اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست مصطفی حسین زاده/ قبل از جنگ جهانی اول، دولت بریتانیا، اکثریت سهام شرکت Anglo-Persian Oil Company که زیرمجموعه شرکت نفت برمه بود را در اختیار گرفت. شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال ۱۹۵۱ که صنعت نفت در ایران ملی شد همه امور مربوط به نفت ایران را ابتدا براساس قرارداد دارسی و بعد در دوران رضاشاه برمبنای قرارداد ۱۹۳۳ در دست داشت و ۱۶درصد از سود سالانه خود را به دولت ایران می‌پرداخت، هر چند که دولت ایران هیچ نظارتی بر میزان فروش و درآمد و سود این شرکت نداشت. بعد از سقوط رضاشاه، افراد و گروه‌های مختلف به قرارداد مزبور اعتراض‌های زیادی کردند و خواستار اصلاح قرارداد به نفع ایران شدند. مهم‌ترین این اقدامات قرارداد گس- گلشاییان بود که به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده و دولت حاج علی رزم‌آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را تصویب کند. اما به‌رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی‌شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد که پس از کش و قوس‌های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آنکه رزم‌آرا نخست‌وزیر وقت در روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوی جمعیت فداییان اسلام ترور شد، مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت. کمیسیون نفت، بعد از قتل رزم‌آرا، در روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارایه شد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای  ملی  تصویب  گردید. متن پیشنهاد تصویب شده: و به‌ منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف و  بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد. طرح ملی شدن صنعت نفت با این جمله طلایی به امضای مصدق و همراهانش در مجلس رسید. ماده واحده ملی شدن صنعت نفت، 42 سال بعد از جوشیدن اولین قطره‌های طلای سیاه روی خاک مسجدسلیمان، در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و 5روز بعد یعنی 29 اسفند 1329 با مهر تایید مجلس سنا روی این مصوبه، روز تاریخی در میدان اقتصاد و سیاست ایران به ثبت رسید. بعد از تصویب طرح ، مصدق به مقام نخست‌وزیری رسید تا این طرح را اجرایی نماید که موجب اختلاف دو دولت ایران و بریتانیا در این مورد شد و کار به مجامع بین‌المللی و دادگاه لاهه رسید که هیچ سرانجام و توافقی بین طرفین حاصل نشد. در طول دوره زمامداری مصدق، طرح‌های مختلفی مطرح شد.  پیشنهادها و طرح‌های جایگزین متعددی از سوی انگلستان، امریکا و مجامع بین‌المللی ارایه شد که در کل پنج پیشنهاد مهم برای حل اختلاف به شرح زیر ارایه شد. پیشنهاد  جکسونبازیل جکسون، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس در خرداد ۱۳۳۰ (ژوئن ۱۹۵۱م) وارد تهران شد و با نمایندگان ایران، مذاکراتی انجام داد. نمایندگان کمپانی نفت جنوب پیشنهاد زیر را تسلیم دولت ایران کردند.۱- مبلغ ۱۰ میلیون لیره به عنوان مساعدت بابت وجوهی که در نتیجه عقد قراردادی جدید طلب دولت ایران خواهد شد، به دولت ایران پیش‌پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه در طول مذاکرات دولت مانع عملیات شرکت نشود. ۲- از ماه جولای به ‌بعد ماهانه سه میلیون لیره تا تعیین ترتیبات لازم به ایران پرداخت خواهد شد. ۳- شرکت پیشنهاد می‌کند که دارایی  ایرانی شرکت به شرکت ملی نفت ایران انتقال پیدا کند و شرکت ملی نفت حق استفاده از این دارایی را به شرکت جدیدی که از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران تامین خواهد شد تفویض خواهد کرد. تعدادی از ایرانیان در هیات مدیره این شرکت جدید به عنوان نمایندگان شرکت ملی نفت ایران عضویت خواهند داشت. عملیات پخش نفت در ایران به شرکتی که مالکیت و اداره آن به عهده ایرانیان خواهد بود، واگذار خواهد شد و انتقال دارایی به این شرکت پخش با شرایط مساعدی صورت خواهد گرفت. مصدق پیشنهاد جکسون را مغایر با قانون ملی کردن صنعت نفت دانست و در روز ۳۰خرداد ۱۳۳۰ در مجلس حاضر شد و علت رد پیشنهاد را گزارش داد و با تقاضای رای اعتماد، تصمیم‌گیری را برعهده مجلس گذاشت.  گزارش  مصدق را تایید  کرد و به او رای  اعتماد  دادند.پیشنهاد استوکسبا میانجیگری وزارت‌ خارجه امریکا و تلاش‌های اورل هریمن نماینده‌اش، مجلس عوام انگلیس اصل ملی شدن صنعت نفت را پذیرفت و هیات نمایندگی دولت انگلستان، دونالد فرگوناس وزیر انرژی، ریمز باتام از اداره روابط اقتصادی وزارت ‌خارجه و پنج نماینده از شرکت نفت انگلیس و ایران به سرپرستی ریچار استوکس، مهردار سلطنتی و وزیر مشاور دولت، در تاریخ ۱۲مرداد ۱۳۳۰ وارد تهران شدند و با هیات نمایندگی ایران، به مذاکره پرداختند. استوکس پیشنهادی ۸ ماده‌ای ارایه کرد که براساس آن شرکت نفت جنوب، تمامی تاسیسات خود را به شرکت ملی نفت ایران انتقال می‌داد و غرامت مربوط را دریافت می‌کرد. سپس سازمانی به نام سازمان خرید تشکیل می‌شد تا کار صدور نفت ایران را تامین و تضمین کند. این سازمان وسایل و تجهیزات حمل‌ونقل، پخش و فروش نفت را دراختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌داد؛ مشروط بر اینکه یک سازمان عامل برای اکتشاف، تولید و حمل‌ونقل به وجود‌ آید. این سازمان عامل تحت اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داشت، اما هزینه عملیات آن توسط سازمان خرید تامین می‌شد. دولت ایران ایجاد یک شبکه خرید به این معنی که نفت انحصارا به انگلستان فروخته شود و تقاضای انگلستان برای ادامه خدمت کارکنان مجرب انگلیسی که منوط به انتصاب مدیرعامل انگلیسی باشد و تخفیفی که سازمان خرید انتظار دارد که موجب تخفیف ۵۰درصدی انگلستان می‌شد و پرداخت خسارت لغو یک‌طرفه قرارداد از طرف ایران و حیطه وظایف سازمان عامل را کلا مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت دانست و پیشنهاد استوکس را رد کرد.پیشنهاد بانک جهانی ترمیم و توسعهزمانی که دکتر مصدق و هیات نمایندگی ایران  برای  شرکت در جلسات شورای امنیت در امریکا به‌سر می‌برد، پیشنهاد رابرت گارنر معاون بانک جهانی را دریافت نمود که به شرح زیر بود:  ۱-  بانک جهانی به عنوان واسطه بی‌طرف و موقت وارد عمل می‌شود. ۲- مداخله بانک بر این اساس باشد که طی دو سال یا بیشتر نفت ایران را به نحوی به جریان اندازد تا طرفین اختلاف خود را حل‌وفصل کنند. ۳- در صورت لزوم از مدیران و تکنسین‌های غیرایرانی استفاده شود. ۴- نفت‌خام را بشکه‌ای یک دلار و ۷۵ سنت به فروش برساند که از این مقدار ۸۰ سنت به عنوان هزینه نگه‌ داشته شود و ۵۸ سنت به انگلستان و ۳۷ سنت به ایران تعلق گیرد. در ابتدا این پیشنهاد مورد قبول مصدق قرار گرفت. در فوریه ۱۹۵۲م بانک، هیاتی را به ریاست گارنر روانه ایران ساخت. این هیات پس از بررسی مجدد موضوع، لازم دانست که متخصصان فنی شرکت سابق نفت ایران و انگلیس برای تجدید جریان نفت باید مجددا به‌ کار گرفته شوند. مخالفت ایران با استخدام کارشناسان انگلیسی و اختلاف زیاد بین قیمت پیشنهادی دولت ایران برای نفت و قیمت پیشنهادی کمپانی سابق و همچنین بانک حاضر نبود صنعت نفت را تنها به نمایندگی از ایران اداره کند و در عین حال قصد داشت تمامی نفت تولیدی در ایران را به شرکت سابق تحویل دهد، مانع عمده‌ای بر سر راه اقدام بانک قرار داد و بالاخره چون بر سر مسائل مورد اختلاف هیچ‌گونه توافقی به دست نیامد مذاکرات قطع و موضوع کمک بانک منتفی شد.  آقای مکی در ادامه شرح خود از رد شدن پیشنهاد بانک جهانی می‌نویسند: به ‌طوری که بعد معلوم گردید دکتر مصدق شخصا از این بابت نگرانی نداشت، ولی مشاوران او چنین اظهار نمودند که مداخله بانک بدون تصریح عاملیت از طرف ایران مضر به منافع ایران خواهد بود. مصدق شخصا مایل بود راهی برای سازش با بانک پیدا شود، ولی در مراحل نهایی در مقابل نظر مشاوران خود که پیشنهادهای بانک را غیرقابل قبول می‌دانستند تسلیم شد. اما مصدق به آنان گفته بود که اگرچه پیشنهاد بانک اساسا قابل قبول است، ولی اگر دولت آن را بپذیرد دشمنانش به مردم چنین القا خواهند کرد که خیانت کرده است. با این همه باید توضیح داد که چرا پذیرفتن پیشنهاد بانک بین‌المللی به صلاح دولت مصدق و نهضت ملی بود.  در مورد راه‌حل‌هایی مانند پیشنهاد بانک جهانی چند نکته را باید لحاظ کرد. از مدت‌ها پیش از آنکه مفاد پیشنهاد به اطلاع مقامات ایران برسد، انگلیسی‌ها در جریان تمام جزییات و چند و چون آن بودند و شماری از انگلیسیان با نفوذ از مقامات مهم بانک جهانی بودند. هدف و امید مصدق به‌ کار بردن حداکثر تلاش برای حصول بهترین شرایط ممکن برای ایران بود. او می‌گفت نفت ایران ملی شده و بانک باید نماینده منافع ایران باشد و حاضر نبود که کسی از اتباع انگلیس در هیات‌مدیره منصوب بانک   باشد. ولی دولت انگلیس و شرکت نفت در این دو مورد کوتاه نیامدند و معاون بانک  می‌خواست قراردادی را تنظیم کند که از هر جهت مورد قبول شرکت سابق نفت ایران و انگلیس باشد.اولین پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیسدر ۸ شهریور ۱۳۳۱ (۳۰ آگوست ۱۹۵۲م) پیام مشترکی از سوی ترومن و چرچیل توسط لوئی هندرسن سفیر امریکا و میدلتون کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران تسلیم دولت دکتر مصدق شد که ضمن آن پیشنهادهای خود را برای حل رضایت‌بخش موضوع به‌ اطلاع دولت ایران به شرح  زیر  رساندند. ۱- این پیشنهاد شرط اول قانون ملی شدن نفت را می‌پذیرد. ۲- پرداخت عادلانه غرامت و خسارت وارد بر شرکت نفت انگلیس و ایران ناشی از ملی شدن نفت باید انجام گیرد. چگونگی و نحوه پرداخت به قضاوت دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع می‌شود. ۳- دولت انگلستان درباره قرار گرفتن کلیه عملیات صنعت نفت در اختیار ایران و مجاز بودن آن کشور به استفاده‌ از کارشناسان خارجی تلویحا موافقت خود را اعلام می‌کند.۴-  این  پیشنهاد ترتیبات نهایی  را  موکول  به مذاکرات بعدی بین دو کشور ایران و انگلستان می‌کند.۵-  دولت انگلستان حق خود می‌داند تا هنگامی که در اصول و شرایط واگذاری موضوع غرامت به قضاوت، موافقت به عمل نیامده است، حق قانونی خود و شرکت نفت را محفوظ بدارد. ۶- در صورت پذیرش پیشنهادها، دولت امریکا مبلغ ۱۰ میلیون دلار بلاعوض در اختیار ایران قرار خواهد داد. دکتر مصدق پس از گرفتن رای اعتماد از دو مجلس شورا و سنا و تایید پیشنهادهایش از سوی دو مجلس، پیشنهاد متقابلی را در ۲ مهر ۱۳۳۱ (۲۶ دسامبر ۱۹۵۲) رسما تسلیم دولت‌های انگلیس و امریکا کرد به این شرح: ۱- غرامت نباید بر قانون ملی کردن نفت تاثیر گذارد.۲-  ادعاهای هر دو طرف باید توسط دیوان داوری بین‌المللی لاهه مورد بررسی قرار گیرد. ۳- زیان‌های وارد به ایران ناشی از فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران طی حاکمیت این کشور باید مورد بررسی قرار گیرد. ۴-  شرکت نفت انگلیس در ایران باید قبل از هر چیز مبلغ ۲۹ میلیون پوند به ایران بپردازد. دولت انگلیس در پاسخ به پیشنهاد دکتر مصدق آن را نامعقول و غیرقابل قبول خواند و حاضر به پذیرش خواسته‌های بحق ایران نشد، بنابراین دولت ایران تنها راه علاج را در قطع روابط سیاسی خود با این کشور تشخیص داد و در ۳۰ مهر ماه ۱۳۳۱ (۲۲ اکتبر ۱۹۵۲م) وزیر امور خارجه قطع روابط بین دو کشور را رسما اعلام کرد.دومین پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس در اواسط بهمن ۱۳۳۱ (فوریه ۱۹۵۲م) جان فاستر دالس (وزیر امور خارجه امریکا) به لندن مسافرت کرد و با چرچیل و ایدن درباره مساله نفت ایران مذاکراتی انجام داد که منجر به دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا شد و در اول اسفند ۱۳۳۱ (۱۹ فوریه ۱۹۵۳م) تسلیم دولت مصدق شد. مفاد این پیشنهاد به این شرح  است.۱- موضوع غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران به دیوان داوری بین‌المللی رجوع شود که طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس به انتخاب شرکت مزبور در دیوان میزان آن را تعیین کند. ۲- به مجرد تحصیل توافق درباره تصفیه غرامات به ترتیبی که در بند اول آمده است دولت امریکا مبلغی به عنوان کمک به دولت ایران بپردازد که در آینده معادل آن به نفت از طرف دولت امریکا مسترد شود. ۳- دولت ایران موافقت کند با یک سازمان بین‌المللی که شرکت سابق نیز در آن دخیل باشد، وارد مذاکره شده و ترتیبی قائل شود که شرکت مزبور مقادیر عمده‌ای نفت برای مدت طولانی خریداری کند. ۴- دولت ایران حق کامل اداره صنعت نفت ‌خود را داشته باشد به شرطی که متعهد شود غرامت شرکت را به میزانی که دیوان داوری بین‌المللی تعیین کند، بپردازد. ۵- پرداختن غرامت می‌تواند با پرداخت صدی ۲۵ از عایدات ناخالص فروش نفت در آینده یا با تحویل نفت‌خام و تصفیه‌شده انجام گیرد. ۶- علاوه ‌بر مقادیری که به شرکت تحویل داده خواهد شد، دولت ایران در فروش نفت‌ خود در بازارهای جهان آزاد است. دکتر مصدق در نطقی خطاب به ملت ایران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۱ ضمن ارایه دلایل رد پیشنهاد فوق، خواستار تغییراتی در آن شد. برای ادامه نهضت ملی، دولت دکتر مصدق باید مشکلات خود را با غرب بر سر نفت حل کند. یکی از مهم‌ترین عوامل درخصوص شکست مذاکرات نفت را بی‌اعتمادی کامل دکتر مصدق نسبت به انگلستان می‌بیند؛ به گونه‌ای که نمی‌توانسته اعطای هر نوع امتیازی را بپذیرد. برای مصدق مساله اساسی این بود که هر قراردادی در امر نفت با حاکمیت ملی ایران و موازین قانون ملی شدن نفت که در مجلس به تصویب رسیده بود سازگار باشد. برخی مورخان و کارشناسان حوزه سیاست مانند محمدعلی کاتوزیان، موسی غنی‌نژاد و... منتقد عملکرد و تصمیمات دکتر مصدق به‌خصوص در مورد مخالفت با تمام پیشنهادات فوق هستند و برخی افراد با توجه به نتایج و خروجی به دست آمده حتی ملی شدن صنعت نفت را زیر سوال می‌برند به ‌طور مثال، دکتر موسی غنی‌نژاد اعلام نموده: من معتقدم ملی شدن صنعت نفت به ضرر مردم تمام شد و نهضتی بود که چه از نظر اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی، نه اهداف درستی را دنبال می‌کرد و نه عملا می‌توانست به آن اهداف برسد. در نتیجه، به بن‌بست خورد و دفتر آن، حداقل در چارچوب سیاست‌های دکتر مصدق، با وقایع ٢٨ مرداد بسته شد. در‌حالی‌که به تعبیری این دفتر همچنان باز مانده است؛ یعنی فضایی ضد غربی و ضد دنیای صنعتی در کشور ما شکل گرفت که آثار آن را در سال‌های بعد و در جریان وقایع خرداد ١٣٤٢ و انقلاب اسلامی نیز دیدیم. به نظر من تحولات بعدی ایران، به‌ ویژه جنبه‌های منفی اقتصادی آن؛ یعنی اقتصاد بسته، خودکفا و ضد دنیای خارج، همه تا حدود زیادی ریشه در جریان ملی کردن صنعت نفت دارد، از این‌رو، آن جریان را مثبت ارزیابی نمی‌کنم. خواسته‌هایی در آن زمان مطرح شد که نه ممکن بود و نه مطلوب. دنبال کردن مصرانه خواسته‌ای که برآورده شدن آن ممکن نیست، به نتایج بد و مهم‌تر از همه به سرخوردگی می‌انجامد. هدف نهضت ملی کردن صنعت نفت، این بود که این صنعت تمام‌ و کمال به دست ایرانی‌ها مدیریت شود.قرارداد کنسرسیومدر قراردادهای مشارکتی شرکت‌ها در بخش‌های مختلف نفت با دولت‌ها همکاری کرده و در بخشی از سود فروش نفت سهیم می‌شوند. همه مراحل اکتشاف، استخراج و فروش نفت به شرکت‌های خارجی سپرده شد. مدت این قراردادها تا حدودی کوتاه‌تر از نوع اول و بین ۲۵ تا ۴۰ سال است. یک سال پس از کودتای ۲۸ مرداد قرارداد کنسرسیوم با مجموعه‌ای از شرکت‌ها شامل ۵ شرکت امریکایی با سهم هر کدام ۸درصد، شرکت انگلیسی BP با ۴۰درصد سهام به تنهایی، شرکت هلندی انگلیسی Shell با ۱۴درصد سهام و شرکت فرانسوی Total با ۶درصد سهام بسته شد و ایران تنها حقی به نام «پرداخت اعلام شده» از کنسرسیوم می‌گرفت. «سرانجام پس از مذاکرات طولانی توانستیم با کنسرسیومی مرکب از هفت کمپانی نفت که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان بودند، به توافق برسیم...» این جملات را محمدرضا پهلوی آخرین شاه ایران درباره قراردادی به زبان آورده که شاید خود بهتر از هر کسی می‌دانست، قراردادی پیچیده و عجیب بوده است؛ قراردادی که به قرارداد کنسرسیوم نفت معروف شد، قراردادی بود بین ایران و هفت شرکت چند ملیتی بزرگ دنیا که در تمامی فرآیندهای مربوط به نفت در ایران مشارکت می‌کردند.  دکتر علی امینی، وزیر دارایی دولت فضل‌الله زاهدی پس از مدت یک سال و اندی که از کودتای ۲۸ مرداد گذشت موفق شد قرارداد با کنسرسیوم را تقدیم  مجلس  کند. با تقدیم این لایحه چون زاهدی پی برد که آن هم جنبه تحمیلی و فرمایشی دارد به خاطر اینکه مجبور به انجام آن است به گریه افتاد و ناراحتی خود را این‌گونه ابراز داشت و گفت: در شرایط کنونی قراردادی که امکان تهیه آن می‌رفت همین قرارداد با کنسرسیوم بود. این لایحه در تاریخ 29/7/1333 با ۱۲۰ رای موافق و ۱۳ رای مخالف در مجلس شورای ملی و در تاریخ 6/8/1333  به نام قرارداد (امینی- پیچ) در مجلس سنا به تصویب رسید و پس از سال‌ها گفت‌وگوهای مخالف و موافق، یک شرکت بین‌المللی استخراج نفت ایران را به عهده گرفت. به دنبال این توافق، سفیر انگلیس در ایران در 20 فروردین 1333، ضمن نامه‌ای برای وزیر خارجه ایران، آمادگی نمایندگان کنسرسیوم را برای آغاز مذاکرات با دولت ایران اعلام کرد. قرارداد بین ایران و کنسرسیوم نفت که روز 31 آگوست سال 1954/ 9 شهریور 1333 بین دکتر علی امینی و هوارد پیچ امضا شد، هر چند در چارچوب قوانین ملی شدن نفت ایران تنظیم شد و نسبت به قراردادهای سابق امتیازاتی داشت، بسیاری از هدف‌های ملی شدن نفت در آن منظور نشد و شرکت‌های نفتی با این استدلال که نمی‌توانند امتیازی بیش از آنچه به سایر کشورهای تولیدکننده نفت داده‌اند به ایران بدهند، از قبول بسیاری از تقاضاهای حقه ایران خودداری کردند.  در مرحله اول این مذاکرات ایران اصرار می‌کرد که به صورت شریک کنسرسیوم باشد، ولی نمایندگان کنسرسیوم زیر بار نرفتند و حتی حاضر نشدند درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند. درباره جبران خسارت به شرکت سابق ایران و انگلیس، دولت امریکا پذیرفت که طی مدت 10 سال، مبلغ کلی 25 میلیون لیره، به عنوان خسارت، به شرکت سابق بپردازد و دولت ایران نیز پذیرفت که مبلغ 21 میلیون لیره، به عنوان خسارت کلی برای استهلاک دیون تاسیسات متعلق به شرکت سابق، غرامت پرداخت کند. این مبلغ باید تا سال 1970/ 1349 پایان می‌پذیرفت. در آن تاریخ، مجموع مبلغ پرداخت‌شده توسط شرکت‌ها و دولت‌های مختلف -و به ویژه دولت ایران- به بریتیش پترولیوم به عنوان جبران خسارت بالغ بر ششصد میلیون دلار می‌شد. در ‌‌نهایت الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت و شرکت‌های خارجی در روز ۸ مرداد 1352 شمسی در مجلس سنا تایید و از ۹ مرداد ماه لازم‌الاجرا شد. براساس ماده واحده مصوب مجلس: «قرارداد دولت ایران با کنسرسیوم نفت مصوب آبان ‌ماه ۱۳۳۳ و ملحقات آن لغو می‌شود و به دولت اجازه داده می‌شود قرارداد ضمیمه مربوط به فروش و خرید نفت را که بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک‌سو و شرکت‌های خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از طرف دیگر منعقد و امضا شده است به موقع اجرا گذارد.» دلیل واقعی شکست پیشنهاد بانک جهانی این بود که دولت ایران می‌خواست در قرارداد ذکر شود که بانک مزبور «از طرف دولت ایران» عملیات خود را انجام خواهد داد. آقای مکی در این باره می‌نویسند: علت عمده شکست مذاکرات... مربوط به این مساله بود که بانک به چه سمت وارد عملیات نفت ایران خواهد شد. دولت ایران می‌خواست بانک به عنوان عامل یا وکیل یا نماینده ایران عمل کند، ولی بانک خود را یک واسطه بی‌طرف می‌دانست... در این باب گارنر به نمایندگان ایران توضیح داد که مداخله بانک در کار نفت ایران فقط به شرط موافقت طرفین، یعنی هم دولت ایران، هم دولت انگلستان، مجاز خواهد بود... و انحراف از این ترتیب با بی‌طرفی بانک منافات خواهد داشت. انگلیسی‌ها اصل ملی کردن نفت را در ظاهر پذیرفتند، ولی در عمل به هیچ‌وجه آماده قبول چیزی جز ترتیباتی که براساس آن نصف درآمد نفت ایران به آنها تعلق بگیرد نبودند. به‌رغم این ادعای بی‌اساس که مصدق اصلا اهل انعطاف نبود یا علاقه جدی به حل مساله نفت نداشت، هیچ چیز بیشتر از تلاش برای حل مساله نفت مصدق را به خود مشغول نکرد. با رد این پیشنهاد دولت انگلیس و امریکا به این نتیجه رسیدند که حل بحران نفتی بین دو کشور از راه سیاسی و مذاکره ممکن نیست و باید تلاش کنند دولت مصدق را براندازند که این اتفاق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ افتاد و نفت ایران به کنسرسیوم نفت سپرده شد.