اطلاعات/ « قیمت و شفافیت » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم سید علی دوستی موسوی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:سوال بزرگ پیش روی مردم که این روزها پررنگ ترهم شده، این است که قیمت ها کی وچگونه کاهش می یابد؟ علم اقتصاد در پاسخ به این سوال با توسل به قانون بنیادی عرضه وتقاضا می گوید هرگاه عرضه کالایی از تقاضای آن پیشی بگیرد، قیمت کاهش می یابد. حال باید پرسید و بررسی کرد که وضعیت عرضه کالا در برابر تقاضا در اقتصاد ایران چگونه است و چرا همواره عرضه کالا درگروه های مختلف همچون مواد غذایی، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و دیگر کالاهای مصرفی و سرمایه ای به مقداری نیست که از تقاضاسبقت گرفته وباعث ارزانی شود.روشن است دراقتصادهایی که قیمت ها متعادل و با ثبات است، منابع و فرآیندهای متنوع ومطمئن برای تامین کالا وجود دارد و این منابع از ترکیب تولیدداخلی و واردات تشکیل شده که به عنوان مکمل هم عمل می کنند.باز هم روشن است که چون امکان تولید همه کالاها درهرکشور به دلایل محدودیت های مالی – سرمایه ای، لجستیکی، فناوری و همچنین صرفه اقتصادی وجودندارد،کشورها از ابزار واردات برای تامین برخی کالاهایشان استفاده می کنند و با ابراز تعرفه های سیال و هوشمند و براساس منافع ملی و تولیدکنندگان شان جریان واردات ونوع کالاهای وارداتی را کنترل می کنند.درنهایت هم بخاطر وجود شفافیت و آزادی تجاری و نبود امضاهای طلایی منابع تامین کالاها از داخل و خارج آن قدر متنوع وفرآیند قیمت گذاری آن قدر شفاف است که جلوی هر گونه انحصار راگرفته، نظارت سیال را ممکن ساخته و در نتیجه با ایجاد رقابت ،قیمت ها را تقریبا متعادل نگه می دارد.درهمین حال نگاهی به وضعیت کلی اقتصادایران نشان می دهد باوجود تعهد کاغذی، تئوری و گفتاری برای عمل به این فرمول ها،قیمت ها همچنان بالا وکفه ترازوی عرضه وتقاضا به طرف تقاضا بسیار سنگین است.یعنی باید راز بالا بودن همیشگی قیمت ها در کشور را در تعریف وچگونگی نگاه به منابع وفرآیندهای تامین کالا و نواقص فاحش آن جستجوکرد؛ نوع نگاهی که عامدانه یاغیرعامدانه باعث ایجادتشنگی دائمی دربازارکالاهای مختلف شده وابزار ایجاد این تشنگی هم «ناشفافی و انحصار» است.دراین راستا، نگاه به منابع داخلی وخارجی تامین کالا درکشور پیچیده، ناشفاف، بی ثبات،بلاتکلیف و حتی مغرضانه است که بنا به مصالحی نامشخص واعلام نشده بخش های خاکستری دائما درحال تغییر است. به عنوان مثال دربخش داخلی تامین کالا از خودرو و مسکن گرفته تا مواد غذایی و کالاهای اساسی نگاه این است که هرکالا حتما و به صورت صددرصدی درداخل تولید شود و اگر این تولید به قیمت هدررفت منابع ملی بخاطر به صرفه نبودن در شرایط خاص کشور،عقب ماندگی تکنولوژیکی بخاطر استفاده نکردن از تجربیات جهانی ،افت کیفیت و سرانجام کمبود عرضه درمقایسه با تقاضا، گرانی و آسیب خوردن به مردم منتهی شود هم اهمیتی ندارد!نام این فرآیند معیوب هم مغرضانه تولید ملی گذاشته شده که مصداق بازر آدرس غلط دادن است. یعنی دراین نگاه هدف از تولیدملی، تولید انبوه و به صرفه کالای با کیفیت و ارزان و مورد اقبال مردم نیست، بلکه نوعی خود اثباتی و”تولید برای تولید ” و”تولید برای اعلام “است که ماحصل آن شاید تامین منافع گروه هایی خاص باشد که حیاتشان در دیوار کشیدن دور کشور، انحصار وماهی گرفتن از آب گل آلود است.به عبارت صریح تر آنانی که از این مدل تحریف شده تولید ملی دفاع می کنند،درصدد محدود کردن تولید ملی واقعی، ایجاد انحصار و به تبع آن حفظ تشنگی و محدودیت ادامه دارعرضه کالا در برابر تقاضای آن و بالا ماندن قیمت ها هستند. نگاهی به مقاومت صنعت خودرو دربرابرآزادسازی مدیریت شده واردات و همکاری با شرکای خارجی و پس زدن یا سنگ اندازی دربرابرقبول سرمایه گذاری خارجی دربخش مسکن برای تولید بیشتر، نمونه های ملموسی است که دراین مدل جای می گیرند. ماجرا درباره واردات کالا به عنوان راه مکمل تامین کالای کشور هم این گونه است. یعنی ظاهرا هیچ رویه و ملاک مشخص ،ضابطه مند، شفاف و با ثباتی برای مدیریت و تعیین جریان واردات کالا به کشور وجود ندارد. ممنوعیت ها، آزادسازی ها، تعرفه گذاری ها و تغییرات آن و سایر قواعد واردات کالا به کشور به گونه ای ناشفاف و با امضاهای طلایی تعیین می شود ومعلوم نیست دستور دهنده و تصمیم گیرنده نهایی دراین باره کیست وچه کسانی براین روندها اثر می گذارند.این ناشفافی طیف گسترده ای از واردات از کالاهای اساسی توسط خود دولت گرفته تا واردات بخش خصوصی وعمومی غیردولتی را شامل می شود. به گونه ای که افکار عمومی وحتی کارشناسان نمی دانند دولت کی، چه مقدارکالا را باچه قیمتی از کجا خریده، هزینه تمام شده واردات آن کالا چقدر است و با چه میزان سود به مردم فروخته می شود. درباره بخش خصوصی وعمومی غیردولتی و برخی نهادها هم همینطور است؛ به طوری که کسی نمی داند فرآیندهای تامین و قیمت گذاری کالاهای وارداتی توسط اینها چگونه است. مشخص است ناشفافی چنین گسترده درتولید و تجارت کشور باعث بروز انحصار و فساد و در نهایت تزلزل وبی ثباتی درتامین کالاها درکشور شده و زمینه رشد دائمی قیمت ها را به بهانه کمبود یا راه انداختن بازی های مصنوعی قیمتی و جوسازی ها فراهم می کند. چیزی که امروز نشانه های آن را در مقاومت در برابر رفع تحریم ها و بهانه تراشی برای ماندن کشور درتحریم می بینیم؛ چراکه بدیهی است انحصارگران دربرابرهرگونه متنوع سازی بازیگران درجریان تامین کالای کشور که به کاهش قیمت ها منجر می شود،سنگ اندازی و برای خفظ وضعیت موجود خود با استفاده از تمام نفوذشان به شدت می جنگند.این چنین است که تاوقتی اراده سیاسی حاکمیت برای رفع انحصار، ایجاد شفافیت و آزادسازی تجاری و حذف باید و نبایدهای من درآوردی و جهت دار و مجوزها وامضاهای طلایی توزیع کننده رانت فکری نکند، قیمت ها پایین بیا نخواهد بود و روشن است درشرایطی که کاهش قیمت ها یگانه راه زدودن گلایه های انباشته شده وبه حق مردم درشرایط حساس فعلی است،این اراده کردن چه اهمیتی دارد.