لان فوآن، وزیر دارایی چین به تازگی اعلام کرد دولت‌های محلی اجازه دارند اوراق قرضه اضافی به ارزش تریلیون‌ها یوان منتشر کنند تا جایگزین بدهی‌های «پنهان» پرخطرتر آنها شود. این بدهی‌های پنهان معمولا متعلق به لوازم تامین مالی دولت محلی (LGFVs) و شرکت‌های زیرساختی شبه تجاری است که توسط مقامات شهری و استانی چین حمایت می‌شوند. به گفته بانک گلدمن ساکس، بدهی LGFV‌ها در پایان سال۲۰۲۲ حدود ۶۰تریلیون یوآن (۸.۶تریلیون دلار) بود که حدود یک‌پنجم آن در خطر نکول قرار دارد. برای تامین مالی مجدد این بدهی‌ها، دولت‌های محلی می‌توانند اوراق قرضه به ارزش ۱۰تریلیون یوآن را طی پنج‌سال آینده منتشر کنند. بدهی‌های پنهان مساله آزاردهنده‌ای برای حاکمان و سرمایه‌گذاران چین در ۱۵سال گذشته بوده است.

دولت‌های محلی که از انتشار زیاده از حد اوراق قرضه منع شده بودند، به جای آن از طریق  LGFV هزینه‌های مورد نیاز خود را تامین می‌کردند. لو جیوی، وزیر دارایی چین از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، تلاش کرد این بدهی‌ها را در اولین دوره ریاست شی جین پینگ تحت کنترل درآورد. رویکرد او زمینه‌ساز تصمیمی است که دولت چین به تازگی برای کنترل بدهی دولت‌های محلی انجام داده است. در تصمیم اخیر دولت مرکزی چین، به دولت‌های محلی اجازه داده شد که به جای بدهی ضمنی و خارج از ترازنامه که توسط LGFV‌ها ایجاد شده بود، اوراق قرضه بیشتری بفروشند. همان‌طور که آقای لو در آن زمان گفت: «دولت‌های محلی باید در جلو را باز کنند و در پشتی را ببندند.»

به نظر می‌رسد هر زمان که دولت‌های محلی جاه‌طلب چین نیاز به تقویت اقتصاد را احساس می‌کردند، در پشتی باز می‌شود. حفظ بدهی‌های پنهان آنها نیز در سال‌های اخیر سخت‌تر شده است. رکود اقتصادی چین به درآمدهای مالیاتی لطمه زده و رکود در بازار املاک فروش زمین را تضعیف کرده است. فروش زمین منبع درآمد قابل توجهی برای دولت‌های محلی بود. کاهش درآمد دولت‌های محلی باعث شده است مقامات محلی، خدمات عمومی را کاهش دهند، دارایی‌های دولتی را بفروشند و کسب‌وکارها را برای دریافت مالیات بیشتر تحت فشار قرار دهند. بدنام‌ترین نمونه، جریمه ۶۶هزار یوآنی بود که بر یک خواربارفروش در استان شانشی به‌دلیل فروش ۲.۵کیلوگرم کرفس نامرغوب تحمیل شد. کابینه چین از بدهکارترین استان‌ها خواسته است که هر آنچه را که می‌توانند بفروشند.

دولت مرکزی چین از بی انضباطی مالی مقامات سطح پایین ناراضی است. اما از عواقب شکست آنها نیز می‌ترسد. دولت مرکزی نکول صریح در پرداخت بهره مربوط به اوراق قرضه دولتی محلی را مجاز نمی‌داند؛ این ممنوعیت شامل اوراق صادرشده توسط LGFV‌ها نیز می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد طرحی که در ۸نوامبر اعلام شد، واکنشی عجولانه به شرایط اضطراری مالی نبود، بلکه یک تلاش پیشگیرانه برای حذف خطرات احتمالی است. این امر مقداری از زمان و توجه مقامات محلی را برای امور دیگر آزاد می‌کند. از آنجا که هزینه تامین مالی اوراق قرضه «از در جلو» کمتر از بدهی‌های مخاطره آمیز «در عقب» است، این طرح باعث صرفه‌جویی ۶۰۰میلیارد یوآنی برای دولت‌های محلی در پرداخت بهره طی پنج سال خواهد شد.

این پس‌اندازها کمتر از ۰.۱درصد از تولید ناخالص داخلی مورد انتظار چین در نیم دهه آینده است. سرمایه‌گذاران امیدوار به اقدامات سخاوتمندانه‌تر و مستقیم‌تر برای افزایش هزینه‌ها و رفع تورم بودند. گفته می‌شود که دولت در حال بررسی کمک مالی به خانوارهای فقیرتر و پرداخت یارانه برای فرزندآوری است. به نظر می‌رسد این طرح‌ها شبیه طرح آمریکایی کمک هزینه خودرویی دولت آمریکا در بحران اقتصادی سال۲۰۰۸ است و مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کند تا ماشین‌های قدیمی، یخچال‌ها و تهویه‌کننده‌های خود را با لوازم جدیدتر جایگزین کنند. برخی از این اقدامات ممکن است در ماه‌های آینده عملی شوند. اما رهبران چین به وضوح هیچ فوریتی برای اعلام آنها نمی‌بینند. حاکمان چین احتمالا در حال برنامه‌ریزی برای ذخیره مهمات مالی خود برای نبرد بزرگ‌تری هستند. این نبرد در صورتی که اگر ترامپ تهدید خود مبنی بر آغاز دومین جنگ تجاری با چین را عملی کند، شروع خواهد شد.

رویدادهای بزرگ اقتصادی بعدی در تقویم سیاسی چین، کنفرانس حزب کمونیست در اواسط دسامبر و نشست مجلس قانون‌گذاری آن در ماه مارس است که بودجه و هدف رشد اعلام می‌شود. به نظر می‌رسد احتمالا اهداف ترامپ تا آن زمان روشن‌تر شود. غریزه چین برای ذخیره مهمات خود آن‌قدرها که به نظر می‌رسد محتاطانه نیست. فقدان محرک باعث شده است که منابع واقعی چین، نیروی کار و سرمایه آن رشد کمی را تجربه کنند. این صرفه‌جویی نیست. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی حتی اگر چین بسته محرک مالی گسترده خود را ارائه دهد به جایی نخواهد رسید.