اطلاعات/ « خود را خلاص کنید » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:دولت چه اصراری دارد که اختیار همه چیز را در دست خودش داشته باشد؟ مثلاً این که گندم و برنج و مرغ و گوشت و نهاده‌های دامی و فولاد و آلومینیوم و مس و محصولات پتروشیمی و خلاصه همه چیز اختیار عمل را در دستان خود داشته باشد. این که این‌ها با چه ارزی وارد شوند و با چه قیمتی، قیمت آن‌ها چه باشد. حواله‌ها را به دست کدام آدم‌ها یا شرکت‌ها برساند. به چه کسی بدهد به چه کسی ندهد. این یکی ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد، آن یکی ارز نیمایی، بقیه هم ارز آزاد بگیرند. خودرو چه قیمتی باشد فولاد چه،… بعد کلی آدم و شرکت و سازمان و نهاد و نظارتی بگذارد که کسی خلاف نکند. مجوز بی‌ربط ندهد. ارز سر از جای دیگری در نیاورد. به فلانی مجوز کار بدهد به آن دیگری ندهد. این یکی صلاحیت دارد و آن یکی ندارد و… بعد هم دانه دانه مأمور و قانون و ناظر بگذارد که کشف فساد کنند. دست آخر هم معلوم شود که کلی رند و زرنگ سردولت و ملت کلاه گذاشته و بار خودشان‌ را بسته‌اند و آن همه مراقبت و تخصیص بودجه و بگیر و ببند برای این که رفاهی نصیب ملت شود، وزر و وبال آفرین بوده و نه سودی به ملت رسیده و نه به تولید کننده…. در کجای دنیا و در کدام کشور دولت و مقامات و ذی‌نفوذان این همه در کار و بار و کسب و کار مردم دخالت می‌کنند و چنین نتیجه‌ای می‌گیرند؟ تجربه دخالت دولت در بازار خودرو را در یک سال گذشته دیده‌ایم و نتیجه‌اش ورشکستگی و افزایش زیان خودروسازها و گرانی خودرو برای مردم و منفعت چند ده هزار میلیارد تومانی دلال‌ها و واسطه‌ها بود. همین روز گذشته در خبرها آمد که معلوم نیست ۸۱ هزار تن ذرت ترخیص شده از گمرک بدون مجوز وزارت کشاورزی آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی سر از کجا و با چه قیمتی در آورده‌اند و اگر به بازار آزاد رفته باشند نزدیک ۱۶۰۰ میلیارد تومان سود خالص نصیب وارد کننده یا وارد کنندگان کرده‌اند! آن هم فقط درباره همین محموله و در همین یک مورد. حالا اگر دولت می‌خواهد اختیار همه چیز را در دست خودش داشته باشد چرا بسترهای فساد و رانت را جمع نمی‌کند؟ یعنی چه که یک کالای معین که نرخ مشخصی دارد باید چند نرخ داشته باشد؟ آیا پرونده‌هایی که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در جریان است و موارد بسیار دیگری که یا هنوز کارشان به دادگاه نکشیده یا در آینده صدایش درمی‌آید، کافی نیست تا به این بساط دزدی از منابع محدود ملّی و غارت عیان پایان دهیم؟ جالب اینجاست که هم انجمن مرغداران، هم کشاورزان، هم فعالان بخش صنعت، هم اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، هم تولیدکنندگان دارو و خلاصه هرکه دست‌اندر کار است و تولیدکننده است و تاجر دلسوز است و کارشناس است و استاد دانشگاه است و… خلاصه همه و همه مخالف وجود ارز چند نرخی و مداخلات وسیع دولت در همه چیز هستند و خود دولت هم می‌داند که دخالتش در همه چیز چه دردسرها و لعن و نفرین‌هایی را برای خودش به دنبال داشته و او را از هزار کار مفید دیگر باز داشته؛ اما حاضر به رها کردن این رویه غلط و خلاصی خودش نیست و ظاهراً داستان آن آدمی را به ذهن می‌آورد که خرسی را به جای پوستین برای نجات و کمک گرفته بود و گرفتارش شده بود و وقتی گفتند خوب دست از آن بردار و خود را خلاص کن گفته بود من می‌خواهم ول کنم او ول نمی‌کند…در اینجا اما نه آبی در کار است و نه خرسی و نه پوستینی، فقط آنچه که هست فقدان شهامت و تدبیری است که دست از عناد و لجاج بردارد و به بازار واسطه‌گری و مفت‌خوارگی نفتی پایان دهد و بساط چنین امتیاز دادن‌هایی را جمع کند و جلوی چنین مزاحمت‌هایی را بگیرد و کار مردم را به مردم و اهلش بسپارد و این همه در کارشان دخالت نکند و اجازه غارت به عده‌ای رند و مردرند ندهد و ضمن همه اینها از گرفتاری‌های خودش هم بکاهد و کاری کند که در این مملکت کار و تلاش و منزلت و خلاقیت و ابتکار و علم و معرفت منشأ کسب ثروت و منزلت و رشد باشد و نه رانت و نفوذ و پارتی و مردرندی و ریا و…