اطلاعات/ « ایرانِ روشن، ایرانِ پاک » عنوان یادداشت سردبیر روزنامه اطلاعات، علیرضا خانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:اعلام رتبه ایران توسط سازمان شفافیت بین‌‌المللی در شاخص ادراک فساد، باید نگرانی‌ ما را برانگیزد. هم نگرانی مردم و هم نگرانی دولت و البته نگرانی مردم، از نظر احساس خطر حائز اهمیت است اما نگرانی دولت، بدون ایجاد و ایجاب وظیفه نتیجه‌ای نخواهد داشت. دولت باید علاوه بر نگرانی، برنامه بریزد و حرکت کند. شاخص درک فساد که توسط یک نهاد بین‌المللی به نام سازمان شفافیت محاسبه می‌شود، مبتنی بر میزان فسادی است که لامحاله توسط دولت‌ها به وجود آمده یا حاصل اهمال دولت‌هاست. این شاخص بر پایه‌های «مدیریت دولتی»، «شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی»، «نظام قضایی و حقوقی» و «موقعیت بخش خصوصی» محاسبه می‌شود.برمبنای این شاخص، ایران در سال ۲۰۱۹ از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۳۰ و دقیقاً هم رتبه با کشورهای «آنگولا»، «بنگلادش» و «موزامبیک» قرار گرفته بود که در زمره فقیرترین و توسعه نیافته‌ترین کشورهای جهان‌اند. اما در سال ۲۰۲۰ رتبه ما به ۱۴۶ رسید یعنی ۱۶ پله پایین‌تر آمد. (در این جدول رتبه اول سالم‌ترین و رتبه ۱۸۰ فاسدترین کشور هستند.)فساد را در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در یک جمله می‌توان «سوء استفاده از موقعیت سازمانی برای دستیابی به منافع شخصی» تعریف کرد. این تعریف، همه انواع فساد را در خود جای می‌دهد. برای محاسبه فساد سیاسی، معمولاً میزان رشوه‌پذیری و اختلاس‌پذیری دستگاه‌های اداری، قضایی، شهرداری‌ها و همه نهادهای عمومی و حاکمیتی را محاسبه می‌کنند. بدیهی است دنباله این قابلیت به دستگاه‌ها و نهادهای نیمه دولتی و بخش خصوصی که به عنوان پیمانکاران حاکمیت عمل می‌کنند، کشیده می‌شود. بنابراین همان‌طور که در یک نهاد دولتی می‌توان فساد کرد، در یک نهاد صددرصد خصوصی هم می‌شود فساد کرد.فساد را به فساد خرد، فساد کلان و فساد سیستماتیک تقسیم‌بندی کرده‌اند. پیداست که نوع آخری، ویرانگرترین نوع فساد است. فساد سیستماتیک متفاوت از فسادی است که بخشی از پرسنل یک سازمان به آن مبتلا شده‌اند بلکه فساد سیستماتیک را فساد یک نهاد یا سازمان می‌توان نامید. به عبارت بهتر، فساد سیستماتیک حاصل ضعف ساختاری یک نهاد به خاطر قوانین حاکم بر آن، اختیارات انحصاری، قدرت کنترل نشده، منافع متعارض، عدم شفافیت، متناسب نبودن میزان دستمزد و نهایتاً مصونیت در برابر مجازات است.از میان آنچه در بالا آمد، مهمترین عامل در کنترل فساد، «نظارت» است. نظارت را اگر صرفاً به معنای بررسی و حسابرسی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی تعبیر کنیم، دچار تقلیل‌گرایی زیانباری می‌شویم. نظارت، در معنای موسع کلمه یعنی نظارت افکار عمومی برهمه عرصه‌های دولتی و حاکمیتی و مالکیت خصوصی.دولت دوسال پیش لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد اما تقریباً این قانون نیز هیچ نوع دسترسی به اطلاعات را فراهم نکرد. یک شهروند ایرانی به آسانی از طریق اینترنت می‌تواند بداند که فلان سرمایه‌دار جهانی چه قدر سرمایه‌دارد، فلان مقام اروپایی چه قدر حقوق می‌گیرد، فلان فوتبالیست خارجی چه قدر مالیات داده است، اما نمی‌تواند بداند که یک مدیر کل درجه چندم در نظام اداری چه قدر حقوق دارد، یک ملاک، یک تاجر، یک سرمایه‌دار چه قدر درآمد دارد، چه قدر مالیات می‌پردازد و چه اموال و املاکی دارد؟ ما نمی‌دانیم ثروتمندان چگونه ثروتمند شده‌اند، مالک خانه‌های افسانه‌ای شهرها و ییلاق‌ها کیستند؟ مدیران ارشد دولتی چه داشته‌اند و چه دارند و چه ندارند، نمایندگان مجلس، قبل و بعد نمایندگی دقیقاً چه فرقی کرده‌اند، کالاهای خارجی را چه کسانی وارد می‌کنند، وام‌های کلان بانکی را چه کسانی گرفته و پس نداده‌اند، سرنوشت متخلفان چه می‌شود، مفسدان بزرگ سالیان پیش الان دقیقاً کجایند، چه کسانی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و فرزندان چه کسانی در کدام نقاط دنیایند؟حتی اطلاعات کم‌اهمیت‌تر را هم نمی‌دانیم. نمی‌دانیم زیان یا سود شرکت‌های دولتی دقیقاً چه قدر است و چرا؟ حتی نمی‌دانیم قیمت تمام شده یک پراید برای شرکت سازنده چه میزان است؟ نمی‌دانیم که مالکیت بنگاه‌های بزرگ خصوصی شده با کیست؟ مالکیت پرشمار دانشگاه‌های خصوصی مدارس غیرانتفاعی که بچه‌هایمان آنجا درس می‌خوانند با کیست و درآمدشان چه قدر است؟ چه کسانی مالیات نپرداخته‌اند؟همه این ندانستن‌ها، به معنای نبود شفافیت است و جایی که شفافیت نباشد، بهشت مفسدان است. برای مقابله با فساد فقط یک راه وجود دارد، همه دیوارها باید شیشه‌ای و دودزدایی شوند و به همه زوایا باید نور تابانده شود. چنین نباشد، سال آینده باز در همین ستون باید برای سقوط بیشتر رتبه کشور در جدول فساد و گذشتن از مرز آنگولا و موزامبیک مرثیه بسراییم!