حقوق‌ها در ایران بسیار کمتر از اکثر کشورهای دنیاست اما شاید بد نباشد بدانیم که با این وجود، طبق آمار کارمندان دولت در زمره ۴ دهک بالای درآمدی محسوب می‌شوند و علت این همه استقبال برای استخدام در دستگاه‌های دولتی و عمومی و خصولتی و… همین سطح برخورداری مطمئن آنان از همین حقوق حداقلی نسبت به سایر اقشار اجتماعی است و عدم رشد بخش خصوصی در کشور به همین دلیل آشکار است که دولت از محل درآمدهای خود و نیز شرکت‌های فراوان دولتی خود نسبت به پرداخت حقوق و مستمری اقدام نمی‌کند، بلکه از منابع عمومی و نفت که مال تمامی ملت است پرداخت‌های خود را تأمین می‌کند یا قرض می‌گیرد؛ در حالی که تورم حاصله را همه مردم باید تحمل کنند. البته چون تقریباً تمامی نمایندگان مجلس و نیز همه کارکنان سایر قوا و نهادها و مراکز تصمیم‌گیری به نوعی کارمند یا بازنشسته دولت به حساب می‌آیند، قاعدتاً صدای رساتری در نهاد تصمیم‌گیری کشور دارند و بقیه مردم و سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی بخش خصوصی واقعی و مولّد کشور از چنین حامیانی در نهاد تصمیم‌گیری برخوردار نیستند. کلام آخر اینکه اشتباه نشود؛ نگارنده خود یک بازنشسته است که از تأمین اجتماعی مستمری می‌گیرد و هرگز هم در بخش خصوصی نبوده است و نیز به هیچوجه معتقد نیست که حقوق اکثریت کارمندان و کارگران و بازنشستگان حقوق خوب و مناسبی است و افزایش حقوق آنان ظلم به حساب می‌آید، بلکه به یک نکته کلیدی اشاره دارد که نگاه دولت که متولی اداره کل کشور است باید نگاه عادلانه و ملی و به کل آحاد جامعه باشد و نه به یک یا چند بخش یا فقط به عائله خود و نیز نباید شرایطی را به وجود آورد که نتیجه‌اش تورم و فقر بیشتر مردم باشد و بر رشد فاصله‌های طبقاتی بیفزاید. اگر فشار هست این فشار باید عادلانه تقسیم شود، همانطور که اگر گشایشی هست باید برای همه باشد.