اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست

عصر پنجشنبه‌ای که گذشت، درست همان ساعاتی که صحن سبز پارلمان علاوه بر نمایندگان مجلس، پذیرای جمعی از مقام‌های سیاسی داخلی و خارجی بود، محمدباقر قالیباف که چندمتری بیشتر با ابراهیم رییسی فاصله نداشت و ناظر بود بر ادای سوگند و مراسم تحلیف او به عنوان رییس دولت سیزدهم، در توضیحاتی درخصوص نحوه و زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و برگزاری جلسات رای ‌اعتماد گفت که باتوجه به تاکید موکد رهبری بر تشکیل هرچه سریع‌تر دولت، از تقدیم فهرست وزرای پیشنهادی رییسی به مجلس طی روزهای پیش‌رو سخن گفت و علی نیکزاد، نایب‌رییس نخست مجلس هم در حاشیه همان مراسم صراحتا اعلام کرد که شنبه یا نهایتا یکشنبه موعد رونمایی از وزرای پیشنهادی خواهد بود؛ شنبه و یکشنبه‌ای که گذشت و هفته‌ای که به میانه رسید اما فهرست وزرای پیشنهادی رییسی به پارلمان نرسید که نرسید. ابراهیم رییسی البته یکشنبه دست‌کم یک گام به سوی تشکیل دولت خود برداشت و در احکامی جداگانه آن‌طور که از چندی پیش مطرح بود و انتظار می‌رفت محمد مخبر و غلامحسین اسماعیلی را به‌ترتیب به عنوان معاون اول و رییس‌ دفتر خود در مقام ریاست‌جمهوری سیزدهم منصوب کرد اما آنچه ظاهرا مانع از رونمایی از فهرست کامل وزرای پیشنهادی رییسی شده، اختلاف‌نظری است که ازقضا میان او و یکی از همین دو منصوبش ایجاد شده و کار را پیچیده و دشوار کرده است.

ماجرا آن‌طور که برخی منابع خبری هم نوشتند، درواقع به اختلاف‌نظر میان رییس دولت سیزدهم و معاون اولش در چینش و ترکیب تیم اقتصادی دولت مربوط است و به این اعتبار در حالی که پیش‌تر محمدرضا فرزین با نظر مخبر به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد درنظر گرفته ‌شده و حتی شاهد بودیم این کرسی دولت ازجمله آن مواردی بود که به عنوان نقطه تشابه فهرست‌های متعدد در گمانه‌زنی رسانه‌ای مطرح بود اما ظاهرا دقیقه 90 طیفی از نزدیکان رییسی با معرفی فرزین به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مخالفت کرده و حرف‌شان را نیز به کرسی نشاندند؛ آن‌هم با این استدلال که او ازجمله آن اعضای دولت احمدی‌نژاد است که همچنان رابطه‌ای نزدیک با رییس دولت نهم و دهم دارد. جالب آنکه این طیف از نزدیکان رییسی علاوه بر حذف فرزین، گزینه مطلوب خود را که محمدمهدی زاهدی‌وفا باشد، در فهرست قرار می‌دهند. این البته تنها تغییر دقیقه نودی ترکیب تیم اقتصادی در فهرست وزرای پیشنهادی نبوده و علاوه بر کرسی کلیدی وزارت اقتصاد، دو کرسی دیگر در کابینه نیز که البته بی‌نیاز به دریافت رای‌اعتماد از مجلس هستند، دستخوش این تغییرات دقیقه نودی شده‌اند.

بنابر پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» ظاهرا گزینه‌هایی که پیش‌تر رییسی و مخبر برای ریاست سازمان برنامه و بانک مرکزی بر سرشان به تفاهم رسیده بودند، با تغییراتی مواجه شده و در حالی که قرار بود حدود ساعت 10 صبح و همزمان با برگزاری نشست علنی مجلس، فهرست به پارلمان ارسال شود، مخبر مانع می‌شود. چنان‌که حتی شنیده شده مخبر برای قانع کردن رییسی در توقف ارسال فهرست به مجلس، حتی با انتشار حکم معاون اولی خود نیز مخالفت می‌کند. حکمی که البته درنهایت منتشر و مخبر رسما به عنوان معاون اول رییس دولت سیزدهم منصوب شد اما فهرست وزرای پیشنهادی رییسی مطابق خواست مخبر متوقف ماند و به مجلس ارسال نشد تا بار دیگر گمانه‌زنی درباره زمان ارسال فهرست و متعاقبا زمان برگزاری جلسات رای‌اعتماد از سر گرفته شود. آنچه اما در این راستا محل تامل و البته نگرانی است، اظهارات ضدونقیض اعضای هیات رییسه مجلس درباره زمان ارسال فهرست وزرای پیشنهادی است؛ آن‌هم تا حدی که عملا هر تاریخی که طی روزهای پیش‌رو مجلس تشکیل جلسه خواهد داد، به این عنوان مطرح شده است.

بر این اساس درحالی که چند عضو هیات رییسه مجلس از جمله سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی این هیات، پیش‌تر از ارسال فهرست وزرای پیشنهادی در نشست روز یکشنبه (دیروز) خبر داده بود، علیرضا سلیمی، یکی دیگر از اعضای هیات رییسه مجلس از رونمایی از این فهرست در نشست بعدی مجلس در روز سه‌شنبه سخن گفت و محمدحسین فرهنگی، دیگر عضو هیات رییسه پارلمان نیز روز چهارشنبه را به این عنوان مطرح کرد. حال آنکه سیدنظام‌الدین موسوی که ظاهرا درپی همین تغییر و تحولات دقیقه نودی نمی‌خواست زمان دقیقی را به عنوان موعد ارسال فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس اعلام کند، به خبرنگاران گفت که هر آنچه در این رابطه مطرح شده، صرفا گمانه‌زنی است، دقیق نیست و اگر خبر دقیق می‌خواهید، باید سراغ دولت سیزدهم بروید، نه مجلس. به ‌هر حال این دولت و شخص رییس دولت است که مسوول ارسال این فهرست به مجلس است و پارلمان صرفا گیرنده این فهرست است و درواقع کار نمایندگان پس از دریافت فهرست آغاز می‌شود؛ نه پیش از آن.

به هر تفسیر حالا تنها 2 کرسی کابینه تعیین‌تکلیف شده و نه‌ تنها تکلیف وزرای پیشنهادی که تا موفق به جلب اعتماد پارلمان نشوند، جایی در دولت نخواهند داشت، روشن نیست؛ بلکه حتی هنوز تکلیف باقی معاونت‌های ریاست‌جمهوری و روسای سازمان‌های زیرنظر قوه مجریه نیز نامشخص است. به بیان دقیق‌تر درحالی که محمد مخبر از دیروز کار خود را رسما به عنوان معاون اول رییس‌جمهوری آغاز کرده و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه نیز ریاست دفتر رییسی را در دولت برعهده گرفته، سایر اعضای کابینه رییسی چه اکثریتی که انقلت و اختلاف‌نظری درباره حضورشان در دولت نیست و چه چند نفری که هنوز حتی خودشان هم از حضور در دولت مطمئن نیستند، هیچ‌کدام رسما قادر به آغاز رسمی فعالیت‌های‌شان نیستند و شاید بهتر بود حال که رییسی ناگزیر به آن شده که در ارسال فهرست وزرا به مجلس تاخیر بیندازد، دست‌کم همه معاونان و روسای سازمان‌های زیرنظرش را منصوب می‌کرد. هرچند چنان‌که اشاره شد بخشی از اختلاف‌نظر او و مخبر به دو کرسی انتصابی در دولت یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه و ریاست بانک مرکزی مربوط است که درمورد اولی گمانه‌زنی‌هایی درخصوص معرفی فرهاد رهبر مطرح شده بود و درمورد دومی زمزمه‌هایی درخصوص علی صالح‌آبادی به گوش می‌رسید.